درحالیکه تصویب قانون مالیات اضافی 15 درصدی برای خریداران خارجی در ونکوور سبب افت فروش مسکن دراین شهر شده و پیش بینی می شود کاهش فروش در سال آینده تداوم داشته باشد ، دولت بریتیش کلمبیا وامی جدید را برای خریداران اولین خانه در این استان در نظر گرفت و تا سقف 37500 دلار در این راه به آنها کمک خواهد کرد. این مبلغ در 5 سال نخست بدون بهره خواهد بود.
این اقدام به زعم کارشناسان اقتصادی استان بیش از آنکه به حل مشکل مسکن کمک کرده و توان خرید اقشار کم درآمد را افزایش دهد ، می تواند اقدامی تبلیغاتی در فاصله چند ماه مانده به انتخابات استانی باشد. گلوبال نیوز نظرچند تن از کارشناسان مسکن و اقتصاد را در این زمینه جویا شد.
به باور تام داویدف ، دستیار استاد در دانشگاه اقتصاد دانشگاه یوبی سی، این سیاست درستی نخواهد بود. شاید در نگاه اول کمکی به خریداران بار اول شده باشد اماسود اصلی نصیب فروشنده ها خواهد شد چرا که این کمک مالی سبب می شود تا قیمت بالاتری بابت خرید خانه بپردازند . البته انبوه سازان هم در این میان بی نصیب نیستند . به نظر داویدف اگر دولت استانی واقعا در صدد بهبود شرایط عرضه مسکن است ، باید به شهرداری ها اجازه دهد تا ساده تر مجوز ساخت ساخت برج را در مناطق فعلی خانه های تک خانوار صادر کنند. اما برنامه جدید بیشتر از گذشته عرضه مسکن را محدودتر کرده و قیمت ها را افزایش خواهد داد.
دیوید ابی از نمایندگان حزب ان دی پی و منتقدین بازار مسکن در این زمینه گفت :«به نظرم این خبر باید با تیتر ” انتقال مستقیم بدهی به خریداران خانه اول و انتقال پول به باب رنی و دوستانش” منتشر می شد. هیچکس باور نمی کند این دولت ایجادبدهی بیشتر برای خریداران خانه اول را راه حلی برای بحران مسکن بداند آن هم در حالی که قشر کم درآمد با مشکل وام های دانشجویی و بدهی کارتهای اعتباری مواجه است .
جاشوا گاتلین از محققین National Bureau of Economic Research در دانشگاه یوبی سی هم این اقدام را به شکل شوک آوری غیر منطقی می داند و می گوید:«واقعا ایده بدی است . اگر شما به افرادی که کم درآمد هستند ، قدرت خرید بیشتری بدهید ، آنها به سراغ خانه گران تری خواهند رفت و قیمتها هم به همین ترتیب افزایش خواهد یافت . بنابراین کسانی که تا قبل از این بدنبال خرید خانه ای 500 هزار دلاری بودند ، هنوز هم شاید همان خانه را بخرند ولی به قیمتی بالاتر چرا که درخواست برای چنین خانه ای بیشتر شده است . تنها کسانی که از این امتیاز جدید بهره می برند صاحبخانه و یا انبوه سازی است که خانه اش را به قیمتی بالاتر می توان بفروشد.
این کار میزان عرضه را در بازار اصلاح نمی کند و به نظرم سیاستهای دولت در زمینه های مختلف اصلا همخوانی ندارند. از یک طرف آنها می گویند می خواهند مشکل عرضه مسکن را حل کنند ولی از سوی دیگر قیمتها را با این کار بالا می برند. به نظرم تحلیل درستی بر این سیاست جدید صورت نگرفته و حتی در کنفرانس خبری اعلام شد که قیمت مسکن با این کار افزایش نخواهد یافت که با عدم تغییر جدی میزان عرضه مسکن اصلا قابل باور نیست.
