بانک مرکزی کانادا در نظر دارد طی سال جاری در دو نوبت دست به افزایش نرخ بهره بزند تا به این ترتیب بین رشد اقتصادی بالا و ریسک های اقتصادی موجود از جمله مذاکرات نفتا و قوانین جدید بازار مسکن ایجاد تعادل کرده باشد.
از جولای سال گذشته تاکنون نرخ بهره در کانادا سه بار افزایش یافته است که واکنشی به رشد اقتصادی قابل توجه و کاهش میزان بیکاری بوده است ولی سیاست گذاران بانک مرکزی بارها اشاره کرده اند برای دفعات بعدی افزایش نرخ بهره با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد.
از یک سو هنوز نمی توان نتایج مذاکرات برای تجدید پیمان نفتا را پیش بینی کرد و از سوی دیگر میزان رشد اقتصادی سه ماه آخر سال گذشته کمتر از پیش بینی بانک مرکزی کانادا است .
به این ترتیب در نظرسنجی که اخیرا از سوی رویترز بین 30 اقتصاددان برجسته کانادایی صورت گرفته ، بالا رفتن نرخ بهره در نشست بعدی بانک مرکزی در 7 مارس کاملا منتفی به نظر می رسد.
پس از آن کارشناسان معتقدند در ماه می نرخ بهره افزایش خواهد یافت و در بار دوم در ماه نوامبر شاهد این قضیه هستیم تا در نهایت نرخ بهره در پایان سال به 1.75 درصد برسد. البته آنها معتقد هستند این روند در سه ماهه نخست سال اینده ادامه خواهد یافت در ماه مارس سال 2019 نرخ بهره به 2 درصد خواهد رسید.
از بین کارشناسان نظرسنجی شده ، 80 درصد زمان افزایش بعدی نرخ بهره را ماه می دانسته اند .
این پیش بینی ها در شرایطی صورت می گیرد که میزان بدهی کانادایی ها در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است و قوانین سخت گیرانه تر وام مسکن در کنار نرخ تورمی که افزایش می یابد می تواند مشکلات بیشتری برای خانوارهای بدهکار کانادایی ایجاد کند.
سباستین لاوی -اقتصاد دان ارشد ارشد بانک لورنتین در این زمینه می گوید :« اگر تنها استان بریتیش کلمبیا را می خواستیم در نظر بگیریم ، افزایش نرخ بهره کاملا چالش برانگیز خواهد بود چرا که با این اتفاق ، شاهد اصلاح قیمتها در بازار مسکن بی سی خواهیم بود
