نرخ تورم در کانادا با افزایش مجدد به بالاترین حد در 31 سال اخیر رسید

به گزارش مرکز آمار کانادا نرخ تورم رسمی  در ماه آوریل به 6.8 درصد رسید که بالاترین حدنصاب در 31 سال اخیر است.

به گزارش این مرکز این افزایش بیشتر به دلیل  گران تر شدن هزینه غذا و مسکن است. قیمت مواد غذایی در سال گذشته 9.7 درصد و هزینه های مسکن 7.4 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که آمار غیررسمی حکایت از افزایشی به مراتب بیش از این دارد و البته گران تر شدن برخی اقلام از جمله خودرو در این محاسبه لحاظ نشده اند.

عوامل جهانی، از جمله گران تر شدن قیمت غلات بخاطر جنگ اوکراین  و همچنین شیوع آنفولانزای پرندگان و  برخی مشکلات آب و هوایی در آمریکا همگی سبب شده  تا قیمت گوشت و اکثر اقلام غذایی افزایش یابند.

در این گزارش گرانی برخی از این اقلام مورد بررسی قرار گرفته است :

سبزیجات تازه، 8.2 درصد
میوه تازه، 10 درصد
گوشت، 10.1 درصد
نان 12.2 درصد
قهوه، 13.7 درصد
ماکارونی  19.6 درصد

رویس مندز، اقتصاددان از شرکت خدمات مالی دژاردن در گفتگویی عنوان کرد: «افزایش قیمت مواد غذایی یک مسئله جهانی است و ما می توانیم مستقیماً این افزایش ها را با آنچه در اوکراین اتفاق می افتد مرتبط کنیم. غذا از سراسر جهان به کانادا ارسال می شود و دلار ضعیف ما واردات را گران تر می کند.”

روایت گرانی تقریبا در سراسر کشور یکسان است ولی جزیره پرنس ادوارد با 8.9 درصد بالاترین نرخ تورم را در کانادا دارد و مردم آنجا واقعا تحت فشار هستند.

بنزین اخیراً عامل اصلی تورم بوده است، اما قیمت آن در ماه آوریل  0.7 درصد کاهش یافت. با این حال، در مقایسه با قیمت  سال قبل، بنزین هنوز بیش از یک سوم گران تر شده است .

اقتصاددانان انتظار داشتند رقم کلی تورم کمی از سطح 6.7 درصدی مارس کاهش یابد، اما در عوض کمی بالاتر رفت. این نشانه نگران کننده ای است که نشان می دهد تورم هنوز به اوج خود نرسیده ، حتی اگر در بالاترین سطح خود از سال 1991 قرار داشته باشد.

ایالات متحده نیز در ماه‌های اخیر شاهد افزایش سرسام‌آور نرخ تورم بوده است، اما اعداد و ارقام مربوط به ماه آوریل  کاهش اندکی نشان می دهد و تورم رسمی از 8.5 درصد در ماه مارس به 8.3 درصد در آوریل کاهش یافته است.

نرخ تورم بالا این احتمال را بیشتر می‌کند که بانک مرکزی کانادا در نشست بعدی سیاست‌گذاری در اوایل ژوئن، نرخ بهره معیار خود را افزایش دهد.

رهبر حزب NDP خواهان دریافت مالیات بیشتر از شرکتهای نفتی و فروشگاه های زنجیره ای و افزایش کمک هزینه فرزند شد

جگمیت سینگ، رهبر حزب NDP، در گفتگویی اشاره کرد فروشگاه های زنجیره‌ ای مواد غذایی  کانادا با وجود تورم فزاینده، سود بی‌سابقه‌ای کسب می کنند.

سینگ روز سه شنبه در گفتگو با گرگ برادی مجری رادیو خبری گلوبال نیوز 640، این شرکتها را متهم کرد  قیمت برخی کالاها را با بهانه افزایش هزینه ها و تورم برای کانادایی ها بیش از حد بالا برده اند و از طرفی سود بیشتری را در هر فصل گزارش می دهند، که به گفته او با هم نمی خواند.

او گفت: «اگر این شرکتها قیمت‌ها را برای جبران افزایش هزینه‌ها و تورم فزاینده افزایش می دهند، قاعدتا باید همان سطح سود را داشته باشند ولی  ما شاهد افزایش قابل توجه  سود آنها در دو سال اخیر بوده ایم. این نشان می دهد که آنها طی این دوران سخت در حق کانادایی ها اجحاف می کنند.”

روز چهارشنبه، سینگ خواستار «مالیات بر سود مازاد» برای شرکتهای زنجیره‌ای مواد غذایی و شرکت‌های نفت و گاز شد و به این ترتیب خواهان این شد که  طرح لیبرال‌ها برای اعمال مالیات ۱۸ درصدی بالاتر بر سود بانکی بیش از یک میلیارد دلار به این گروه از شرکتها هم گسترش پیدا کند.

NDP می گوید درآمد جمع آوری شده از مالیات پیشنهادی آنها می تواند برای افزایش اعتبار مالیاتی سالانه GST و  کمک هزینه فرزند تا میزان 500 دلار در سال کمک کند.

سینگ در ادامه پرسید :«چرا شرکت‌های ثروتمند درآمد بیشتری کسب می‌کنند و خانواده‌ها باید متضرر شوند، و چرا دولت‌ها اجازه می‌دهند این اتفاق بیفتد؟  تمام هدف دولت باید این ایجاد توازن باشد تا مطمئن باشد  شرکت‌ها دوران سختی را سپری نکرده یا در مقابل از شرایط ایچاد شده سواستفاده نمی‌کنند.»

بانک مرکزی کانادا: به دنبال جلب اعتماد عمومی در مبارزه با تورم هستیم !

معاون ارشد  بانک مرکزی کانادا با تاکید بر استقلال این نهاد از سیاست و منافع تجاری ،  در تازه ترین سخنرانی اش اذعان کرد  سیاست های پولی دولت در دوران همه گیری و بدنبال آن افزایش شدید تورم ،اعتماد عمومی به این نهاد و سیاست های آن را زیر سوال برده است .

کارولین راجرز، معاون ارشد رئیس کل بانک مرکزی، در اولین سخنرانی خود از زمان تصدی این پست در ماه دسامبر، روش‌هایی که ادعا می‌کند بانک مرکزی در برابر مداخلات سیاسی یا نفوذ بخش بانکداری خصوصی محافظت می‌شود را تشریح کرده  و تاکید کرد بانک مرکزی در قبال اقداماتش پاسخگو است و با شفافیت با مردم برخورد می کند.

به گفته راجرز این استقلال و پاسخگویی به نحوه برنامه ریزی بانک مرکزی برای مقابله با افزایش تورم فعلی کمک می کند: « در شروع دوران همه گیری نیاز به حمایت د اشت ، کانادایی ها به ما اعتماد کردند  و حالا هم برای کاهش تورم روی ما و اقدامات مان حساب می کنند. ما این اعتماد را جدی می گیریم. ما ابزارهای متفاوتی در اختیار داریم و متعهد هستیم  تورم را به حد برنامه ریزی شده برگردانیم.»

راجرز سخنان اخیر رییس بانک مرکزی را تکرار کرد و گفت در حالی که فشارهای جهانی محرک اصلی تورم محسوب می شوند ، فعالیت های اقتصادی رونق زیادی گرفته  و بانک مرکزی باید نرخ‌های بهره را «همچنان » افزایش دهد.

این سخنرانی – با عنوان “بانک کانادا: موضوع اعتماد” – در بحبوحه انتقاد برخی از اعضای اصلی حزب محافظه کار مخالف که بانک مرکزی را مسئول افزایش تورم می دانند، مطرح شد.

پیر پولیور، نامزد پیشتاز رقابت برای رهبری محافظه‌کاران، هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی متعهد شد در صورت پیروزی در انتخابات ، نظارت پارلمانی بر بانک مرکزی را افزایش دهد و افزود که کار سیاست‌گذاران روی ارز دیجیتال را نیز متوقف خواهد کرد.

راجرز گفت: «ما کاملاً آگاه هستیم  برخی از اقدامات فوق العاده در طول همه‌گیری انجام داده‌ایم و تورم فعلی بسیار بالاتر از هدفمان است، همین مسائل سبب شده تا برخی اعتماد به ما را  زیر سؤال ببرند.

راجرز با اشاره به تهاجم روسیه به اوکراین و قرنطینه مجدد چین گفت: تداوم اختلالات زنجیره تامین ما را شگفت زده کرد.

راجرز گفت: “اینها چیزهایی هستند که ما پیش بینی نکرده بودیم.” ما می دانیم که هنوز تا زمانی که  کانادایی ها بتوانند موفقیت اقدامات ما را به طور کامل قضاوت کنند راه درازی در پیش داریم.

افزایش سرقت و کلاهبرداری از فروشگاه ها پس از همه گیری کووید19 در کانادا

همه‌گیری کووید19 در چند سال اخیر  روش فعالیت بسیاری از شرکت‌هادر عرضه اجناس شان را تغییر داد و آنها به فروش آنلاین یا تحویل در خارج فروشگاه روی آوردندو همین امر منجر به افزایش شمار کلاهبرداری از  فروشگاه ها شده است.

مطالعه اخیر LexisNexis در مورد میزان کلاهبرداری و سرقت نشان می دهد این امر در خرده فروشی کانادا حدود 15 درصد نسبت به قبل از همه گیری افزایش یافته است و صدها میلیون دلار هزینه برای خرده فروشان داشته است .

به گفته روی رودریگز،  مدیر شورای خرده فروشی کانادا، “دزدی از فروشگاه و کلاهبرداری با پس دادن اجناس سرقتی  و کلاهبرداری حرفه ای همچنان در حال افزایش است.”

خرده فروشان می گویند سرقت در فروشگاه ها افزایش یافته است، به طوری که برخی از دزدان مغازه ها اقلامی را می دزدند و پس از مدتی بدون رسید برای دریافت گیفت کارت به فروشگاه پس می دهند . سپس کارت‌های هدیه را برای خرید اقلام به فروشگاه دیگری می‌برند و سپس اقلام خریداری شده را برای دریافت پول نقد برمی گردانند.

همچنین افزایش سرقت سازمان‌یافته تحویل کالا وجود دارد، جایی که سارقان از کارت‌های اعتباری دزدیده شده برای خرید اقلام استفاده می‌کنند  و بعد تماس می‌گیرند تا آنها را به آدرس دیگری ارسال کنند. در آدرس جدید عده ای آماده هستند که بسته‌ها را به محض رسیدن به سرقت ببرند و شخص کلاهبردار با شرکت تماس گرفته و مدعی می شود اجناس سرقت شده و خواهان ارسال مجدد آنها می شود در حالیکه اجناس اولیه را هم شخصا به فروشگاه برده و گیفت کارت دریافت می کند!

جفری چیاسون مدیر ارشد مالی SoftMoc  دارای 130 فروشگاه کفش در سراسر کانادا  است، گفت که در حالی که این زنجیره می‌خواهد محیطی دلپذیر برای مشتریان خود داشته باشد، باید دائماً مراقب سرقت باشد.

چیاسون گفت: “کلاهبرداران دائما به دنبال این هستند که یک نقطه ضعف در سیستم شما پیدا کنند و از همان جا وارد  شوتد. شما باید دائماً از خود در برابر هر جنبه ای از کلاهبرداری محافظت کرده و راه هایی برای مقابله با آن پیدا کنید.”

پیش بینی افزایش 10 تا 15 سنتی قیمت بنزین تا آخر ماه می در کانادا

به گفته یکی از تحلیلگران مسائل انرژی ، قیمت بنزین تا پایان ماه به 2.10 دلار در هر لیتر در کلانشهر  تورنتو خواهد رسید.

قیمت بنزین در حال حاضر به رکورد 195.9 سنت در هر لیتر رسیده است و انتظار می‌رود با ادامه روند  افزایش هزینه‌های سوخت که گفته می شود عمدتاً به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و گران شدن جهانی نفت است ، به 199.9 سنت در هر لیتر برسد.

با این حال یکی از کارشناسان معتقد است  این روند احتمالاً فقط به همین جا ختم نمی‌شود.

دن مک تیگ، رئیس Canadians for Affordable Energy معتفد است  قیمت بنزین  احتمالاً تا پایان ماه می از مرز 2 دلار در هر لیتر در تورنتو فراتر خواهد رفت و بین 10 تا 15 سنت در سرتاسر کاناد گران تر خواهد شد.

در اوایل این هفته، مک تیگ پیش‌بینی کرد که قیمت بنزین تا آخر هفته آخر ماه مه به ۲ دلار در هر لیتر خواهد رسید، اما اذعان داشت که قیمت‌ها سریع‌تر از آن چیزی که او فکر می‌کرد در حال افزایش است.

او  در ادامه  گفت: «اوج قیمتها را تا آخر بهار در انتاریو 2 دلار برای هر لیتر پیش بینی کرده بودم ولی خیلی زودتر از آنچه فکر می کردیم به این قیمت رسیدیم و حالا باید منتظر باشیم قیمتها به لیتری 2.10 یا حتی 2.5 در تورنتو برسد.»

با این حال، مک تیگ خاطرنشان می کند این احتمال وجود دارد که نیروهای روسی  در اوکراین عقب نشینی کنند و باعث کاهش قیمت ها در پمپ های بنزین شوند.: «اگر روسیه تصمیم بگیرد که از برخی بخشهای اشغالی عقب نشنینی کند ، بازار نفت به این اقدام واکنش مثبت خواهد داشت و قیمت جهانی نفت و بنزین کاهش پیدا خواهد کرد !»

قیمت بنزین از ماه می گذشته، زمانی که رانندگان برای هر لیتر حدود 1.30 دلار برای پر کردن بنزین می پرداختند، حدود 50 درصد افزایش یافته است.

در ونکوور بهای هر لیتر بنزین در برخی از مناطق شهر به 2.18 دلار رسیده است که افزایشی 20 درصدی را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد.

با افزایش شمار بیزینس های ورشکسته ،شهردار ونکوور خواهان وضع مالیات بر مغازه های خالی شد!

کندی استوارت- شهردار ونکوور- خواستار  وضع مالیات بر مغازه هایی است که از سوی مالکان خالی رها شده اند.

این پیشنهاد استوارت هفته گذشته با نظر مثبت شورای شهر ونکوور مواجه شد و قرار شد تا ایده مالیات بر مغازه های خالی با دولت استانی پیگیری شود.

در صورت تصویب قانون از سوی  دولت استانی ، مالیاتی مشابه مالیات خانه های خالی که از سال 2018 اجرا شد، برای مغازه های خالی شهر در نظر گرفته می شود.

استوارت گفت در برخی از محله‌های شهر حدود 20 درصد از مغازه ها خالی رها شده اند و به نظر او  ویترین خالی مغازه ها نشاط و امنیت محله را کاهش می دهد!

این مالیات به دنبال سفته‌بازانی می‌رود که املاک تجاری را خریداری می‌کنند و با خالی نگاه داشتن مغازه ها روی افزایش ارزش ملک  سودآوری می کنند.استوارت معتقد است اگرقانون جدید مالیاتی به درستی انجام شود، سفته بازی  متوقف شده و با افزایش عرضه فضاهای تجاری ، احتمالاً  نرخ اجاره کاهش می یابد.

استوارت تاکید کرد اکثریت قریب به اتفاق صاحبان املاک تجاری، مالکان خوبی هستند که فعالانه به دنبال پر کردن ملک و اجاره آن هستندو این گروه قطعا هدف مالیات نیستند.

در شش محله ونکوور ، تعداد مشاغل تحت مالکیت  از سال 2012 تا 2019  تقریبا 16 درصد کاهش یافته است، در حالی که تعداد مغازه های متعلق به numbered corporations   حدود 41 درصد  و تعداد مغازه های متعلق به انبوه سازان  71 درصد افزایش یافته است.

احتمال افزایش چشمگیر نرخ بهره در ماه ژوئن پس از کنفرانس خبری رییس بانک مرکزی کانادا

تیف مکلم-رئیس کل بانک کانادا- در کنفرانس خبری اخیرش  لزوم اقدام سریع برای افزایش  هزینه  استقراض با هدف مهار تورم سرسام آور را تایید کرد و همین مسئله باعث شد تا کارشناسان مالی بر روی افزایش 0.75  درصدی نرخ بهره در جلسه آتی شرط بندی کنند.

بانک مرکزی کانادا هفته گذشته اولین افزایش 50 واحدی در نرخ بهره را در میان کشورهای گروه هفت انجام داد و ملکم عصر پنجشنبه در پاسخ به سوالی در مورد امکان افزایش بیش از این حد در تصمیم‌گیری  آینده گفت که «هیچ چیزی را رد نمی‌کند».

در حال حاضر کارشناسان شانس افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره در جلسه اول ژوئن را 66 درصد می دانند. چنین حرکتی نرخ بهره  کانادا را به 1.75 درصد می رساند؛ همان جایی که قبل از شیوع بیماری همه گیر کووید-19 بود.نرخ تورم همچنین در ماه مارچ  به 6.7 درصد رسید که بسیار بالاتر از انتظارات بانک مرکزی است.

مکلم در نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ، تکرار کرد که سیاست پولی باید به سرعت عادی شود تا انتظارات تورمی حول هدف 2 درصدی بانک ثابت بماند.

از اواخر دهه 1990، افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره در کانادا اتفاق نیفتاده است. اما بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، از جمله فدرال رزرو، سیگنال می‌دهند که افزایش سریع‌تر و بزرگ‌تر نرخ‌های بهره برای فرونشاندن فشار قیمت‌ها ضروری است.

جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، ضمن تایید رویکرد تهاجمی این نهاد ، احتمال دو یا چند افزایش نیم درصدی را  در نشست های بعدی تأیید کرد. یکی از مدیران منطقه ای فدرال رزرو هم اشاره کرد  افزایش 0.75 درصدی هم یک گزینه بالقوه است.

سرمایه گذاران در آمریکا روی چهار بار افزایش نیم درصدی نرخ بهره از سوی  فدرال رزرو در ماه های می، ژوئن، جولای و سپتامبر شرط بندی کرده اند. در کانادا، پس از اینکه اداره آمار گزارش داد تورم به بالاترین سطح خود از سال 1991 رسیده است، انتظارات برای تکرار چنین رویکردی در کانادا از سوی بانک مرکزی بالا رفته است .

قبل از اظهارنظرهای مکلم در روز پنجشنبه، کارشناسان شانس افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره در ماه ژوئن را تنها 30 درصد می دانستند.

رئیس بانک مرکزی کانادا تکرار کرد که “عزم واقعی” برای کاهش تورم را می بیند.

ماکلم گفت: «ما فکر می‌کنیم که این حس واقعی وجود دارد که بانک‌های مرکزی باید به وظایف خود عمل کنند. “برگرداندن تورم به اهداف و حد انتظارمان کاری است که باید انجام دهیم چرا که مردم اطمینان دارند که تورم را کنترل خواهیم کرد.”

تقریباً یک سوم وزرای کابینه لیبرال کانادا در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده اند

تقریباً یک سوم وزرایی که در کابینه لیبرال خضور دارند،  دست به سرمایه گذاری در املاک و مستغلات زده اند.

گرجه این امر کاملا قانونی است و صورت اموال آنها به دست کمیسیون تضاد منافع فدرال رسیده ، اما کارشناسان مسکن معتقدند  این حجم از  دارایی  نشان دهنده میزان فزاینده تلقی  کانادایی از املاک به عنوان یک سرمایه مالی به جای محلی برای زندگی است.

محبوبیت روز افزون این باور در جامعه کانادا و نقش جدی سرمایه‌گذاران در  رشد قیمت‌هادر اکثر مناطق کشور واکنش کریستیا فریلند  معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی را به دنبال داشت و آن را  «بی‌عدالتی بین نسلی» خواند و در ادامه گفت :«ما در خرید خانه و تشکیل خانواده شانس بهتری نسبت به جوانان امروز داشتیم و نمی‌توانیم کانادایی داشته باشیم که نسل در حال رشد آن از رویای مالکیت خانه دور باشد.»

او در این مراسم همچنین از اقداماتی در بودجه فدرال گفت که می تواند با افزایش عرضه و همچنین سرکوب مالی شدن املاک و مستغلات، با قیمت های بسیار بالا که جوانان کانادایی را از خانه بیرون می راند، مقابله می کند.

بر اساس تجزیه و تحلیل بانک مرکزی کانادا در اوایل سال جاری، خرید خانه توسط سرمایه گذاران از خریدارانی که برای اولین بار خانه خریده اند یا حتی از خریداران مجدد خانه در طول همه گیری کووید-19 پیشی گرفته است.

با توجه به اطلاعات ارائه شده به کمیسیون تضاد منافع فدرال، 12 وزیر از 39 وزیر کابینه – 31 درصد – املاکی دارند که در آن پرونده‌ها به عنوان اهداف «اجاره» یا «سرمایه‌گذاری» توصیف شده است.

این تعداد شامل وزرایی نمی شود که وام مسکن غیرمرتبط با اهداف اجاره یا سرمایه گذاری دارند.

بر اساس مکالمات با چندین مقام دولتی، سرمایه گذاری های اعلام‌شده  خانه‌های اجاره‌ای و همچنین زمین‌های خالی، املاکی که برای گردشگری استفاده می‌شوند و املاکی که با قصد نقل مکان به آنها خریداری شده‌اند را شامل می‌شود.

تمامی مالکیتهای ذکر شده  قانونی است و همه وزرا وظایف خود را بر اساس قوانین تضاد منافع کانادا  انجام داده و فهرست دارایی ها به کمیسیون تضاد منافع فدرال گزارش کرده اند.

فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر نوآوری، دو ملک اجاره ای در بریتانیا نیز دارد، در حالی که 9 وزیر دیگر کابینه دارای املاک در داخل کشور هستند.

سرمایه گذاری نمایندگان پارلمان در بخش مسکن  تنها محدود به کابینه فدرال نیست و  نمایندگان مجلس از حزب محافظه کار، ان دی پی  و بلوک کبکوا همه دارایی های املاک و مستغلات ذکر شده  برای اهداف اجاره یا سرمایه گذاری دارند.

اما به عنوان اعضای کابینه، وزرا به طور منحصربه‌فردی در توانایی خود برای هدایت و اجرای تغییر سیاست‌هایی که می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد، جایگاه ویژه‌ای دارند.

جان پاسالیس، رئیس Realosophy Realty، یک کارگزاری تورنتو، می‌گوید: «در یک دنیای ایده‌آل، منافع مالی یک فرد برای تصمیم‌گیری‌های آن‌ها مغرضانه نیست، اما مردم انسان هستند و بدیهی است که در آنجا تعارض منافع وجود دارد.

هیچ‌کس نمی‌خواهد ارزش دارایی‌های مالی یا طرح بازنشستگی‌اش کاهش یابد و فکر می‌کنم این قضیه  در بحث چند ماه پیش وزیر مسکن برای مورد حمایت از منافع مالی  والدین سرمایه‌گذار در املاک دیدیم.»

بدون احتساب قیمت مسکن، نرخ تورم در کانادا با پشت سر گذاشتن رکورد 31 ساله به 6.7 درصد رسید

نرخ تورم کانادا در ماه مارچ به 6.7 درصد افزایش یافت که به مراتب بیشتر چیزی بود که  اقتصاددانان انتظار داشتند .

مرکز آمار کانادا امروز گزارش داد هزینه ها در تمامی هشت گروه اقتصادی که داده های آن برای محاسبه نرخ تورم بررسی شده ؛از غذا و انرژی گرفته تا هزینه های سرپناه و حمل و نقل؛ افزایش یافته است.

رویس مندز، اقتصاددان از گروه Desjardins،ضمن ابراز نگرانی از این شرایط ،خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ها در ماه گذشته بزرگترین افزایش ماهانه از ژانویه 1991 به حساب می آید.

پس از سال‌ها ثبات نسبی، تورم پس از دوران همه‌گیری در حال افزایش بوده است و البته کانادا تنها کشوری نیست که با تورم بالا دست و پنجه نرم می کند. در آمریکا، نرخ تورم در ماه گذشته به بالاترین حد در 40 سال گذشته یعنی 8.5 درصد رسید.

یکی از مهمترین فاکتورها ، هزینه های حمل و نقل  است که در سال گذشته 11.2 درصد افزایش یافت و این روند در سال جاری هم افزایش  داشته که  دلیل اصلی آن ، بالا رفتن 39.8 درصدی قیمت بنزین از مارچ سال گذشته است.

قیمت بنزین در ماه مارچ به دلیل حمله روسیه به اوکراین و گرانی قیمت جهانی نفت بیشتر شدو با اینکه نسبت به  آن زمان تا کنون اندکی کاهش یافته، اما رانندگان در بسیاری از شهرهای کانادا برای اولین بار قیمت 2 دلار برای هر لیتر را تجربه کردند.

قیمت بالای بنزین تأثیر زیادی بر تورم کلی دارد چرا که هزینه حمل و نقل به تمامی اقلام مصرفی سرریز می شود ؛ از اجناس سوپرمارکتها  (افزایش 8.7 درصدی) تا قیمت کالاهای بادوام مانند مبلمان (افزایش 13.7 درصدی ) و  بلیط هواپیما (8.3 درصد افزایش )

قیمت مبلمان تنها در ماه مارس بیش از هشت درصد افزایش یافت. این بالاترین افزایش ماهانه این کالا در بیش از 70 سال گذشته است.
در حالی که هزینه هر چیزی که باید حمل شود در حال افزایش است، بخش خدمات نیز از فشار تورمی فعلی مصون نیست.

هزینه کلی خدمات در سال گذشته 4.3 درصد افزایش یافته است که نسبت به 3.8 در فوریه افزایش یافته است و به عقیده لزلی پرستون، اقتصاددان بانک TD ، عامل اصلی این قضیه  قیمت بنزین نیست واین روند حتی بدون در نظر گرفتن شرایط جنگ اوکراین و روسیه ،تنها محدود به سال جاری نخواهد بود.

او در این مورد گفت : «فشار قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصاد منجر به حفظ تورم قیمت کالاها و و هزینه خدمات خواهد شد. تورم احتمالاً تا سال 2023 بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی کانادا باقی می‌ماند . در ادامه این روند ،قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یافته و بانک مرکزی هم چاره ای ندارد بجز اینکه نرخ بهره را بالاتر ببرد.»

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها