پافشاری شرکت لولولمون بر اخراج کارکنانی که با سارقان فروشگاه درگیر شده بودند!

کالوین مک‌دونالد، مدیرعامل شرکت کانادایی لولولمون با وجود اعتراض کاربران رسانه های اجتماعی  تاکید کرد شرکت به تصمیم خود مبنی بر اخراج دو کارمندی که سعی داشتند در جریان سرقت  یکی از فروشگاه‌هایش مداخله کنند، پایبند است.
این حادثه در اواخر آوریل در فروشگاهی آن در  شهر پیچ تری کورنرز ایالت جورجیا رخ داد.

تصاویر پخش شده در رسانه های اجتماعی نشان میدهد دو مرد با هودی و ماسک صورت به داخل فروشگاه می روند و اجناسی را از کنار درب ورودی برداشته و  سپس با عجله بیرون می روند.

یکی از کارمندان زن  که در نزدیکی ورودی فروشگاه بوده ، سعی می کند با یکی از سارقین درگیر شده و اجناس را پس بگیرد. مشخص نیست که این فیلم توسط یک مشتری یا یک کارمند گرفته شده است.

مک دونالد در توضیح این موضع شرکت گفت :«در این مورد خاص، ما به کارکنان خود در مورد درگیر شدن به هنگام سرقت آموزش می دهیم و تاکید می کنیم ایمنی تیم کارکنان و مشتریان در اولویت است و چیزی که به سرقت رفته فقط مقداری کالاست.”

مک‌دونالد تاکید کرد کارمندان «آگاهانه خط‌مشی را زیر پا گذاشته‌اند» و با سارقان درگیر شده‌اند،  هر چند که گفته شده بخاطر مداخله آنها این سه سارق بعداً دستگیر شدند

لولولمون روز سه شنبه با ارسال بیانیه ای برای شبکه خبری سی ان ان که دست به انتقاد شدید از این اقدام زده بود از  “سیاست عدم تحمل مطلق” این شرکت را برای “درگیر شدن با مهمانان به گونه ای که می تواند خود یا دیگران را در معرض آسیب قرار دهد” بار دیگر دفاع  کرد.

این شرکت در ادامه به «پروتکل‌های قدیمی موجود» خود در رابطه با ایمنی اشاره کرد و گفت که «هیچ مقدار کالایی در یک فروشگاه» ارزش ریسک ایمنی  یک کارمند را ندارد.

ماه گذشته شرکت تارگت اعلام کرد امسال تقریبا نیم میلیارد دلار جنس از فروشگاه های این شرکت در سرتاسر آمریکا به  سرقت رفته است

گزارش جدید مرکز آمار کانادا «ادعای »کمبود نیروی کار در کشور را رد می کند

گزارش جدیدی که از سوی مرکز  آمار کانادا منتشر شده ، این ایده که کانادا با کمبود گسترده نیروی کار مواجه است را زیر سوال می برد و از سوی دیگر استدلال برخی از اقتصاددانان که  معتقدند فرصتهای شغلی فراوان به دلیل کمبود کارگر نیست را تقویت می کند.
مرکز تجزیه و تحلیل آمار کانادا  گزارش می دهد  برای مشاغلی که به سطوح بالای تحصیلات نیاز دارند کمبود نیروی کار وجود ندارد و عوامل دیگری مانند عدم تطابق در مهارت ها و دستمزد منجر به شمار بالای  قرصتهای شغلی باشد.

پس از همه‌گیری کووید 19 ، موضوع کمبود نیروی کار به دفعات سرتیتر خبرها را به خود اختصاص داده است  و  حتی اعلام شد که  فرصت های شغلی در سال گذشته به بیش از یک میلیون نفر افزایش یافت.

اما گزارشی که این هفته منتشر شد، بیکاری و  فرصت های شغلی را بر اساس سطح تحصیلات بررسی می کند و تصویر به مراتب دقیق تری  از بازار کار کانادا ترسیم می کند.

رنه موریست، دستیار مدیر بخش تحلیل اجتماعی و مدل‌سازی در مرکز آمار کانادا، می‌گوید: « شمار فرصتهای شغلی بسته به اینکه که نیاز به چه سطحی از تحصیلات  داشته باشند واقعا متفاوت هستند  ».

این گزارش با توجه به داده‌های نیروی کار بین سال‌های 2016 و 2022 ، نشان می‌دهد برای مشاغلی که نیاز به مدرک لیسانس یا تحصیلات عالی دارند، همیشه فرصتهای شغلی کمتری وجود دارد که بتوانند آن‌ها را پر کنند.

به عنوان مثال، در سه ماهه چهارم سال 2022، 113000 موقعیت شغلی وجود داشت که نیاز به مدرک لیسانس یا تحصیلات عالی داشتند، اما 227000 نفر که دارای چنین تحصیلاتی بودند در همین مدت بیکار بودند.

اما برای مشاغلی که به دیپلم دبیرستان یا کمتر نیاز دارند، کمبود کارگران تنها در سه ماهه سوم سال 2021 آغاز شد.

موریست معتقد است  این آمار به این معنا نیست که در برخی بازارها کمبود نیروی کار وجود ندارد، ولی ممکن است کمبود آن‌طور که تصور می‌شده ،گسترده نباشد: «مسلماً می توان تصور کرد که کمبودهای محلی در برخی موقعیت ها وجود داشته باشد. آنچه که ما می گوییم این است که کمبود ممکن است به آن اندازه که در ابتدا در بحث های اولیه در مورد نرخ بالای فرصتهای شغلی در کانادا تصور می شد، گسترده نباشد.»

اما جیم استنفورد، اقتصاددان و مدیر مرکز Future Work، با تاکید بر این گزارش اداره آمار کانادا، «افسانه‌های دیرینه» درباره کمبود نیروی کار در کشور را رد می‌کند.

«اگر واقعاً کمبود نیروی کار داشتید، و نتوانستید کسی را پیدا کنید که حداقل دستمزد را در رستوران مک دونالد انجام دهد، پس چرا آنها دستمزد را افزایش نمی دهند یا سعی نمی کنند کار را با ماشین آلات جایگزین کنند؟”  هیچکدام  از این شرایط رخ نداده و همین  به من نشان می دهد که کارفرمایان از وضعیت فعلی کاملا راضی هستند و برایشان مهم نیست که چقدر از کمبود نیروی کار شکایت دارند.آنها  دستمزدها را پایین نگه  می دارند و شمار فرصتهای شغلی که دستمزد منصفانه ای ندارند را افزایش می دهند!»

استنفورد در ادامه گفت: «برای کارفرمایانی که هزینه‌های آموزشی ناچیز دارند، یک استراتژی منابع انسانی این چنینی با دستمزدهای نسبتاً پایین و گردش مالی بالا ، می تواند سود را به حداکثر برساند».

افزایش 18 درصدی هزینه بیمه در انتاریو پس از بالا رفتن شمار خودروهای سرقتی

حق بیمه خودرو در انتاریو طی  دو سال گذشته  به طور متناوب افزایش یافته  و کمبود عرضه خودرو، افزایش تورم و از همه مهمتر افزایش شمار خودروهای سرقتی از مهمترین دلایل آن برشمرده می شوند.

دانیل ایوانز، کارشناس آژانس بیمه مستقر در تورنتو با اشاره به افزایش‌ مشابه در اروپای غربی، بریتانیا و آمریکا گفت: «ما شاهد افزایش قابل توجه نرخ در سراسر جهان بوده‌ایم. انتاریو طی یک سال و نیم گذشته کمی  از دنیا عقب‌ افتاده بود وحالا به انها می رسد.»

به گفته او  در اوایل همه گیری بخاطر استفاده کمتر از خودرو ، نرخ ها کاهش یافت. اما با بازگشت مردم به جاده ها و خیابانها، شرکت های بیمه قیمت های خود را افزایش می دهند تا شرایط مالی شان را بهبود ببخشند . ایوانز گفت: «تورم فزاینده سریع» و قیمت بالاتر خودروها از طریق هزینه‌های بالاتر نیروی کار و تعمیرات، مشکل بیشتری ایجاد می‌کند.

برامپتون امسال بالاترین میانگین حق بیمه انتاریو را  با 2707 دلار، ثبت کردکه تقریباً 40 درصد از سال 2021 افزایش یافته است.76 درصد از ساکنان شهر با خودرو به محل کار خود می‌روند.

تورنتو با میانگین حق بیمه 2325 دلاری در جایگاه دوم این فهرست قرار دارد که طی دو سال 19 درصد افزایش یافته است. به طور کلی، میانگین نرخ بیمه خودرو در این استان از سال 2021 تا 18 درصد افزایش یافته است.

از ابتدای سال تاکنون، سازمان تنظیم مقررات خدمات مالی انتاریو (FSRA)، 33 تغییر نرخ درخواستی توسط شرکت های بیمه شامل کاهش، افزایش و خنثی (بدون تغییر) را تایید کرده است. راس کورتنی، سخنگوی FSRA گفت که این روند برای حدود 20 تغییر در هر سه ماهه، مشابه سال گذشته است.

کورتنی گفت: شرایط بازار بر هزینه بیمه خودرو تأثیر می‌گذارد.تغییرات نرخ ممکن است بر همه مشتریان تأثیر نگذارد.

برگزاری دهها تجمع مردمی در انتاریو در اعتراض به موج گرانی های اخیر و افزایش هزینه های زندگی

اگر بر این باور هستید که با توجه به هزینه های فزاینده و گرانی اجناس ، زندگی در تورنتو  به مرور غیرممکن خواهد شد، مطمئنا تنها نیستید.

قیمت اجاره بها، خواربار ، آب و برق، تفریحات و دهها اقلام به جایی رسیده که برای بسیاری غیرقابل تحمل است  و عده ای از اهالی برای ابراز نگرانی های خود تظاهرات گسترده ای را برنامه ریزی می کنند.

ظهر روز 3 ژوئن، شماری  در میدان نیتان فیلیپس تورنتو – و  همچنین همزمان در دیگر نقاط انتاریو – برای اعتراض به  هزینه بالای زندگی در استان و تلاش برای برای دستمزد بهتر، و خدمات عمومی  تجمع  خواهند داشت.

این رویداد که توسط گروه محلی عدالت برای کارگران سازماندهی شده است، امیدوار است این پیام را ارسال کند که “دیگر بس است.”

پوستری برای تظاهرات و راهپیمایی  با اشاره به اهداف نهایی 20 دلار حداقل دستمزد به اضافه  کنترل اجاره‌بها و  خق دارا بودن مسکن عمومی و تامین نیازهای اولیه مقرون‌به‌صرفه در نظر گرفته شده که در آن آمده : «  از اجاره مسکن سنگین ، دستمزدپایین ،  مقرون به صرفه نبودن مراقبت‌های بهداشتی و قیمت مواد غذاییبه ستوه آمده اید؟ به ما بپیوندید».

تحمعاتی در برامپتون، همیلتون، نیاگارا، اتاوا و بیش از ده ها شهر دیگر برای همان روز برنامه ریزی شده و تعداد زیادی از گروه های کارگری مانند انجمن پرستاران انتاریو حمایت خود را برگزاری این تجمع اعلام کرده اند.

بر اساس بازخورد این دعوت عمومی در رسانه های اجتماعی، به نظر می رسد هزاران نفر در آن حضور  بهم می رسانند.

عدالت برای کارگران همچنین میزبان تعدادی از جلسات حمایتی منتهی به این روز بزرگ بوده است، از جمله یک کارگاه آموزشی درباره تورم با فدراسیون کار انتاریو که عصر دوشنبه برگزار می شود.

یارانه نقدی 2.5 میلیارد دلاری دولت برای خرید خواروبار 11 میلیون کانادایی ماه جولای پرداخت می شود

کریستیا فریلند معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی هفته گذشته اعلام کرد دولت فدرال  یارانه نقدی  وعده داده شده  را در  چند هقته آینده خواهد کرد. اما، به گفته اداره مالیات ، این مبلغ ماه جولای یه حساب بانکی کانادایی های واجد شرایط واریز خواهد شد.

در واقع با وجود مهر تایید نهایی پارلمان برای لایحه پرداخت یارانه ، کسانی که منتظر دریافت این کمک مالی هستند، باید دو ماه دیگر صبر کنند.

این یارانه درواقع امی جدید برای  اعتبار مالیاتی GST است که در پاییز گذشته  تصویب شده بود و این بار هم به همان شیوه قبلی خواهد شد.

بنابراین کسانی که معمولاً اعتبار مالیاتی GST را دریافت می کنند، برای دریافت آن نیاز به انجام هیچ کاری غیر از ارسال اظهارنامه مالیاتی خود نخواهند داشت.

کانادایی‌های واجد شرایط با درآمد کم و متوسط مجبور نیستند این یارانه نقدی  را در سوپرمارکتها برای خرید مایحتاج روزانه شان خرج کنند، اما لیبرال‌ها سعی کردند آن را اقدامی برای کمک به جبران هزینه‌های بالای  مواد غذایی معرقی کنند.

زوج هایی که دو فرزند دارند تا 467 دلار، سالمندان واجد شرایط تا 225 دلار و مجردهای واجد شرایط تا 234 دلار  کمک نقدی دریافت خواهند کرد.

رییس بانک مرکزی کانادا: تا وقتی تورم به 2 درصد نرسیده، نرخ بهره کاهش نمی یابد!

تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا در تازه ترین سخنرانی اش تصریح کرد از دشواری های زندگی  کانادایی‌ها با  هزینه های سرسام آور مواد غذایی، افزایش اقساط وام مسکن و دستمزدهای ناکافی مطلع است اما با این وجود از مردم می‌خواهد که کمی بیشتر صبور باشند  چرا که نرخ‌های بهره بالا یا هدف کاهش تورم و بهبود هزینه‌های زندگی موثر بوده است!!

نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی کانادا بر نحوه تعیین نرخ های وام دهی خود توسط سایر مؤسسات، مانند بانک های خصوصی تأثیر می گذارد. نرخ بالاتر به این معنی است که مردم  بایددریافت وام مسکن  اقساط بیشتری بپردازند.

ایده افزایش نرخ بهره، جلوگیری از استقراض، کاهش هزینه ها و کاهش تورم است تا در مجموع، هزینه ها پایدارتر شود.

بانک مرکزی کانادا در ماه های اخیر به طور پیوسته نرخ بهره خود را افزایش داده است. از ژانویه، این نرخ به 4.5 درصد رسیده است، که بالاترین میزان از سال 2007 بوده است. در همین حال، تورم در حدود چهار درصد در نوسان است و کاهش چشمگیری نسبت به اوج 8.1 درصدی خود در تابستان گذشته داشته است .

اما مکلم روز پنجشنبه در طی سخنرانی در مرکز تجارت تورنتو گفت بانک مرکزی تا زمانی که تورم به حدود دو درصد کاهش پیدا نکند، از حفظ نرخ بهره  عقب نشینی نخواهد کرد و  حتی در صورت لزوم افزایش نرخ بهره را هم لحاظ خواهد کرد.

مکلم در بخش دیگری از سخنانش درباره احتمال بروز رکوود اقتصادی در کانادا گفت :« ما رکود را پیش بینی نمی کنیم. ما رشد آهسته را پیش‌بینی می‌کنیم . وقتی کلمه رکود را به زبان می آورید، مردم تصور می کنند شمار  بیکاران ممکن است به صورت تصاعدی افزایش یابد و بخش زیادی از آنها شغلشان را از دست بدهند.  این قضیه اضطراب  و نگرانی زیادی در آنها ایجاد می کند. ولی  این چیزی نیست که ما برای امسال پیش بینی می کنیم.»

آیا درخواست افزایش حقوق 13.5 درصدی کارمندان دولت فدرال کانادا منجر به رکود اقتصادی خواهد شد؟

برخی از اقتصاددانان نگران هستند تداوم بیش از حد  اعتصاب بیش از 100000 کارمند دولتی فدرال  می تواند منجر به تضعیف اقتصاد کانادا شده و حتی کشور را وارد رکود اقتصادی کند.

دیوید مک‌دونالد، اقتصاددان ارشد مرکز کانادایی سیاست‌های جایگزین، معتقد است اعتصاب اتحادیه خدمات عمومی کانادا، که هفته گذشته  آغاز شد، به دلیل گستردگی آن دلهره‌آور است.

این اتحادیه بیش از 160000 کارگر را در آژانس درآمد کانادا و هیئت خزانه داری نمایندگی می کند، اما تقریباً 46000 نفر از کارگران ضروری اعلام شده اند و بنابراین اعتصاب نمی کنند.

مطالبات اصلی کارکنان به طور متوسط  افزایش  ۱۳.۵ درصد دستمزد شان در ۳ سال و رسمی شدن دورکاری است .

اما جالب است که کارمندان اداره مالیات خواهان  ۲۲.۵ درصد اضافه حقوق شده اند اما دولت اعلام کرده تنها امکان 9 درصد افزایش دستمزد برای آنها وجود دارد

مکدونالد توضیح داد که دستمزد کارگران اعتصابی معمولاً نشان دهنده بخش کوچک اما قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور است. اگر اعتصاب در زمانی اتفاق می افتاد که اقتصادروند عادی را طی می کرد، ، مشکل جدی نبود. اما اکثر پیش‌بینی‌کنندگان، از جمله بانک مرکزی، حتی قبل از اعتصاب پیش بینی کردند رشد اقتصادی در این سه‌ماهه بسیار کند خواهد بود.

ارزش دستمزد کارکنان اعتصابی حدود 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این  رقم ممکن است بسیار کوچک به نظر برسد، اما  بانک مرکزی کانادا اعلام کرد اقتصاد در سه ماهه دوم 1 درصد رشد خواهد کرد. بنابراین اگر بیش از نیمی از آن در این کارزار از بین برود، اصلا خبر خوبی نیست.

درک هولت، رئیس اقتصاد بازار سرمایه بانک اسکوشیا معتقد است  اقتصاد به اندازه کافی قوی نیست که بتواند از اثرات اعتصاب طولانی مدت جلوگیری کند و داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد BMO، می‌گوید این اعتصاب منجر به تاخیر در مرز برای مسافران و کالاها شده و به این ترتیب ضرر اقتصادی را افزایش دهد. پورتر در ادامه گفت : «ممکن است در حمل و نقل و مسافرت‌های با تأخیر سرریز شود که در صورت تداوم، هزینه اقتصادی نهایی را به 1 درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک‌تر می‌کند».

اوری شنفلد اقتصاددان ارشد CIBC، تأثیر مستقیم اعتصاب بر اقتصاد را  ضربه ای 0.7 درصدی به تولید ناخالص داخلی تخمین می زند  و  تأثیر غیرمستقیم می تواند ضرر ایجاد شده را حتی بیشتر کند.

شنفلد می‌گوید: «این یک ضربه بزرگ است، اما سطح تولید ناخالص داخلی پس از پایان اعتصاب به همان میزان افزایش می‌یابد، شاید حتی مقداری تولید ناخالص داخلی جبران شود اگر به این کارگران ساعات اضافه کاری اختصاص داده شود تا به عقب ماندگی‌هایشان برسند.»

این اتحادیه به دنبال افزایش 4.5 درصدی دستمزد در سال در طول سه سال است تا با تورم همگام شود، در حالی که دولت پیشنهاد افزایش دستمزدها را در هر پنج سال آینده تقریباً سه درصد داده است.

واکنش صریح رییس بانک مرکزی کانادا به انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره در ادامه سال جاری

بانک مرکزی کانادا برای دومین جلسه متوالی  تغییری در نرخ بهره نداد و  در کنار آن نسبت به انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در ادامه  سال جاری واکنش نشان داد.

سیاست گذاران بانک مرکزی کانادا ، نرخ بهره را  مطابق با انتظار اقتصاددانان همچنان در حد  4.5 درصد حفظ کردند و در تازه ترین بیانیه این نهاد اعلام شد  داده‌های اقتصادی اخیر اعتماد  را به کاهش فشارهای تورمی «تقویت» می‌کند، هر چند که همچنان امکان  افزایش نرخ در صورت غافلگیری اقتصادی وجود دارد.

در بخشی از این بیانیه آمده: «بانک مرکزی به ارزیابی اینکه آیا سیاست پولی به اندازه کافی محدودکننده برای کاهش فشار قیمت‌ها موثر بوده یا نه  ، ادامه می‌دهد و آماده است در صورت نیاز برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصد، نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد».

به باور اقتصاد دانان ، بیانیه اخیر نشان می دهد سیاست گذاران قبل از ایجاد هر گونه تغییر در سیاستهای پولی،  منتظر اطلاعات بیشتری درباره واکنش بازار هستند. به گفته رییس بانک مرکزی،با در نظر گرفتن  شرایط سخت‌تر اعتباری – که به دلیل بی‌ثباتی اخیر در بخش بانکداری جهانی بدتر شده است – انتظار می‌رود که رشد نرخ بهره در آمریکا و اروپا محدود شود.

مکلم پس از این تصمیم در گفتگو با خبرنگاران گفت: شورای سیاست گذاری در مورد احتمال حفظ نرخ‌ها در برای مدت طولانی‌تر به منظور پایین آوردن تورم بحث کرد. او همچنین نسبت به سوالی در مورد کاهش نرخ بهره در ادامه سال واکنش قاطعی نشان داد و در مورد کاهش نرخ‌ بهره در جلسات  پیش رو امسال گفت: «این قضیه به نظرم اصلا سناریو محتملی برای امسال نیست.»

در حالی که بانک مرکزی اذعان کرد که تولید در سه ماهه اول بسیار قوی‌تر از پیش‌بینی‌شده بود، سیاست‌گذاران برآورد می کنند این شتاب به‌زودی  با افزایش قیمتها پایان می‌یابد و  رشد اقتصادی برای بقیه سال 2023 “ضعیف” خواهد بود، به این معنی که اقتصاد در نیمه دوم عرضه مازاد خواهد داشت.

بانک مرکزی کانادا همچنین اعلام کرد چشم انتظار بازگشت نرخ تورم به نزدیک رقم 2 درصد تا پایان سال 2024 است – ولی این نهاد نسبت به  خطرات این  چشم انداز خوش بینانه هم اذعان دارد:: «برگرداندن تورم تا 2 درصد ممکن است دشوارتر باشد زیرا انتظارات تورمی به آرامی کاهش می‌یابد، تورم قیمت خدمات و رشد دستمزد همچنان بالاست و رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها هنوز عادی نشده استد و سیاست گذاران به طور خاص بر روی این شاخص ها و همچنین تورم اصلی متمرکز خواهند شد.»

بانک مرکزی کانادا تا چه زمانی نسبت به افزایش نرخ بهره در آمریکا بی تفاوت خواهد ماند؟

از زمانی که بانک مرکزی کانادا تصمیم گرفت چرخه افزایش نرخ بهره خود را در هشتم مارچ متوقف کند، چشم انداز مالی جهانی تغییرات زیادی داشته است .

چندبانک در  آمریکا ورشکسته شده اند ، بحران بانکی مشابهی در اروپا بوجود آمد که به سختی مهار شد و مهمتر از همه  فدرال رزرو هفته گذشته با افزایش نرخ بهره  مبارزه با تورم را پیچیده تر از قبل کرد.

با این حال برخی اقتصاددانان به بلومبرگ گفتند  بحران بانکی در آمریکا  و تأثیر آن بر برنامه های سیاست پولی فدرال رزرو  ممکن است به بانک  مرکزی  کانادا اطمینان بیشتری برای حفظ نرخ بهره کلیدی خود در 4.5 درصد بدهد .

با این حال هر چیزی ممکن است قبل از نشست بعدی در 12 آوریل تغییر کند.

برخی از اقتصاددانان هفته‌ها پیش این نگرانی را مطرح کرده بودند که اگر فدرال رزرو آمریکا پس از عقب نشینی بانک مرکزی کانادا همچنان به افزایش نرخ بهره ادامه دهد  ممکن است دلار کانادا ضربه بیشتری بخورد.

جاش نای، اقتصاددان ارشد رویال بانک کانادا،معتقد است تصمیم فدرال رزرو برای افزایش ۲۵ واحد پایه و احتمال افزایش یک بار دیگر، شکاف مرکزی نرخ بهره بین دو کشور را در محدوده ای قرار می دهد که پیش از این هم سابقه داشته است و این امر فشار کمتری را بر بانک مرکزی کانادا وارد می‌کند تا  افزایش نرخ‌ بهره را از سر گیرد.

نای در یک مصاحبه تلفنی به BNNBloomberg.ca گفت: «، زیرا به نظر می‌رسد که فدرال‌رزرو نیز نزدیک به توقف است».

جیمی ژان، اقتصاددان ارشد و استراتژیست مطالعات اقتصادی در Desjardins Group، با اشاره به اینکه انتظار داشت آمریکا در افزایش نرخ بهره فراتر از کانادا عمل کند،تاکید کرد عملکرد بانک  مرکزی کانادا در این مرحله کاملاً  از آنچه که فدرال رزرو انجام می دهد، مستقل است

نای همچنین خاطرنشان کرد : “این امر اقتصاد ایالات متحده را کمی بیشتر کند می کند، آنها شریک تجاری بسیار مهمی برای کانادا هستند، بنابراین باز هم دلیل دیگری است که بانک کانادا احتمالا راحت تر در حاشیه باقی می ماند.”

ارقام آماری کانادا در ماه فوریه نشان می دهد که تورم در حال کاهش است، اگرچه در 5.2، هنوز با هدف دو درصدی بانک کانادا فاصله زیادی دارد.

ژان گفت (تورم) شاید بیشتر از ایالات متحده  کاهش داشته و  آنچه اتفاق می افتد باعث اعتمادبیشتر  بانک مرکزی کانادا به  تصمیمش برای تثبیت نرخ بهره است. بسیاری افزایش نرخ بهره را یکی از عوامل اصلی سقوط بانک سیلیکون ولی می دانند و این نشاندهنده مسیر دشواری است که بانک‌های مرکزی در اجرای سیاستهایشان  برای کاهش تورم در پیش دارند.

نای گفت که او همچنان پیش بینی می کند که بانک کانادا در اوایل سال 2024 کاهش نرخ بهره را آغاز کند و تحولات اخیر بانکی افزایش بیشتر در سال جاری را غیرممکن می کند.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها