فروش مسکن در سراسر کانادا در ماه فوریه سقوطی شدید را تجربه کرد که یک عقبنشینی گسترده بود و نشان از افت عمیقتری در این بخش از اقتصاد کشور داشت.
طبق اعلام انجمن املاک کانادا فروش خانه در ماه فوریه نسبت به ماه قبل با کاهشی 9.1 درصدی مواجد شد. معاملههای مسکن در تورنتو 12.6 درصد پایین آمدند و ونکوور شاهد کاهشی 4.4 درصدی در میزان فروش خانه بود. در عین حال، قیمتها ثابت باقی ماندند و شاخص معیار انجمن املاک کانادا در این ماه فقط 0.3 درصد افزایش داشت.
این گزارش درست یک روز پس از این از راه رسید که جدیدترین ارقام منتشرشده توسط مرکز آمار کانادا نشان داد که ارزش خانههای کشور برای نخستین بار در حداقل سه دهه اخیر کاهش پیدا کرده است. آن گزارش هم شواهدی بیشتر مبنی بر این ارایه کرد که افزایش نرخ بهره بانکی و مجموعهای از تلاشهای دولتی از جمله یک استرس تست وام مسکن جدید که از سال گذشته اجرایی شد باعث کند شدن بازار املاک شدهاست. این در حالی است که میزان قرض خانوار هم به شدت بالا رفته و اقتصاد تقریبا به حالت سکون رسیده است.
انجمن املاک کانادا در گزارش خود اعلام کرد در شرایطی که تمام بازارهای منطقهای به غیر از سه استان در ماه فوریه شاهد کاهش میزان فروش خانه بودند، میزان فروش به پایینترین درجات خود از ماه نوامبر سال 2012 به بعد رسید. در تورنتو، در ماهی که گذشت قیمتهای معیار 0.8 درصد رشد کرد. این در حالی است که قیمت در ونکوور کاهشی 0.3 درصدی داشت.
در آغاز سال گذشته، استرس تست وام مسکن از سوی نهاد قانونگذاری بانکی معرفی کرد که اثر زیادی بر بازار املاک داشت. این اقدام برای تضمین بازپرداخت وام از سوی خریداران مسکن صورت گرفت .
با این حال، همینطور که بازار کندتر میشود، گروههای صنعتی خواستار عقب کشیده شدن قوانین جدید هستند چون آنها میگویند از این نگرانند که این قوانین ممکن است اثراتی بسیار عمیقتر از آن چه انتظار میرود داشته باشند. آنها همچنین از بیل مورنو وزیر اقتصاد که قرار است بودجه پیش از انتخابات خود را هفته آینده تقدیم کند، خواستهاند دوره بازپرداخت وام مسکن را به 30 سال افزایش دهد تا این وضعیت کمی آرام گیرد.
امیر حمزه علی مشاور املاک فعال ونکوور در این زمینه می گوید :« برای آن دسته از افرادی که میخواهند خانه بخرند و در حال حاضر به خاطر تست استرس وام مسکن در حاشیه نگه داشته شدهاند، قبول شرایط فعلی دشوار شده و وقتی سیاستگذاران میگویند تاثیر سیاستشان دقیقا همان است که میخواستند، باور اینکه چنین سیاستهایی در خدمت رشد و توسعه بازار مسکن بوده ، کمی مشکل می شود.
او اضافه کرد: «اینکه تعداد خریداران واجد شرایط کمتر شده مسلما به این معنی است که سیاستهای جدید روی میزان فروش خانه هم تاثیرگذاشته و متاسفانه این روند منفی بوده است ».