بدنبال حملات ترویستی در اتاوا و کبک که از سوی نیروهای سمپات با داعش در کانادا صورت گرفت ، دولت محافظه کار در صدد تصویب لایحه ای برای بالا بردن تدابیر امنیتی در سطح کشور است.
به این منظور دولت در نظر دارد لایحه جدید ضد تروریسم را در روزهای آینده برای تصویب به پارلمان ارائه کند .
این لایحه می تواند فعالیت نظامیان کانادایی در سفر به خارج از کشور را تحت تاثیر قرارداده و میزان تهدیدات داخلی از جانب نیروهای رادیکال جوان را به حد قابل ملاحظه ای کاهش دهد.
در عین حال خلا های قانونی موجود در تقسیم اطلاعات شخصی کانادایی ها بین سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی کانادا و دیگر کشورهای جهان برای دفع تهدید های تروریستی از بین خواهد رفت.
متن این لایحه هنوز منتشر نشده اما به گزارش سی تی وی ، سرفصلهای آن عبارتند از :
–تسهیل در بازداشت مظنونین بالقوه ترویستی در سطح کانادا و ممانعت از سفر آنها به مناطق تحت تسلط تروریستها در سطح جهان
–صدور مجوز لازم برای Passport Canada برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی اشخاص مظنون به فعالیت تروریستی با مقامات کانادایی و بین المللی
–صدور مجوزهای لازم برای اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی در زمینه یافتن سلاح های غیرمجاز و ربوده شده
— اجرای طرح های موثر برای ممانعت از ایجاد گرایشات رادیکال در بین جوانان کانادایی
انتظار می رود این لایحه در روزهای پایانی ماه جاری به تصویب پارلمان برسد.
