بانک تی دی :افزایش نرخ بهره می تواند نابرابری طبقاتی در کانادا را افزایش دهد

به گفته بیتا کارانسی، معاون ارشد و اقتصاددان ارشد بانک TD، افزایش مداوم نرخ‌ بهره  نابرابری طبقاتی را در کانادا افزایش می‌دهد، با در نظر گرفتن اینکه قیمت مسکن به بالاترین سطح در دهه‌های اخیر رسیده است.

کارانسی در این گزارش تاکید کرد عوامل متعددی در حال حاضر برد توزیع نابرابر ثروت در کانادا تأثیر می‌گذارد، اما مسکن تنها و مهمترین عنصر  بهم خوردن تراز مالی خانوارها است و  با ادامه افزایش نرخ بهره، ورود به بازار مسکن برای کانادایی های کم درآمد چالش برانگیزتر می شود.

او در ادامه نوشت: «جهش های اخیر در نرخ بهره، قیمت مسکن و آستانه پیش‌پرداخت را کاهش داده است، اما در نهایت با افزایش هزینه‌های اقساط وام مسکن، استطاعت خریداران مسکن را کاهش داده است.

هر درصد افزایش نرخ بهره از سطوح فعلی باید با کاهش تقریباً 10 درصدی قیمت (خانه) همراه باشد تا پرداخت وام مسکن ثابت بماند.»

بانک مرکزی کانادا در حال حاضر چهار مرتبه متوالی نرخ بهره را افزایش داده است و نرخ پایه در حال حاضر 3.25 درصد است.

با این حال کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که در ماه های آینده به افزایش نرخ ها ادامه دهند.

علیرغم کاهش قیمت ملک در بازارهای اصلی مثل تورنتو و ونکوور،  میانگین قیمت مسکن “هنوز 80 درصد بیشتر از 10 سال قبل است و به طور قابل توجهی از افزایش 47 درصدی حقوق کارکنان طی این مدت ، پیشی گرفته است.”

TD با استفاده از منطقه تورنتو بزرگ (GTA) به عنوان مثال، میانگین درآمد خانوار را 91786 دلار در سال 2021 تخمین زد.

کارانسی گفت که یک خانوار متوسط ​​GTA باید «56 درصد از درآمد ماهانه قبل از مالیات خود را به پرداخت وام مسکن اختصاص دهد تا بتواند خانه‌ای با قیمت متوسط ​​را بپردازد».

در اوایل سال جاری، دولت فدرال حساب پس انداز خانه اول بدون مالیات را اعلام کرد.

انتظار می‌رود این برنامه در سال آینده راه‌اندازی شود و هدف آن کمک به خریدارانی است که برای اولین بار خانه خرید می‌کنند وارد بازار گران قیمت مسکن کانادا شوند.

با این حال، کارانسی معتقد است این برنامه « عدم تطابق عرضه و تقاضا را در نظر نمی گیرد و از سوی دیگر  تقاوت قدرت خرید  بین کسانی که درآمد بالاتری دارند و یا مسکن یا ثروتی از قبل دارند را در مقابل کسانی که  فاقد این مزایا هستند را تغییر نمی‌دهد».

او افزود که تلاش‌های گذشته برای کمک به خانوارهای کم‌درآمد برای افزایش پس‌انداز خود با «مزایایی از جمله (WITB)، RESPs ، RRSPs و TFSAs»، تأثیر معکوس در مقوله مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن در کانادا داشته است.

کارانسی گفت: «شواهد بسیار زیاد نشان می‌دهد که بسیاری از برنامه‌ها به طور نامتناسبی به نفع خانواده‌های با درآمد بالاتر و ثروتمندتر هستند که به طور طبیعی پس‌انداز بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند و حتی برنامه هایی که خانواده‌های با درآمد پایین و فقیررا هدف قرار داده اند، اغلب بی‌استفاده می‌مانند.»

کارانسی پیشنهاد می کند  سیاست گذاران باید تلاش های خود را بر “بهبود  شرایط اجاره بلند مدت” متمرکز کنند.

این امر می‌تواند با ارزیابی مجدد از شرایط بازار مسکن، ضمن ارائه حمایت‌های هدفمند و با ارزش به اجاره‌کنندگان  فرصت پس‌انداز و برنامه ریزی برای خریدمسکن در بلند مدت دهد.

حداقل دستمزد در شش استان کانادا افزایش می یابد، اما به باور فعالان اجتماعی 15 دلار در ساعت دیگر جوابگوی هزینه ها نیست

برخی کارگران کانادایی که حداقل دستمزد را  دریافت می کنند، این هفته شاهد افزایش حقوق در چک های ماهیانه شان بودند.

شش استان – انتاریو، ساسکاچوان، مانیتوبا، نوا اسکوشیا، نیوبرانزویک و نیوفاندلند و لابرادور – حداقل دستمزد خود را شنبه گذشته افزایش دادند.

این افزایش حقوق در حالی است که هزینه های زندگی به مراتب بیشتر از سال گذشته است و نرخ تورم سالانه کانادا در ماه های اخیر به بالاترین حد خود در 40 سال اخیر رسیده است.

حداقل دستمزد اکنون در انتاریو 15.50 دلار، در ساسکاچوان 13 دلار، در مانیتوبا 13.50 دلار، در نوا اسکوشیا 13.60 دلار، در نیوبرانزویک 13.75 دلار و در نیوفاندلند و لابرادور 13.70 دلار است.

چندین استان برای ماه‌ها و سال‌های آینده افزایش حقوق بیشتری را برنامه‌ریزی کرده‌اند و برخی از آنها  برای افزایش حداقل دستمزد به 15 دلار در ساعت تلاش می کنند هر چند که  انتاریو، آلبرتاو بریتیش کلمبیا به این رقم رسیده اند.

مانیتوبا قصد دارد تا اکتبر 2023 به 15 دلار برسد. نوا اسکوشیا، نیوفاندلند و لابرادور تا 1 آوریل 2024 و ساسکاچوان تا 1 اکتبر 2024، بر اساس وب سایت های هر دولت استانی.
با این حال فعالان اجتماعی معتقدند تحقق این رقم برای حداقل دستمزد  مدت هاست به تعویق افتاده است و حالا با توجه به گرانی کمرشکن مایحتاج زندگی ، پرداخت 15 دلار در ساعت در سراسر کشور دیگر به اندازه کافی برای مقابله با گرانی ها کافی نیست.

Bea Bruske، رئیس کنگره کار کانادا گفت: «ما سال‌ها است که خواستار حداقل دستمزد 15 دلاری در ساعت شده‌ایم  ولی حالا دیگر این رقم  کافی نیست.وقتی به تورم و هزینه غذا و مسکن نگاه می کنیم، واقعاً باید 20 دلار در ساعت یا بیشتر باشد.

Hailie Tattrie، یکی از سازمان‌دهندگان گروه حمایت از عدالت برای کارگران نوا اسکوشیا، افزایش دستمزد را «قطعاً مورد نیاز» توصیف کرد، اما تکرار کرد که «کافی نیست».

او گفت: «ما مردمی را می بینیم که در سراسر کشور در حال مبارزه برای ادامه زندگی هستند. کمی افزایش دستمزد کمکی نخواهد کرد.»

در همین حال، گروه‌های تجاری می‌گویند که افزایش حداقل دستمزد در دوره سختی برای آنها اتفاق می افتد چرا که بیزینس ها هم  برای جلوگیری از تعطیلی‌ و ایجاد تعادل بین هزینه و درآمد تلاش می‌کنند.

دن کلی، رئیس و مدیر اجرایی فدراسیون کانادایی کسب و کار مستقل، گفت: «کمتر از نیمی از کسب و کارهای کوچک به سطح عادی فروش بازگشته اند.

“شرکت های کوچک متوسط ​​160000 دلار بدهی مرتبط با کووید را دریافت کرده اند و هزینه های آنها به سرعت در حال افزایش است. در حال حاضر هر گونه افزایش هزینه برای تجارت واقعاً دشوار است.”

او گفت که کسب و کارها احتمالاً با افزایش قیمت ها یا کاهش ساعات کار به دستمزدهای بالاتر پاسخ خواهند داد.

کلی گفت: “ما می دانیم که دولت ها برای افزایش حداقل دستمزدها تحت فشار هستند … اما آنها باید راه های دیگری برای کمک به سهولت در جامعه تجاری بیابند .»

تد مالت، مدیر پیش‌بینی اقتصادی هیئت کنفرانس کانادا، گفت که افزایش حداقل دستمزد باید  با در نظر گرفتن نرخ تورم باشد تا برای کارگران و مشاغل قابل پیش‌بینی‌تر شود.

تازه ترین خط هوایی ارزان قیمت کانادا Jetlines پروازهای خود را آغاز کرد

شرکت هواپیمایی جدیدی که امیدوار است رقیب جدی ایر کانادا-وست جت در پروازهای داخلی  باشد، اولین پرواز خود را روز گذشته انجام داد.

اولین هواپیمای “جت لاینز کانادا” صبح پنجشنبه از فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو به پرواز درآمد  و برای برگزاری مراسم رسمی افتتاحیه در فرودگاه بین المللی کلگری فرود امد.

این خط هوایی جدید استارتاپی که دفتر مرکزی آن در میسی ساگا، استان انتاریو قرار دارد، دو  پرواز در هفته بین فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو و فرودگاه بین المللی کلگری خواهد داشت.

این خط هوایی فعلا تنها در مسیر تورنتو-کلگری به جابجایی مسافر می پردازد ولی در آینده نزدیک  قصد دارد با پروازهایی به کارائیب و قاره آمریکا به بازار تفریحی داخلی و فرامرزی وارد شود.

این شرکت در حال حاضر یک ایرباس A320 در اختیار دارد و ایرباس دوم در دسامبر به آن ملحق می شود اما برنامه هایی برای افزایش ناوگان به 15 ایرباس A320 تا سال 2025 ( پنج هواپیما در سال) در دستور کار قرار دارد.

این خط هوایی در پی الگوبرداری از دیگر خطوط هوایی ارزان قیمتی است  که پس از پایان همه گیری کرونا و بازگشت مسافران به فرودگاه ها ، دست به افزایش شمار مقصدهای داخلی و خارجی و شمار مشتریانشان کرده اند.

خط هوایی فلیر مستقر در ادمونتون در یک سال و نیم گذشته به شدت در حال توسعه بوده است و اکنون به 36 فرودگاه با 85 مسیر و ناوگانی متشکل از 18 هواپیما خدمات رسانی می کند.

Lynx مستقر در کلگری، که قبلا با نام Enerjet شناخته می شد، بهار گذشته راه اندازی شد و در آن زمان اعلام کرد که امیدوار است تا ماه ژوئن نزدیک به 90 پرواز در هفته در 9 مسیر، همه در داخل کانادا، انجام دهد.

وست جت همچنین شرکت تابعه خود به نام Swoop را اداره می کند که در سال 2018 راه اندازی شد و به مقاصدی در کانادا، ایالات متحده، مکزیک و کارائیب خدمات ارائه می دهد.

به گفته مدیران این خط هوایی ، در حالی که این رقبا تحت یک مدل کم هزینه و بدون حاشیه کار می کنند، “جت لاینز کانادا” قصد دارد خود را با خدمات به بازار اوقات فراغت برتر متمایز کند.

آنها تاکید دارند  “جت لاینز کانادا”  قصد دارد یک تجربه ممتاز را به مشتریان ارائه دهد که شامل زمان حرکت متناسب و 174 صندلی به جای استاندارد 180 برای ایجاد راحتی بیشتر است.

“جت لاینز کانادا” در وب سایت خود کرایه های اولیه را برای سفرهای یک طرفه بین کلگری و تورنتو برای مدت محدود از 99 دلار شروع می کند.

برای مقایسه، Flair سفرهای یک طرفه از کلگری به تورنتو را با قیمت 49 دلار ارائه می دهد، همان مسیر از 99 دلار در Lynx شروع می شود و طبق وب سایت های شرکت ها، می توانید از ادمونتون به تورنتو با قیمت 59 دلار با Swoop پرواز کنید.

یک چهارم کانادایی ها بخاطر گرانی و افزایش نرخ تورم ،مواد غذایی کمتری خریداری می کنند

در بحبوحه افزایش قیمت ها در فروشگاه های مواد غذایی، یک نظرسنجی جدید نشان می دهد  24.6 درصد از کانادایی ها مجبور شده اند مصرف موادغذایی شان را کاهش دهند.

این نظرسنجی توسط  دانشگاه دالهوزی با مشارکت Caddle  بین هشتم تا دهم سپتامبر  از 5000 کانادایی در سرتاسر کانادا انجام شد .

همچنین  8.2 درصد گفتند در طول سال گذشته برای صرفه جویی در هزینه غذا مجبور به تغییر رژیم غذایی خود شده اند و  حتی 7.1 درصد تایید کردند یکی از  وعده های غذایی  را به دلیل گرانی مواد غذایی حذف کرده اند.

سیلوین شارلبوا، مدیر این نظرسنجی با اشاره به این آمار گفت :”. بیست و چهار درصد از کانادایی ها به معنای واقعی کلمه بخاطر گرانی  غذای کمتری می خورند و از این تعداد، تقریبا 70 درصد زنان هستند. بنابراین به احتمال زیاد کودکان تحت تاثیر اتفاقات قرار می گیرند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که تقریباً سه چهارم مصرف‌کنندگان الگوهای خرید خود را به منظور دستیابی به قیمت های ارزان تر در فروشگاه‌های مواد غذایی تغییر می‌دهند. از پاسخ دهندگان، 33.7 درصد گفتند که در سال گذشته  بیشتر از همیشه از کوپن ها برای  صرفه جویی در  هزینه های مواد غذایی استفاده کردند.

گزارش جدید مرکز آمار کانادا در روز سه‌شنبه نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در ماه آگوست 7.0 درصد بوده است و با اینکه نرخ تورم کلی نسبت به ماه قبل کاهش یافته، قیمت‌های مواد غذایی نسبت به سال گذشته 10.8 درصد افزایش یافته است . این سریع ترین روند گرانی مواد غذایی در 40 سال گذشته محسوب می شود.

شارلبوا گفت: “نرخ تورم مواد غذایی چند ماه است که از نرخ تورم عمومی پیشی گرفته است. و به همین دلیل است که کانادایی ها مجبور به اتخاذ استراتژی های جدید هستند.”

از پاسخ‌دهندگان نظرسنجی، 19.1 درصد گفتند که از فروشگاه‌های تخفیف بیشتری (مانند No Frills یا FreshCo) برای خرید مواد غذایی بازدید می‌کنند، در حالی که 11.5 درصد گزارش داده‌اند که بیشتر از dollar stores برای خرید غذا  استفاده می‌کنند.

علاوه بر این، 8.0 درصد از کانادایی ها گفتند که فروشگاه مواد غذایی اصلی خود را در سال گذشته تغییر داده اند در حالی که 12.9 درصد گفتند که شروع به بازدید از بیش از یک فروشگاه کرده اند. همچنین، 18.0 درصد گفتند که بیشتر مواد غذایی را به صورت عمده می خرند.

شارلبوا گفت: «برخلاف 40 سال پیش، زمانی که تورم مواد غذایی تنها برای چند ماه مطرح بود، کانادایی‌ها اکنون کاملاً آگاه هستند که مشکل تورم  قیمت مواد غذایی برای مدتی وجود خواهد داشت.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که 40.6 درصد از کانادایی ها گفته اند که در حال حاضر در مقایسه با 12 ماه قبل، سعی در هدر دادن غذای کمتری دارند، در حالی که 19.7 درصد از آنها غذاهای با تخفیف بیشتری را خریداری می کنند که به زودی منقضی می شود. استانهای در حاشیه اقیانوس اطلس با 29.1 درصد بالاترین درصد مصرف کنندگانی را داشت که غذاهای نزدیک به تاریخ مصرفشان را خریداری می کردند.

برخی از کانادایی ها (15.5 درصد) نیز شروع به تولید مواد غذایی مصرفی شان کرده اند. انتاریو با 17.4 درصد، بالاترین درصد پاسخ دهندگانی را داشت که غذای خود را تولید می کردند و پس از آن بریتیش کلمبیا با 16.2 درصد قرار داشت.

هشدار اقتصاددانان نسبت به بالاتر رفتن نرخ تورم با اجرای طرح پول پاشی 4.5 میلیارد دلاری دولت ترودو

اقتصاددانان به دولت  ترودو نسبت به استفاده از درآمدهای بادآورده برای کمک های نقدی و  افزایش بیشتر تورم در پی آن  هشدار دادند.

نخست وزیر  ترودو  اخیرا  مجموعه ای از اقدامات را برای کمک به کانادایی ها به منظور مقابله با افزایش شدید قیمت ها اعلام کرد .

بر این اساس دولت برای یک دوره شش ماهه تخفیف مالیات فروش دریافتی توسط افراد کم درآمد را با هزینه 2.5 میلیارد دلاری افزایش خواهد داد. همچنین مزایای مسکن را برای مستاجران به ارزش حدود 700 میلیون دلاردر نظر دارد ( با پرداخت یک چک 500 دلاری)  و برنامه پرداخت هزینه های دندانپزشکی برای رده سنی خاصی از کودکان  اجرا می کند.

کانادا در اوایل سال جاری از افزایش قیمت انرژی بهره مند شد  و همین مسئله به  کشور کمک کرد تا  ضمن مازاد تراز تجاری برای اولین بار از سال 2014 ، درآمدهای زیادی برای دولت های فدرال و استانی ایجاد کند.

اوری شنفلد، اقتصاددان ارشد در بانک تجارت امپریال کانادا، در گزارشی ضمن انتقاد از اقدام اخیر دولت ترودو برای پول پاشی 4.5 میلیارد دلاری گفت: « برخی زمانها  اقتصاد نیاز به دست و دل بازی نقدی دارد ولی الان دقیقا موقعیتی است که چنین کاری نباید صورت بگیرد . در دوره تورم بالا و مازاد تقاضا، کاهش مالیات یا توزیع چک می‌تواند به آتش تورم دامن بزند و کار بانک مرکزی را که نرخ‌ها را برای کاهش تقاضا افزایش می‌دهد،به مراتب مشکل تر کند. »

چهارشنبه گذشته، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را 75 واحد پایه افزایش داد و به 3.25 درصد رساند .

این اقدام در تلاش برای کاهش تورم به هدف 2 درصدی صورت گرفت و انتظار می رود روند افزایش نرخ بهره همچنان وجود داشته باشد. از سوی دیگر نرخ تورم در کانادا در ماه جولای نسبت به سال قبل 7.6 درصد افزایش یافت.

رابرت کاوچیچ، اقتصاددان ارشد بانک مونترال در گزارشی جداگانه گفت: ما نمی‌خواهیم انکار کنیم که در حال حاضر در این محیط تورمی، خانوارهایی به طور جدی به کمک نیاز دارند. اما، از منظر سیاست، همه ما می دانیم که پخش پول به عنوان معیاری برای حمایت ازخانوارها در برابر تورم، ذاتا تورم زا است.

به گفته کاوچیچ، کمک های نقدی استانی تا به امروز بالغ بر 4.4 میلیارد دلار یا 0.2 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا را شامل می شده و  حالا صحبت از دور تازه ای از کمک های نقدی فدرال است .

شنفلد هشدار داد: «رکود اقتصادی همچنان طی دو سال آینده امکان پذیر است . از طرفی درآمدهای بادآورده امسال ممکن است  دوامی نداشته نباشد. اگر بحران جهانی دیگری در سال‌های آینده رخ دهد که منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم شود، هر ذخیره  مالی که اکنون می‌توانیم ایجاد کنیم ، برای آن دوره مفید خواهد بود.»

درک هولت، اقتصاددان اسکوشیا هم  در گزارشی نوشت : «معقول به نظر می رسد که فرض کنیم این امر به فشارها بر معیارهای تورم اصلی می افزاید. «هرشخصی که تصور می کند با پخش پول فشارهای تورمی کاهش می یابد ، حتما منابع اقتصادی متفاوتی را مطالعه کرده که ما از آنها بی خبر هستیم .»

اشاره هولت به گفته های هفته قبل ترودو بود که در نیوبرانزویک تاکید کرده بود:«اقدامات اخیر به اندازه کافی هدف‌گذاری شده است و ما مطمئن هستیم  به افزایش تورم کمک نمی‌کند ما بدنبال حفظ قدرت مالی خانوارها هستیم و  تضمین می‌کنیم کسانی که به حمایت نیاز دارند عقب نمانند.»

کمک نقدی جدید 4.5 میلیارد دلاری دولت ترودو «برای حمایت از اقشار آسیب پذیر » !

نخست‌وزیر جاستین ترودو اعلام کرد دولت او قصد دارد برای کمک به کانادایی‌هایی که بخاطر افزایش نرخ تورم و هزینه های زندگی به مشکلات مالی برخورده اند ،کمک هایی  نقدی اختصاص دهد.

شش ماه اعتبار مالیاتی GST، مزایای دندانپزشکی برای گروهی از کودکان، و یک بار کمک نقدی به مستاجرین کانادایی که در مجموع 4.5 میلیارد دلار است ، بخشهای اصلی این بسته حمایتی است .

ترودو روز سه‌شنبه در نشست  لیبرال‌ها از برنامه‌های هزینه‌ای که بر اساس تعهدات در آخرین بودجه فدرال در اوایل سال جاری است، رونمایی کرد.

با وجود افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا در ماه های اخیر ، هزینه همه چیز از خواربار و گاز گرفته تا انواع کالاها و خدمات مصرفی همچنان بالاست و مشکلات زیادی برای خانوارهای کانادایی در تامین حداقل زندگی بوجود آورده ست .

او مزایای دندانپزشکی برای برخی از کودکان زیر 12 سال را به عنوان “اولین گام” در تعهد کلیدی لیبرال ها به NDP ، عنوان کرد.
مزایای دندانپزشکی کانادا برای کودکان زیر 12 سال فاقد بیمه دندانپزشکی و فقط برای خانواده هایی با درآمد کمتر از 90000 دلار در سال خواهد بود.  این مزایا در طی دو سال آینده تا سقف 1300 دلار به ازای هر کودک پرداخت می شود.

جگمیت سینگ، رهبر NDP هشدار داده بود که اگر طرح مراقبت از دندان برای کودکان زیر 12 سال تا پایان سال اجرا نشود، «عواقبی» برای ائتلاف خزب او و لیبرال در پی خواهد داشت.

همچنین  مزایای مسکن کانادا برای تامین اجاره خانواده هایی با درآمد خالص کمتر از 35000 دلار یا اجاره افراد با در آمد کمتر از 20000 دلار در دسترس خواهد بود، و البته این افراد باید حداقل 30 درصد از درآمد خود را به عنوان اجاره پرداخت کنند.

انتظار می رود این مزایا به حدود 1.8 میلیون اجاره کننده کانادایی تعلق گیرد و حدود 500 دلار باشد. 11 میلیون خانوار کانادایی که قبلاً اعتبار مالیاتی GST را دریافت کرده اند نیز اعتبار خود را به مدت شش ماه دو برابر خواهند کرد. برای کانادایی های مجردی که بچه ندارند، انتظار می رود که 234 دلار اضافی در اعتبار GST دریافت کنند، در حالی که زوج های دارای دو فرزند امسال حدود 467 دلار دریافت خواهند کرد.

پیر پویلیور، رهبر جدید محافظه‌کاران گفت: این هزینه‌ها کمکی به کانادایی‌های متوسط ​​نخواهد کرد و می‌تواندشرایط تورمی را بدتر کند.  پرداخت  500 دلاری مزایای مسکن کانادا برای کسی که 2000 دلار در ماه اجاره می‌پردازد، سودی ندارد: «این فقط بنزین بیشتری را روی آتش تورم می‌ریزد.»

ترودو  در پاسخ به نگرانی ها بابت افزایش نرخ تورم پس از پرداخت کمک های نقدی مذکور گفت: « فکر می‌کنم مهم‌ترین چیز این است که درک کنیم کانادایی‌هایی وجود دارند که واقعاً آسیب می‌بینند… کاری که ما با این اقدامات خاص انجام می‌دهیم این است که آسیب‌پذیرترین افراد را هدف قرار می‌دهیم، کسانی که به سختی از افزایش تورم آسیب دیده‌اند.این کمک ها اندازه کافی هدف گذاری شده اند که ما مطمئن هستیم که به افزایش تورم کمک نمی کنند.

جالب است که ماه گذشته،کریستیا فریلند، وزیر دارایی بر لزوم اجتناب از ریختن «سوخت مالی» روی آتش تورم از طریق تلاش برای کمک به کانادایی ها برای مقابله با کمبود رو به رشد اقتصادی تاکید کرده بود!!

بانک مرکزی کانادا ضمن افزایش 75 صدم درصدی، از افزایش مجدد نرخ بهره تا پایان سال خبر داد

بانک مرکزی کانادا همانگونه که پیش بینی می شد در نشست روز چهارشنبه خود نرخ بهره را 75 صدم درصد افزایش داده و  به 3.25 درصد رساند.

یک روز پس از اعلام این خبر ،کارولین راجرز، معاون رییس بانک مرکزی کانادا در نشستی در کلگری عنوان کرد  سیاست گذاران از نزدیک بر چگونگی  میزان مصرف کالاها، اختلالات عرضه کالاها دربازارهای جهانی و نوسانات نرخ تورم  زی ماه های آینده  نظارت خواهند کرد.

او در ادامه گفت: «تمرکز اولیه ما قضاوت درباره نحوه عملکرد سیاست پولی برای کاهش تقاضا، سرعت حل چالش‌های عرضه، و مهم‌تر از همه، چگونگی واکنش تورم و انتظارات تورمی خواهد بود.»

راجرز در دومین سخنرانی خود از زمان تصدی پست معاونت  در بانک مرکزی، تکرار کرد با توجه به دورنمای تورم، هزینه های استقراض باید بیشتر افزایش یابد. او همچنین خاطرنشان کرد آمار مثبت مصرف کالاها و سرمایه گذاری تجاری و همچنین آمار امیدوار کننده ایچاد اشتغال شواهدی هستند که نشان می دهد اقتصاد کانادا همچنان رو به رشد است  است.

راجرز گفت: «از آنجایی که ما در دوره مازاد تقاضا هستیم، به دوره ای با رشد کمتر نیاز داریم تا شرایط را متعادل کنیم و تقاضا را با عرضه هماهنگ کنیم.»

این اظهارنظرها، یک روز پس از افزایش 75 واحدی نرخ بهره صورت گرفت و نشان داد بانک مرکزی در اتخاذ سیاستی تهاجمی‌برای مهار تورم چدی است. پس از اینکه نرخ بهره تا ماه مارس در پایین ترین حد پاندمی اضطراری 0.25 درصد باقی ماند، اکنون هزینه های استقراض  به 3.25 درصد رسیده است.

راجرز در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش بیشتر هزینه های استقراض، افزایش  از 25 واحد پایه را منتفی نکرد  و گفت ما تصمیم بعدی را در زمان مناسب خواهیم گرفت.

راجرز همچنین گفت که سیاستگذاران انتظار دارند مصرف کالاها و خدمات کاهش یابد و افزود که پس‌اندازهای جمع‌آوری شده توسط کانادایی‌ها در طول همه‌گیری این خطر را ایجاد می‌کند که هزینه‌های مصرف‌کننده شتاب بیشتری نسبت به ما داشته باشد.

با افزایش 75 صدم درصدی ، کانادا  بالاترین نرخ بهره خود از سال 2008 به بعد را تجربه می کند و هزینه‌های استقراض را به سطحی می‌رساند که بانک مرکزی معتقد است می تواند به روند کاهش نرخ تورم و میزان تقاضا در سطح  کشور کمک کند.

اکثر کارشناسان اقتصادی معتقد هستند سیاست گذاران بانک مرکزی تا قبل از پایان سال جاری نرخ بهره را  به بالای 3.75 درصد می رسانند.

سخنگوی بانک مرکزی کانادا:تصویر ملکه الیزابت برای سالها بروی اسکناس ها و سکه ها باقی خواهد ماند

کانادا، مستعمره سابق بریتانیا، رئیس کشور جدیدی دارد. اما چهره ملکه الیزابت دوم همچنان بر روی واحد پول آن حفظ خواهد شد.

تصویر ملکه الیزابت بر روی سکه ها و اسکناس های 20 دلاری پلاستیکی که برای اولین بار در سال 2011 معرفی شدند، دیده می شود .

این اسکناس‌ها و سکه ها در گردش باقی خواهند ماند و بانک مرکزی اعلام کرد استفاده از تصویر پادشاه چارلز سوم بروی اسکناس های جدید کاملا بستگی  به  تصمیم دولت جاستین ترودو  خواهد داشت.

به گفته پل بادرشر، سخنگوی بانک مرکزی کانادا ،اسکناس 20 دلاری پلیمری فعلی قرار است برای سال‌های آینده در گردش باشد و  هیچ الزام قانونی برای تغییر طرح در یک دوره مقرر بخاطر مرگ ریس کشور وجود ندارد.

وی افزود: «مثل همیشه وزیر دارایی مسئول تأیید جزییات هر اسکناس جدید از جمله موضوع پرتره روی آن است».

ملکه اوایل پنجشنبه در سن 96 سالگی در ملک خود در بالمورال اسکاتلند در آرامش درگذشت. دفتر کریستیا فریلند، وزیر دارایی کانادا، از اظهار نظر فوری در مورد طراحی اسکناس های جدید خودداری کرد.

به پیش بینی بانک BMO با ادامه روندفعلی بازار مسکن ، بانک مرکزی کانادا ممکن است نرخ بهره را بیش از 4 درصد بالا ببرد

به گفته یکی از کارشناسان ارشد BMO، بانک مرکزی کانادا ممکن است نرخ  بهره را به بالای 4 درصد برساند تا بتواند روند فعلی معاملات در بازار مسکن را بیشتر کنترل کند.

پیش‌بینی اقتصاددان ارشد داگلاس پورتر پس از آن صورت گرفت که شمار معاملات در تورنتو در ماه آگوست نسبت به ماه قبل 11 درصد افزایش یافت.

با اینکه متوسط قیمت در تمامی بازارهای انتاریو در حال کاهش است ، افزایش شمار معاملات می‌تواند نشانه‌ای از کاهش افت بازار حتی در بحبوحه افزایش نرخ‌های بهره و چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن باشد.

پورتر  در گزارشی ویژه نوشت : ” بانک مرکزی  احتمالاً از مشاهده ثبات و حتی احیای بازار مسکن  خوشحال نخواهد شد.هر نشانه ای مبنی بر اینکه حساس ترین بخش اقتصاد به طرز شگفت آوری بیش فعال است، نشانه ای برای نیاز به  انقباض بیشتر از حد انتظار بازار مالی است .”

تیف مکلم، رئیس کل بانک مرکزی و مقامات او قبلاً نرخ بهره بانک مرکزی را از 0.25 درصد در ماه مارس به 2.5 درصد افزایش داده اند. بر اساس برآورد میانه در نظرسنجی بلومبرگ، بازارها و اقتصاددانان انتظار دارند در تصمیم سیاستی فردا صبح ، نرخ بهره سه چهارم واحد افزایش یابد و به 3.25 درصد برسد و احتمال افزایش دیگری در ماه اکتبر وجود داشته باشد.

پورتر گفت: «برآورد ما افزایش 75 صدم درصدی در این هفته و در نهایت رسیدن نرخ بهره به 3.5 درصد در پایان سال  است.

پورتر گفت، دلیل دیگری که ممکن است مکلم نیاز به نرخ های بالاتر بهره را در نظر بگیرد ،لزوم افزایش نرخ‌ بهره بالاتر از نرخ تورم  – در حال حاضر بالای 5 درصد –  است تا فشارهای مداوم قیمت‌ها را کاملاً بشکند.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها