راهکار عجیب شرکت راجرز برای جبران ضرر 11 میلیون مشترک !

شرکت راجرز تصمیم گرفته برای جبران ضرر مالی بیش از 11 میلیون مشترکی که برای ساعتها امکان تماس و یا استفاده از سرویس اینترنت این شرکت را نداشتند ، کردیت ارائه دهد.

این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد معادل هزینه سرویس روز دوشنبه از صورت حساب آتی تمامی مشترکین کسر خواهد شد . راجرز اختلال در  نرم افزار شریک تجاری اش اریسکون را مقصر اصلی قطعی سرویس معرفی کرد وضمن عذرخواهی تاکید کرد که کارشناسان راجرز تمام تلاش شان را انجام دادند که در کوتاه ترین زمان ممکن سرویس ها را به حالت عادی برگردانند.

ولی نکته اینجاست که قطعی سرویس تلفن همراه راجرز ضرر مالی قابل توجهی به برخی از مشترکین وارد کرده و رستورانهایی که از سرویس تلفن راجرز استفاده می کردند برای یک روز تقریبا فاقد مشتری بودند و یا دانش آموزان و دانشجویانی که در انتاریو از سرویس اینترنت راجرز استفاده می کردند ، یک روز کلاس درس را به طور کامل از دست دادند.

با این حساب ضرر شمار زیادی از مشترکین به مراتب بیشتر از چند دلاری است که قرار است از صورت حساب ماه آینده آنها کسر شود ولی متاسفانه راهی برای جبران این ضرر وجود ندارد !

به طور کلی استفاده از تلفن همراه و اینترنت در دوران پاندمی و لاک داون استانهای شرق کانادا به مراتب بیشتر شده و قطع سرویس زندگی بسیاری از مشترکین را مختل کرد.

در خواست برای تنوع شرکتهای مخابراتی در کانادا درسالهای اخیر همواره  وجود داشته  اما در عمل شرکتهای بزرگ با خرید شرکتهای کوچکتر ، مونوپول این صنعت را جدی تر کرده اند. در تازه ترین مورد شرکت راجرز اعلام کرده قصد دارد شرکت شاو را به مبلغ 26 میلیارد دلار خریداری کند تا به این ترتیب چهارمین شرکت بزرگ مخابراتی کانادا بدل به چهارمین شرکت فعال زیر برند راجرز باشد و گزینه های موجود برای مشتریان کانادایی در استفاده از سرویس های اینترنت و تلفن همراه کمتر و کمتر شود.

تاثیر قابل توجه نوسانات بازار مسکن و سهام بر تعیین تاریخ جدایی زوجهای کانادایی

در حالی که بسیاری از زوج‌ها در خانه‌ها حبس شده‌اند و به دلیل قرنطینه‌های ناشی از پاندمی کووید 19 بیش از هر زمان دیگری در کنار دیگر افراد خانواده زندگی می‌کنند ، برخی از وکلای طلاق می‌گویند شاهد افزایش تقاضای طلاق به دلیل پاندمی هستند.

رون شولمن ، بنیانگذار و از مدیران شرکت Shulman & Partners LLP در توضیح این امر گفت ترکیب کار از خانه و گردهمایی‌های محدود اجتماعی که سبک زندگی دوران پاندمی را تشکیل می‌دهد، موجب شده روابط زوج‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد و درخواست‌های طلاق افزایش یابد. 

این وکیل خانواده گفت: «در دفاتر ما، هیچگاه به اندازه این دوره سرمان شلوغ نبوده است. سال 2020 ، در برخی از ماه‌ها شاهد افزایش 40 درصدی رسیدگی به این امور در مقایسه با سال‌های قبل بودیم».

به گفته وزارت دادگستری کل، در سال 2020 برابر 14,068  درخواست جدید تحت قانون طلاق دریافت شد. این میزان بیشتر از 11,458  موردی است که در سال 2019 ارایه شده بود. 

شولمن گفت شركت وی دو موضوع عمده را در اختلافات طلاق در دوره پاندمی مشاهده كرده که شامل نگرانی‌های بیشتر برای بی ثبات بودن درآمد و تعیین تاریخی مشخص برای جدایی بوده است.

وی گفت: «مشتری‌ها سوالاتی مطرح می‌کنند از جمله این که اگر کار خود را از دست بدهم چه می‌شود؟ یا اگر درآمد کمتری داشته باشم؟ همچنین افرادی که هنوز اختلالی در شغل و درآمد خود نداشته‌اند اما نگرانند که اگر اتفاقی بیفتد چگونه می‌توانند در پرداخت نفقه یا حمایت از فرزند خود عمل کنند، نیز نگرانی‌هایی دارند». 

وی افزود با این حال اختلاف عمده در زمان جدایی زوجین، تاریخ جدایی است که تعیین کننده بررسی ارزش دارایی در دادرسی طلاق است.

شولمن گفت: «ملاحظات مالی در این مقطع در مرکز موضوع جای دارد ، زیرا نوسان دارایی در مواردی مانند مسکن و سهام وجود دارد. بسیاری از مراجعه کنندگان هم خواستار تعیین تاریخ دقیق جدایی هستند زیرا ارزش دارایی امروز بیش از چیزی است که دو ماه پیش بود. اگر در نظر بگیریم که بهای مسکن در نقاط زیادی از کانادا در چند ماه اخیر 20 درصد و یا حتی بیشتر افزایش داشته ، بهتر می توانیم این ملاحظات مالی را درک کنیم .»

با وجود تقاضای طلاق در بحبوحه پاندمی، شولمن معتقد نیست که این روند اختلاف دائمی باشد.

وی در این زمینه گفت: «فکر می‌کنم که در برخی از مقاطع، روند طلاق به ثبات می‌رسد. اما به احتمال زیاد، این امر فقط پس از اتمام پاندمی می‌تواند رخ دهد». 

وی افزود: «تا زمانی که یک بازار غیر قابل پیشبینی داشته باشیم ، اختلافات بیشتری در مورد ارزش دارایی و درآمد زوجین وجود خواهد داشت. بسیاری از این نگرانی‌ها به عدم قطعیتی مربوط می شود که بر اثر کووید ایجاد ‌شده، بنابراین پس از آرام شدن بازار، این اختلافات نیز برطرف می‌شود». 

مهلت سه هفته ای قانون گذاران به شرکتهای رمزارز در کانادا

قانون‌گذاران کانادایی می‌خواهند به زودی علیه پلتفرم‌های تبادل رمزارز ثبت نشده دست به عمل بزنند و کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (Ontario Securities Commission)  سه هفته به این کسب‌و‌کارها وقت داده تا به دستورالعمل‌هایش عمل کنند.

این کمیسیون، در کنار Canadian Securities Administrators (CSA) و Investment Industry Regulatory Organization دوشنبه بیانیه‌ای صادر و این خبر را اعلام کرد. این در حالی است که حالا بیش از 600 شرکت در کانادا خدمات تبادل رمزارز ارایه می‌کنند که نزد قانون‌گذاران ثبت نشده‌اند، البته بعضی‌ از آن‌ها براین باور هستند نیازی به انجام این کار ندارند.

حداقل 11 کسب‌و‌کار هم وجود دارد که نزد Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada  ثبت نشده‌اند. تا به حال شواهدی مبنی بر این وجود نداشته که آن‌ها از سوی مسئولان کانادایی با مجازات مواجه شده باشند.

دو سازمان هم اعلانیه‌ای مشترک منتشر کرده‌اند تا بگویند پلتفرم‌ها باید چه گام‌هایی بردارند تا با قوانین انطباق داشته باشند و پروسه‌ای را توصیف کنند که طبق آن پلتفرم‌ها ممکن است بتوانند در زمانی که خواستار ثبت کامل می‌شوند، به فعالیت محدود خود ادامه دهند.

لوییس موریست رییس CSA گفت کسب‌و‌کارهایی که همکاری نکنند می‌توانند انتظار مواجهه با عواقب کار خود را داشته باشند. تعدادی از پلتفرم‌های تبادل رمزارز تاکید می کنند این صحبت CSA در رای دادگاه اثری نخواهد داشت، اما موریست گفت نگرانی در این مورد ندارد.

او گفت: «اگر یک نهاد می‌خواهد مسئله را به دادگاه بکشاند، ما آن‌ها را در دادگاه خواهیم دید. ما درباره موضع‌مان مطمئن هستیم و در صورت حضور در دادگاه می توانیم این شرکتها را محکوم کنیم. »

موریست گفت در ارتباط با پلتفرم‌های تبادلی که مرکزشان خارج از کشور قرار دارد و از قوانین CSA پیروی نمی‌کنند، این سازمان در نظر دارد از خدمات تامین‌کنندگان بزرگ کارت‌های اعتباری برای بلوکه کردن پرداخت‌های آن‌ها استفاده کند.

قانون‌گذاران در سال 2017 همین کار را با شرکت‌هایی انجام دادند که بدون اجازه محصولات سرمایه‌گذاری ارایه می‌دادند و ممنوع شده بودند.

  FINTRAC و CSA هر دو در سال 2020 چارچوب قانونی در مورد صنعت رمزارزها را مشخص کردند.

CSA در ژانویه آن سال ذستور العمل خود را منتشر کرد که می‌گفت با وجود اینکه رمزارزهای محبوب مانند بیت‌کوین و اتر خودشان اوراق بهادار نیستند، قراردادهایی که بسیاری از پلتفرم‌های تبادل با مشتریان می‌بندند اوراق هستند و در نتیجه اکسچنج‌ها باید خود را به عنوان تبادل‌کننده اوراق بهادار ثبت کنند.

با این حال، شرکت مدیریت سرمایه آنلاین Wealthsimple واقع در تورنتو تنها کسب‌و‌کار این چنینی است که تا به حال توانسته مراحل ثبت خود را تکمیل کند.

تقریبا سی درصد از مشاغل بخش گردشگری کانادا در سال 2020 از بین رفت

بنا به تازه ترین گزارش مرکز آمار کانادا  در حالی که اقتصادکانادا سال فاجعه باری را پشت سر گذاشت ، نیمی از مشاغل در بخش گردشگری بر اثر بحران ناشی از پاندمی از بین رفتند. 

بر همین اسال در حالی که با بازگشایی اکثر مراکز فعال تجاری  در سه ماهه آخر سال گذشته اقتصاد رشدی 2.3 درصدی داشت ،اما روند فاجعه بار از میان رفتن مشاغل در بخش گرذشگری ادامه یافت و شمار مشاغل در سه ماهه چهارم  3.3 درصد کاهش یافت. 

این نهاد فدرال گزارش داد با اینکه در کل اقتصاد در سه ماهه چهارم سال گذشته  2.3 درصد رشد کرد و در سال 2020 برابر 5.4 درصد کاهش یافت، عقب مانده است.

آمار کانادا می‌گوید مشاغل مربوط به توریسم در سال 2020  با کاهش 32.7 درصدی روبه‌رو شده و بیشترین افت را در سه ماهه دوم تجربه کرده است.

در بخش گردشگری، خدمات غذایی و آشامیدنی و محل اقامت بیشترین کاهش شغل را داشتند و به ترتیب با کاهش 32.3 و 35.2 درصد روبه‌رو شدند. 

در سال 2020 ، با توجه به محدودیتهایی که برای سفرهای بین المللی وضع شد، سهم گردشگری داخلی از کل هزینههای گردشگری کانادا از 78.4 درصد در سال 2019 به 92.7 درصد افزایش یافت.

در سه ماهه چهارم ، توریسم داخلی  3.4 درصد کاهش یافت و از سوی دیگر با افزایش 18.5 درصدی هزینههای حمل و نقل هوایی، تا حدی کاهش هزینههای مصرف شده در بخش سوخت و غذا و نوشیدنی‌ها را جبران کرد.

تعدادی از مالکین کانادایی در دوره پاندمی قسط های بیشتری از وام مسکن شان را پرداخت کردند

تعدادی از صاحب خانه‌های کانادایی در دوره پاندمی در پرداختی وام‌هایشان افزایش ایجاد کردند و با استفاده از پس‌اندازهایی که در دوره قرنطینه جمع شده قسط‌های بیشتری از وام‌های خود را پرداخت کرده‌اند. 

بر اساس گزارش جدیدی از Canada Mortgage and Housing Corp ، در سال گذشته در مجموع 34 میلیارد دلار وام اضافی بدون برنامه ریزی پرداخت شده که در سال 2019 میزان آن 31 میلیارد دلار بود.

تانیا بوراسا-اوچوآ ، محقق ارشد مسکن در CMHC گفت: «ما به وضوح می دیدیم که خانوارها پس انداز بیشتری می‌کردند». 

بر مبنای گزارش صنعت رهن مسکن آژانس مسکن ، پیش از این پرداخت وام‌های بی‌برنامه از سال 2017 تا 2019 کاهش یافته بود. 

با این حال بیشتر مالکان خانه توانستند وام‌های بیشتری پرداخت کنند زیرا به دلیل قرنطینه‌های پاندمی هزینههای دیگر از جمله تعطیلات ، سرگرمی و هزینه‌های رفت‌و آمدها کاهش یافته بود.

نرخ پس انداز خانوارهای کشور – سهم درآمد یکبار مصرف پس از هزینه – در سه ماهه دوم سال گذشته که دوره شدیدترین محدودیت‌ها بود؛ به 27.8 درصد افزایش یافت. طبق آمار کانادا، این نرخ از سه ماهه چهارم به 12.7 درصد کاهش یافته است. این رقم هنوز از نظر تاریخی و در مقایسه با دوره پیش از پاندمی بسیار زیاد و در سطحی است که از اوایل دهه 1990 مشاهده نشده است.

به گفته Statscan ، نرخ پس انداز برای گروه‌های با درآمد بالاتر، بیشتر است. بسیاری از مالکان خانه آنهایی هستند که شغل خود را حفظ کرده و می‌توانند از خانه کار کنند ، در حالی که پاندمی بر کار کارگران با حقوق کمتر که در صنایع خدماتی مانند خرده فروشی و محل‌های اقامتی شاغل بودند تاثیر زیادی گذاشت.

به گفته ایلان وینتراب که واسطه رهن است، «بسیاری از افراد با درآمد بالا درآمد پایداری دارند و امسال بسیار كمتر هم هزینه می‌كنند. آنها حتی در بنزین هم پس‌انداز می‌کنند زیرا لازم نیست برای رفتن سر کار رانندگی کنند». 

هر گونه اثر منفی از به تعویق انداختن وام‌های مسکن در دوره‌ای که بحران سلامت ایجاد شده، محدود بوده است. با وجود اینکه بانک‌ها برای ۱۷ درصد از وام‌های خود تعویق موقتی ارایه کرده‌اند، بیشتر مردم پرداخت‌های خود را ادامه داده‌اند.

متهم اختلاس 11 میلیون دلاری انتاریو، در دادگاه دولت استانی را بخاطر فراهم آوردن زمینه اختلاس مقصر دانست!

یک کارمند ارشد ارشد سابق که متهم شده حداقل 11 میلیون دلار از پول امداد کووید 19 را اختلاس کرده، اکنون استدلال می کند که دولت انتاریو باید برای هر خسارتی که متحمل شده سرزنش شود.

سانجی مدن در دفاعیه خود که این هفته خود در دادگاه عالی ارایه شد، این استان را به دلیل اتهام اقدامات امنیتی ضعیف که موجب «سوءاستفاده گسترده» از پول شد، مقصر خواند. این پول باید صرف هزینههای یادگیری کودکان در خانه می‌شد. 

مدن ادعا کرده است: «شاکی می دانست که افراد بی وجدان، از جمله کارمندان خود وی، ممکن است سعی کنند از نقاط ضعف امنیتی برای برداشتن پول استفاده کنند».

وی افزوده است: دولت باید چنین تهدیدهایی را پیش بینی می‌کرد و با اقدامات لازم مانع آنها می‌شد و یا سعی می‌کرد حداقل میزان خسارت را کاهش دهد.

دولت انتاریو  از مدن، همسر وی و دو پسر آنها برای سوء‌استفاده  11 میلیون دلاری از برنامه پشتیبانی کووید شکایت کرده است. همچنین ادعا شده که وی میلیونها دلار از یک برنامه مرتبط به استخدام پیمانکار که سالها پیش شروع شده است،درآمد داشته.

طبق این دادخواست ادعا شده، مدن در کنار سعداندان مدن و خانواده‌اش هزاران حساب بانکی بین آوریل و مه سال گذشته افتتاح کرده‌اند. آنها سپس ادعا کردند که هزاران چک را به حساب متقاضیان ساختگی که تحت پوشش برنامه پشتیبانی بوده‌اند، واریز کرده‌اند.

استدلال مدن این است که استان نتوانسته است مانع سوء‌استفاده و کاهش خسارت شود. 
وی ادعا کرده که دولت با استخدام «کارمندان بی‌کفایت یا حاشیهای» برای اجرای برنامه حمایت از خانواده‌ها ، نتوانسته است ضمانت لازم برای ممانعت از هر نوع معامله غیرمجاز را ایجاد کند. 
طبق استدلال وی مواردی چون اطمینان از اسامی در یک حساب بانکی مرتبط با شخص متقاضی پرداخت ها و محدود کردن تعداد پرداخت به یک حساب از جمله این رفتارهای غیرمسئولانه است.

وی می‌گوید همه اینها به دلیل سهل‌انگاری خود شاکی رخ داده است.

مدن که کارشناس ارشد فناوری اطلاعات بود و در توسعه یک برنامه رایانهای مرتبط با مزایای کووید همکاری می‌کرد ، در نوامبر اخراج شد. همسر و پسران وی نیز در همین برنامه کار می‌کردند، اما آنها سوگند یاد کرده‌اند که از عملکرد وی اطلاعی نداشته‌اند. 

وی نیز در پرونده جدیدش ادعا کرده که خانواده‌اش نقشی در مسایل مالی نداشته‌اند. 

وی می‌گوید: «متهمان اوجاوال مدن ، شالینی مدن و چینماایا مدن با متهم سانجی مدن در هیچ یک از فعالیتهای مورد بحث همکای نداشته‌اند و کاملا بی گناه هستند.»

وی همچنین می‌گوید هر پولی را که در اختیار داشته بازپرداخت کرده است. در حالی که دادگاه‌ها دارایی های وسیع مدن را مسدود کرده‌اند، وکیل دولت می‌گوید به این ترتیب درواقع  پولی از سوی مدن بازپرداخت نشده است.

دولت استانی همچنین ادعا می کند  مدن 10 میلیون دلار کمیسیون پنهانی دریافت کرده که بابت هدایت قراردادهای مشاوره‌ای دولتی به شرکت های خاص بوده است. 

مدن که مالک چندین شرکت است همه ادعاها را رد می کند و استدلال می‌کند که از قوانین خرید عادی پیروی کرده و در واقع کار وی موجب شده در هزینههای استان صرفه‌جویی هم بشود.

به باور کارشناسان ،کانادا هنوز با بهبود اقتصادی از کووید-19 «خیلی» فاصله دارد

بعد از بیش از یک سال، اقتصاد کانادا در حال بازگشت از شرایطی است که توسط پاندمی کووید-19 ایجاد شد.

تا امروز دولت فدرال بیش از 12 میلیون درخواست برنامه مزیت بهبود کانادا (CRB) را تایید کرده ولی تعداد آنها با کاهش قابل توجهی  بین روزهای چهاردهم تا بیست‌و‌هفتم فوریه به  831340 نفر رسید. این در حالی است که رقم آن‌ها بین سی‌و‌یکم ژانویه تا سیزدهم فوریه 1119960 نفر بود.

میکال اسکوترود استاد اقتصاد دانشگاه واترلو گفت چنین رشدی ممکن است باعث شود هر کسی فکر کند اقتصاد دارد با سرعت چشمگیری بهبود پیدا می‌کند. اما تا بیست‌و‌یکم مارس، دولت فدرال همچنین گفت هنوز بیش از دو میلیون نفر  دریافت‌کننده فعال تحت حمایت سیستم مزایای بیمه اشتغال هستند و این تعداد رو به رشد است.

او گفت:‌ «ما در فوریه شاهد مقداری بهبود اقتصادی بودیم. تقریبا قطعا انتظار دارم که در مارس هم شاهد کمی بهبود خواهیم بود. اما این روند کند است. هنوز خیلی فاصله دارد».

نرخ بیکاری ملی در فوریه با کاهشی 1.2 درصدی به 8.2 درصد رسید. این نمایانگر پایین‌ترین رقم از زمان اعلام پاندمی در مارس 2020 تا به حال است، اما به گفته اسکوترود نشان از بهبودی بسیار تدریجی دارد.

از میان افراد شاغل در فوریه، تعداد افرادی که می‌خواستند تمام وقت کار کنند تقریبا 7 درصد نسبت به 12 ماه قبل افزایش داشت که خیلی از این اتفاق در بخش فروش و خدمات رخ داد.

حتی اگر اقتصاد دوباره رونق بگیرد، بسیاری از کانادایی‌ها ممکن است هنوز در کار پیدا کردن به مشکل بخورند. بازگشت از پاندمی می‌تواند برای کانادایی‌هایی که دوباره باید از اول وارد نیروی کار شوند حتی سخت‌تر هم باشد.

اسکوترود گفت: «چیزی که برای بازگشت مردم روی پای‌شان واقعا مهم است این است که چند وقت کار نکرده‌اند و مشکل داشته‌اند».

یک مطالعه که در اکتبر سال گذشته منتشر شد به این نتیجه رسید که افراد پس از شش ماه بیکاری ، پیدا کردن دوباره کار  برایشان به مراتب سخت‌تر می‌شود.

اسکوترود گفت چنین مسئله‌ای دلایل زیادی دارد. به طور مثال، بسیاری از شغل‌ها نیازمند مهارت‌هایی هستند که ممکن است با گذشت زمان از دست بروند.

همچنین مسائل روانی مرتبط با از دست دادن طولانی مدت شغل هم وجود دارد. بعضی مردم ممکن است اعتماد به نفس خود را از دست بدهند، مخارج خود را کاهش دهند یا راه‌های دیگری برای گرداندن اوضاع پیدا کنند و به منابع درآمدی دیگری روی بیاورند.

یک صرافی بزرگ بیت کوین و سایر رمزارزها ،ناچار شد اطلاعات مشتریان را به اداره مالیات کانادا تحویل دهد

بعد از رای یک دادگاه کانادا که نخستین رای از این دست بود، یک صرافی بزرگ رمزارزها در کشور باید داده‌های مشتریان خود را با مسئولان فدرال مالیاتی به اشتراک بگذارد.

دادگاه فدرال دستوری صادر کرده که شرکت تورنتویی کوین‌اسکوئر را وادار می‌کند جزییات اطلاعات مشتریان خود را با اداره مالیات کانادا به اشتراک بگذارد چون این سازمان قصد دارد سلطه خود را در میان دارندگان و مبادله‌کنندگان رمزارزها افزایش دهد.

کوین‌اسکوئر که به صورت عمومی به مشتریان خود در این باره اطلاع داده، باید با استناد به دستوری که توسط قاضی پیتر پامل صادر شده، اطلاعاتی را درباره حساب‌های بانکی، تراکنش‌ها، انواع رمزارزها، فعالیت تبادل، اسناد شناسایی مشتری و آدرس‌ها در اختیار دولت قرار دهد.

این حکم شامل مشتریانی می شود که بین روزهای سی‌و‌یکم دسامبر سال‌های 2014 تا 2020 حسابی با ارزشی معادل 20 هزار دلار کانادا (16 هزار دلار آمریکا) داشته‌اند. 

این دستور به گفته اداره مالیات یک «پیروزی ناکامل اما چشمگیر» بود چون در ابتدا سازمان درخواست کرده بود به تمام اطلاعات مشتریان از سال 2013 به بعد دسترسی پیدا کند اما در نهایت با استناد به کوین‌اسکوئر که بیش از 400 هزار کاربر دارد، سازمان قبول کرد دنبال اطلاعات برخی از مشتریان در آن بازه نرود.

تصمیم دادگاه نمایانگر نخستین باری است که این سازمان خواستار چنین رایی از دستگاه قضایی در ارتباط با یک اکسچنج رمزارزها شده است. این سازمان درخواست خود را روز هجدهم سپتامبر ثبت کرد و گفت نیازمند اطلاعات برای اطمینان حاصل کردن از پیروی مشتریان از تمام قوانین و تعهدهاست.

به احتمال زیاد سازمان دستورهای مشابهی را برای دیگر  صرافی ها هم صادر خواهد کرد و به این ترتیب پیش‌زمینه‌ای قوی برای حفاظت از حریم خصوصی ایجاد شده است.

دستور دادگاه همچنین شامل مشتریانی می‌شود که از زمان افتتاح حساب خود 20 هزار دلار کانادا یا بیشتر جمع‌آوری کرده‌اند و حدود 16500 نفر که بزرگ‌ترین مشتریان این صرافی بر حسب رقم تبادل رمزارزها و تعداد تبادل‌ها بین سال‌های 2014 تا 2020 هستند هم تحت پوشش آن قرار می‌گیرند.

این دستور نتیجه توافقی است که بین هر دو سو مذاکره شد و از کوین‌اسکوئر می‌خواهد تا روز ششم آوریل از آن پیروی کند. شرکت گفته همچنین به صورت خصوصی با مشتریان تماس خواهد گرفت.

سازمان مالیاتی از سال 2018 که بخشی مختص رمزارزها خلق کرد، توجه روزافزونی نسبت به آن‌ها داشته است. این سازمان حسابرسی‌های رمزارزی خود را افزایش داده، حسابرس‌های متخصص جدید استخدام کرده و تخصص‌های تکنیکی جدید خلق کرده است.

گروهی از صاحبان مشاغل در کانادا خواهان ادامه پرداخت کمک هزینه دستمزد و اجاره پس از ماه ژوئن هستند

آن دسته از مشاغل کانادایی که از نظر اقتصادی بیش از سایرین تحت تأثیر پاندمی کووید 19 قرار گرفته‌اند، با از دولت فدرال می‌خواهند به برنامه‌های اضطراری کمکی خود پس از تاریخ 5 ژوئن هم ادامه دهد. 

ائتلاف مشاغل سخت از دولت خواسته‌اند تا ادامه پرداخت یارانه دستمزد فدرال و برنامه‌های یارانه اجاره فدرال را تا پایان سال تمدید کند. 

این ائتلاف که نماینده صنایع هتلداری، گردشگری، هنر، فرهنگ و مهمان نوازی است، این درخواست را بر مبنای نتایج نظرسنجی که اوایل همین ماه در میان اعضای خود انجام داد ، طرح کرده است. 

تقریباً 6000 شرکت و کسب و کار به این نظرسنجی پاسخ دادند و 60 درصد از آنها گفتند بدون دسترسی به سوبسیدها و برنامه‌های پشتیبانی فدرال از پا می‌افتند.

فقط 14 درصد گفته‌اند که برای ادامه حیات کار خود به منابع مالی کافی از منابع منظم دسترسی دارند. فقط 12 درصد هم گفتند که منابع داخلی کافی برای ادامه کار را در اختیار دارند.

بت پاتر، رئیس انجمن صنعت گردشگری کانادا ، در بیانیهای که ائتلاف صادر کرد ، گفت: «مشاغل ما با اولین هجوم پاندمی بسته شدند و  آخرین‌هایی خواهند بود که دوباره شروع به کار می‌کنند». 

همچنین گفته شده: «با گسترش پشتیبانی، ما می توانیم رشد کنیم و زنده بمانیم. بدون آن ، صنعت گردشگری، فرهنگ و مهمان نوازی کانادا برای یک نسل ویران خواهد شد.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها