دولت بریتیش کلمبیا در نظر دارد برای کنترل بیشتر بر بازار خانه های استیجاری و همچنین فرار مالیاتی و سوداگری خریداران آپارتمانهای پیش فروشی در بریتیش کلمبیا تدابیر جدیدی را به کار بگیرد.
بنا به لایحه پیشنهادی جدید انبوه سازان از این پس باید اطلاعات کامل خریداران و فروشندگان واحدهای خود را قبل از تکمیل شدن مجمتع گزارش دهند تا مشخص شود مالیات مربوط به دست به دست شدن واحدها پرداخت شده است . جریمه مربوط به عدم گزارش این قضیه از این پس بیش از 1000 برابر افزایش خواهد یافت و تا 250 هزار دلار برای افراد و تا 500 هزار دلار برای شرکتها خواهد رسید. اگر اتهامات مجرمانه علیه شخص و یا شرکت مطرح شود در بار اول 1.25 میلیون دلار و در بار دوم تا 2.5 میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
همچنین در صورت تصویب نهایی این لایحه ، شهرداری ها موظف هستند هر 5 سال یک بار گزارشی در باره شرایط مسکن های ارزان قیمت شهر ارائه دهند و دولت در سه سال آینده 5 میلیون دلار کمک مالی برای جمع آوری اطلاعات در اختیار شهرداری ها قرار خواهد داد.
کامرون مویر کارشناس اقتصادی اتحادیه املاک بریتیش کلمبیا ضمن استقبال از این لایحه اشاره کرد جمع آوری اطلاعات از خریداران آپارتمانهای پیش فروش شده ، باید زودتر از این ها صورت می گرفت و گفت :« به نظرم این اقدامی مناسب برای درک بهتر دولت از شرایط بازار پیش فروش کاندو است و این امکان را به دولت می دهد تا در صورت دست به دست شدن کاندوها پیش از تکمیل ، دولت بتواند مالیات خود را از معاملات صورت گرفته دریافت کند.
