نرخ تورم کانادا در ماه مارچ به 6.7 درصد افزایش یافت که به مراتب بیشتر چیزی بود که اقتصاددانان انتظار داشتند .
مرکز آمار کانادا امروز گزارش داد هزینه ها در تمامی هشت گروه اقتصادی که داده های آن برای محاسبه نرخ تورم بررسی شده ؛از غذا و انرژی گرفته تا هزینه های سرپناه و حمل و نقل؛ افزایش یافته است.
رویس مندز، اقتصاددان از گروه Desjardins،ضمن ابراز نگرانی از این شرایط ،خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ها در ماه گذشته بزرگترین افزایش ماهانه از ژانویه 1991 به حساب می آید.
پس از سالها ثبات نسبی، تورم پس از دوران همه‌گیری در حال افزایش بوده است و البته کانادا تنها کشوری نیست که با تورم بالا دست و پنجه نرم می کند. در آمریکا، نرخ تورم در ماه گذشته به بالاترین حد در 40 سال گذشته یعنی 8.5 درصد رسید.
یکی از مهمترین فاکتورها ، هزینه های حمل و نقل است که در سال گذشته 11.2 درصد افزایش یافت و این روند در سال جاری هم افزایش داشته که دلیل اصلی آن ، بالا رفتن 39.8 درصدی قیمت بنزین از مارچ سال گذشته است.
قیمت بنزین در ماه مارچ به دلیل حمله روسیه به اوکراین و گرانی قیمت جهانی نفت بیشتر شدو با اینکه نسبت به آن زمان تا کنون اندکی کاهش یافته، اما رانندگان در بسیاری از شهرهای کانادا برای اولین بار قیمت 2 دلار برای هر لیتر را تجربه کردند.
قیمت بالای بنزین تأثیر زیادی بر تورم کلی دارد چرا که هزینه حمل و نقل به تمامی اقلام مصرفی سرریز می شود ؛ از اجناس سوپرمارکتها (افزایش 8.7 درصدی) تا قیمت کالاهای بادوام مانند مبلمان (افزایش 13.7 درصدی ) و بلیط هواپیما (8.3 درصد افزایش )
قیمت مبلمان تنها در ماه مارس بیش از هشت درصد افزایش یافت. این بالاترین افزایش ماهانه این کالا در بیش از 70 سال گذشته است.
در حالی که هزینه هر چیزی که باید حمل شود در حال افزایش است، بخش خدمات نیز از فشار تورمی فعلی مصون نیست.
هزینه کلی خدمات در سال گذشته 4.3 درصد افزایش یافته است که نسبت به 3.8 در فوریه افزایش یافته است و به عقیده لزلی پرستون، اقتصاددان بانک TD ، عامل اصلی این قضیه قیمت بنزین نیست واین روند حتی بدون در نظر گرفتن شرایط جنگ اوکراین و روسیه ،تنها محدود به سال جاری نخواهد بود.
او در این مورد گفت : «فشار قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصاد منجر به حفظ تورم قیمت کالاها و و هزینه خدمات خواهد شد. تورم احتمالاً تا سال 2023 بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی کانادا باقی می‌ماند . در ادامه این روند ،قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یافته و بانک مرکزی هم چاره ای ندارد بجز اینکه نرخ بهره را بالاتر ببرد.»
