شورای شهر ونکوور سرانجام استراتژی جدید مسکن ونکوور را پس از جنجال فراوان تصویب کرد.
از جمله مواردی که در این طرح برای نخستین بار پیشنهاد شده ، همکاری با مقامات دولت استانی برای محدود کردن مالکیت مسکن از سوی افراد خارجی غیرمقیم در ونکوور است .
با وجود اینکه چنین پیشنهادی باید قطعا برای اجرا به تصویب مقامات دولت استانی برسد ، طرح چنین مسئله ای برای نخستین بار در تاریخ کانادا اتفاق می افتد و در صورت تصویب می تواند تا حد زیادی روند صعودی قیمت مسکن را کنترل کند.
لازم به ذکر است پس از افزایش بی رویه قیمت مسکن در نیوزلند، طرح مشابهی از سوی دولت این کشور به تصویب رسید و به این ترتیب فروش مسکن به خارجیان غیرمقیم در این کشور ممنوع اعلام شد . این اقدام سبب شد تا مسکن در نیوزلند که سال 2015 به عنوان غیرقابل دسترس ترین بازار مسکن در دنیا ( با توجه به متوسط درآمد در این کشور)شناخته شده بود ، به رده هفتم در سال بعد نزول کند.
از دیگر موارد مطرح شده در این طرح می توان به تراکم بندی صددرصد زمین برای ساخت ساختمان های استیجاری و همچنین ساخت 72 هزار واحد مسکونی برای افراد کم درآمد در ده سال آینده اشاره کرد.
اما برخی از کارشناسان مسکن ونکوور معتقدند اجرای طرح ممنوعیت فروش مسکن به خارجیان غیرمقیم می تواند نتایج غیرقابل پیش بینی داشته باشد.
امیرحمزه علی ، مشاور املاک شرکت ROYAL LEPAGE در این زمینه می گوید :«سال گذشته پس از وضع مالیات 15 درصدی برای خریداران خارجی ، دولت بریتیش کلمبیا تلاش کرد تا بازار را کنترل کند و در تایید این اقدام اعلام شد که ده درصد کل معاملات مسکن در فاصله روزهای 10 ژوئن تا 14 جولای سال 2016 توسط خریداران خارجی صورت گرفته است . این اقدام گرچه در کوتاه مدت قیمت خانه های ویلایی را در سطح ونکوور بزرگ کاهش داد اما بازار در بخش کاندو و تاون هاوس به مراتب فعالتر شد و قیمتها برای آن دسته از خریداران که توانایی محدود مالی داشتند ، غیرقابل دسترس تر شد.
چند ماه پیش هم خبر اجرای استرس تست برای خریدارانی که بالای 25 درصد پیش پرداخت بهای ملک را پرداخت می کنند ، بازار را دچار شوک جدید کرد. این شوک سبب شده تا یک واحد یک خوابه در داون تاون ونکوور در یک هفته 32 پیشنهاد دریافت کند و به قیمتی 150 دلار بالاتر از بهای درخواستی صاحبخانه فروخته شود.
اکثر افراد طبقه متوسط هرگز توانایی خرید خانه های ویلایی چند میلیون دلاری را ندارند و توجهی هم به شرایط بازار این گروه از منازل ندارند. در نتیجه ممنوعیت خرید مسکن برای افراد غیر مقیم تنها بخشی از بازار که شامل خانه های گران قیمت است را تحت تاثیر قرار می دهد . از سوی دیگر با خرید این گروه از منازل توسط سرمایه گذاران خارجی و دریافت مالیات 15 درصدی ، درآمد شهرداری از این راه می تواند صرف ساخت خانه های ارزان قیمت برای طبقه متوسط شود»
