کاهش مهاجرت به کانادا، بانک مرکزی را نگران بالا رفتن دستمزدها و افزایش تورم در نیمه دوم سال کرد

کاهش شدید  آمار مهاجرت به کانادا در طول دوران همه گیری منجر به کمبود کارگر در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی شده و همین امر می تواند در ادامه روند بازگشایی اقتصاد دستمزدها را نیز بالاتر ببرد.

در پیامد افزایش دستمزدها ، تورم پایدار  از آنچه بانک مرکزی کانادا انتظار دارد  بالاتر رفته و  همین مسئله شرایط را برای موج جدیدی از گرانی ها آماده می کند. 

فاصله بین کارگران مورد نیاز همزمان با افزایش فعالیت اقتصادی و تمایل افراد به کار با دستمزد پیشنهادی در حال حاضر موضوعی داغ در ایالات متحده است که نسبت به کانادا در بازگشایی اقتصاد خود جلوتر است. 

اما در سال های اخیر کانادا بیشتر از ایالات متحده به مهاجرت برای تقویت نیروی کار خود متکی بوده است. با بسته شدن مرزها تعداد ساکنان دائمی جدید سال گذشته نسبت به 341،000 نفر در سال 2019 به 185000 نفر کاهش یافت.

امسال با افزایش 70،000 نفری ساکنان دائمی جدید در سه ماهه اول، در مقایسه با 41،000 نفر در سه ماهه آخر سال 2020، این روند افزایش یافته است اما برخی از این افزایش ها در حالی صورت می گیرد که برای تغییر وضعیت اقامت عده بیشتری از دانشجویان و کارگران خارجی که در کشور حضور دارند نسبت به تازه واردان جدید فشار بیشتری اعمال می شود.

استیون براون، اقتصاددان ارشد کانادا در Capital Economics گفت کاهش مهاجرت همزمان با بازگشایی اقتصاد می تواند فشار مضاعفی بر درآمدها وارد کند: «این می تواند منجر به فشار افزایشی پایدارتر تورم نسبت به انتظارات فعلی بانک مرکزی کانادا شود.»

نظرسنجی بانک مرکزی کانادا که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که انتظارات شرکت ها از رشد سریع دستمزد در سه ماهه دوم سال در بالاترین سطح قرار داشته است.

نرخ تورم سالانه کانادا در یک دهه 3.6درصد شتاب گرفته است و بانک مرکزی آن را مقصر عوامل موقتی مانند افزایش قیمت بنزین و مقایسه آماری با قیمت مخازن در سال گذشته دانسته است. اگر شرکت ها برای جذب کارگر نیاز به افزایش دستمزد داشته باشند، می توانند این افزایش هزینه ها را به مشتریان منتقل کنند و روی کالاهایشان قیمت های بالاتری بگذارند که این امر تورم را بیشتر می کند.

داده های ماه ژوئن کنفدراسیون تجارت مستقل کانادا نشان می دهد که کمبود نیروی کار ماهر و غیرماهر برای افزایش سهم مشاغل کوچک باعث نگرانی است؛ خصوصا که کمبود نیروی غیرماهر در بالاترین سطح از اکتبر 2018 قرار دارد.

سال گواتیری، اقتصاددان ارشد در BMO Capital Markets گفت: «کمبود نیروی کار خطری اساسی برای چشم انداز تورم است. این همان دلیلی است که انتظار داریم پایداری تورم بیشتر از اجماع یا نظرات بانک مرکزی باشد.»

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها