در نظرسنجی بانک مرکزی کانادا، بیزینس ها از کمبود نیروی کار و انتظار تورم بیشتر نگران هستند

طبق نظرسنجی فصلی بانک کانادا از بیزینس ها، مشاغل کانادایی با کمبود نیروی کار و اختلال در زنجیره تامین دست و پنجه نرم می کنند و بسیاری از آنها قصد دارند دستمزد خود را افزایش داده و هزینه ها را در مقابل به مشتریان منتقل کنند.

این موضوع پویایی انتظارات برای تورم کوتاه مدت را افزایش می دهد. تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی که روز دوشنبه منتشر شد، گفتند که انتظار دارند تورم تا دو سال آینده بالای 3 درصد باقی بماند، اگرچه بسیاری گفتند انتظار دارند که عوامل موثر بر آن موقتی باشد. بانک مرکزی بین اواسط اوت تا اواسط سپتامبر حدود 100 بیزینس را مورد بررسی قرار داد.

در یک نظرسنجی جداگانه از حدود 2000 مصرف کننده که در نیمه دوم ماه آگوست انجام شد، مشخص شد که انتظارات کوتاه مدت از تورم نیز افزایش یافته است. متوسط ​​پیش بینی تورم در سال جاری 3.72 درصد بوده است که بالاترین سطح از زمان شروع این نظرسنجی در سال 2014 است. در بازه طولانی تر، پاسخ دهندگان گفتند که انتظار دارند تورم از حالا تا دو و پنج سال آینده حدود 3 درصد باشد.

بانک مرکزی کانادا توجه زیادی به انتظارات تورمی دارد که خود محرک اصلی تورم است، همانطور که بیزینس ها و کارگران قیمت ها را تعیین و درباره دستمزد بر اساس حدی که معتقدند قیمت مصرف کننده افزایش می یابد، مذاکره می کنند. نتایج این دو نظرسنجی تصمیم بانک مرکزی در مورد نرخ تورم را در تاریخ 27 اکتبر برملا می کند. 

نظرسنجی چشم انداز بیزینس ها نشان داد که شرکت های کانادایی نسبت به رشد فروش آینده خوش بین هستند، اما محدودیت های قابل توجهی را تجربه می کنند. 65 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که برای مقابله با افزایش غیرمنتظره تقاضا “کمی مشکل” یا “مشکل قابل توجهی” خواهند داشت.

بزرگترین مسئله نیروی کار است. اگرچه نرخ بیکاری کانادا بالا می ماند (ماه گذشته 6.9 درصد)، شرکت ها در جذب نیروی کار مشکل دارند. تنها بیش از یک سوم پاسخ دهندگان به نظرسنجی بیزینسی گفتند که کمبود نیروی کار توانایی آنها در برآوردن تقاضای مشتری را محدود می کند. علاوه بر این 71 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که کمبود نیروی کار شدیدتر از یک سال پیش است، در حالی که تنها 7 درصد گفتند که شدت کمتری داشته است.

این امر باعث افزایش دستمزد می شود. پنجاه و هفت درصد از پاسخ دهندگان گفتند که انتظار می رود هزینه کار در سال آینده در مقایسه با سال گذشته بیشتر باشد، در حالی که تنها 7 درصد انتظار دارند که این هزینه ها کمتر باشد. شرکت ها می گویند هزینه های نیروی کار افزایش یافته را به مشتریان تحمیل می کنند.

در آستانه تصمیم گیری در مورد نرخ تورم در هفته آینده که انتظار می رود بانک کانادا سرعت خرید اوراق قرضه دولتی خود را بیشتر کاهش دهد، این دو نظرسنجی به روند تورم بیشتر دامن می زنند. همچنین ممکن است بانک در جدول زمانی خود برای افزایش احتمالی نرخ بهره تجدید نظر کند. بانک مرکزی در حال حاضر می گوید افزایش نرخ ها را تا نیمه دوم سال 2022 آغاز نخواهد کرد.

هنگام تصمیم گیری در مورد چگونگی کاهش سریع محرک و افزایش نرخ بهره، بانک باید تورم بالا را در برابر رشد ناخالص داخلی دور از انتظار در سه ماهه اخیر متعادل کند. تیف مکلم هفته گذشته گفت که انتظار دارد عوامل افزایش تورم موقتی باشند، اگرچه او گفت که تنگناهای زنجیره تامین پیچیده تر و مداومتر از آن چیزی است که بانک تصور می کرد.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها