اگر مسئله مقرون به صرفه بودن مسکن قرار است در سال 2019 تبدیل به یک موضوع انتخاباتی بشود، احزاب سیاسی کانادا از همین حالا دارند بحث‌های خود را برای نحوه برخورد و حل کردن این مشکل تمرین می‌کنند.
در بحثی که پنج‌شنبه در خانه نمایندگان برگزار شد، محافظه‌کاران به انتقاد از استرس تست وام مسکن پرداختند که از کانادایی‌ها می‌خواهد نشان بدهند تا چه حد می‌توانند با نرخ‌های بهره بالاتر کنار بیایند.
تام کمیچ نماینده مجلس محافظه‌کار در سخنرانی خود گفت: «استرس تست ابزاری است که به اشتباه برای همه یکسان اعمال می‌شود و در سرتاسر کشور کانادایی‌ها را تنبیه می‌کند. این مسئله برای بانک‌ها مهم است، نه برای کانادایی‌ها.»
با وجود اینکه بیشتر مشکلات مسکن در ونکوور و تورنتو نماد پیدا می‌کنند، کمیچ گفت استرس تست یک اثر نابودکننده متفاوت روی کلگری هم گذاشته است.
او گفت صاحبان خانه‌ای که تامین سرمایه وام مسکن خود را تمدید می‌کنند و در نهایت نمی‌توانند از استرس تست عبور کنند به قرض‌دهنده وام مسکن اصلی خود محدود می‌شوند و دیگر فرصت استفاده از امکانات بیشتر را ندارند. او گفت داستان‌های افرادی را شنیده که چون نمی‌توانند پس از شکست در استرس تست ری‌فایننس کنند مجبور می‌شوند خانه‌شان را بفروشند. او اضافه کرد که بقیه هم به خاطر وضعیت بدتر بازار در کلگری نمی‌توانند وام‌های مسکن خود را پس بدهند.
حزب دموکرات نوین سعی کرد از آن سوی دیگر طیف با مسئله مسکن کلنجار برود که این مسئله بحث‌های دیگری پیش آورد. این حزب از دولت خواست طی 10 سال آینده 500 هزار واحد مسکونی مقرون به صرفه تولید کند که نیمی از آن‌ها طی پنج سال کامل بشوند. جگمیت سینگ رهبر دموکرات نو که می‌خواهد در انتخابات پیش روی برنابی-ساوت در بریتیش کلمبیا که مسائل مسکن بسیار جدی هستند جایگاه‌های جدیدی در مجلس پیدا کند، از دولت خواسته اعتبار خانه‌اولی‌ها را دو برابر کند.
دولت لیبرال دموکرات گفته کاری برای خانه‌اولی‌ها انجام خواهد داد، اما با وجود اینکه انتخابات و کمپین در راه است درباره جزییات آن چیز خاصی نگفته است. تعدادی امکان سیاست‌گذاری هست که دولت می‌تواند در کوتاه مدت از آن استفاده کند که از جمله آن‌ها می‌تواند به دوران بازپرداخت وام‌های مسکن، تخصیص اعتبار بیشتر برای خریداران و حتی تعیین سقف برای استرس تست اشاره کرد.
ژان-ایو دوکلو وزیر خانواده‌ها، کودکان و توسعه اجتماعی طی بحث پارلمانی گفت: «می‌بینیم که چطور شکست در رسیدگی به نیازهای مردم در یک سوی طیف مسکن روی افراد تمام طیف اثر می‌گذارد».
برنامه 10 ساله دولت بیشتر از همه روی واحدهای مقرون به صرفه مسکن تمرکز می‌کند که امیدوار است بتواند عرضه را بهبود ببخشد و در کل روی مقرون به صرفه بودن مسکن اثر مثبت داشته باشد.
نکته جالب اینجاست که هیچ یک از احزاب با صحبت اقتصاددان‌ها و حسابدارها موافق نیست که می‌گویند فقط به خاطر اینکه کانادایی‌ها قرض بیشتری می‌خواهند دولت باید به آن‌ها کمک کند این کار را انجام بدهند.
کایل دامز اقتصاددان نشنال بانک کانادا گفت: «اگر بازه بازپرداخت وام مسکن افزایش پیدا کند افراد بسیاری قرض‌های بیشتری قبول می‌کنند و در نتیجه قیمت‌ها بالاتر می‌رود. سخت می‌توان گفت که چنین کارهایی راه حل هستند. به نظر می‌رسد که داده‌ها نشان می‌دهند در کوتاه مدت وضعیت مقرون به صرفه بودن مسکن بهبود پیدا می‌کند.»
مسئله مسکن این مشکل را هم دارد که بسیاری از ابتکارهای مطرح شده با هدف بهبود وضعیت مسکن باعث می‌شوند که بسیاری از خریداران جوان از بازار مسکن بیرون بمانند.
در انتاریو، نخست‌وزیر داگ فورد راه حلی ساده‌تر برای مشکل مسکن دارد: خانه‌های بیشتری بسازید. این هفته بلومبرگ نیوز گزارش داد که دولت فورد می‌خواهد به دولت محلی قدرت بیشتری در مورد مسئله مسکن بدهد و به توسعه‌دهندگان اجازه بدهد عرضه مسکن را تقویت کنند.
