کارشناس جی پی مورگان :بانک مرکزی کانادا این ماه نرخ بهره را افزایش خواهد داد

اقتصاددانان در J.P. Morgan انتظار دارند که بانک مرکزی کانادا در نشست 26 ژانویه، نرخ بهره خود را پیش از جدول زمانی که سال گذشته منتشر شده بود ، افزایش دهد.

سیلوانا دیمینو از کارشناسان اقتصادی JP Morgan در نیویورک نوشت: با توجه به گزارش آخر بانک مرکزی کانادا در ماه دسامبر، واضح بود که پویایی بازار کار و عملکرد بهتر داده های اقتصادی نگرانی هایی را در بانک ایجاد کرده است که شکاف تولید با سرعت بیشتری از آنچه انتظار می رفت از بین رود.

دیمینو پیش بینی کرد بانک در ژانویه نرخ بهره خود را  از 0.25 به 0.5 درصد افزایش دهد.  او قبلاً  اولین حرکت بانک مرکزی کانادا برای افزایش بهره را در آوریل پیش بینی کرده بود. او پیش‌بینی می‌کند امسال پنج افزایش نرخ وجود داشته باشد، که نرخ را تا پایان سال به 1.5 درصد برساند.

در ماه اکتبر، تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، اعلام کرد که تا زمانی که بهبود اقتصادی کامل نشود، سیاست های سختگیرانه ای را اعمال نخواهد کرد – چیزی که او انتظار داشت در “سه ماهه میانی” سال جاری اتفاق بیفتد. اما داده ها از آن زمان نشان می دهد که اقتصاد عملکرد بهتری داشته است..

کانادا هفتمین ماه متوالی رشد شغلی خود را در دسامبر ثبت کرد و در حالی که محدودیت‌های اخیراً تمدید شده COVID-19 در ژانویه و احتمالاً فوریه بر بازار کار تأثیر می‌گذارد، دیمینو گفت که فکر می‌کند این امر موقتی خواهد بود.

با این حال، کاپیتال اکونومیکس دیدگاه متفاوتی را در روز چهارشنبه به مشتریان ارائه کرد و پیش‌بینی کرد که این بانک تا رفع محدودیت‌های مجدد صبر می‌کند و قبل از آغاز رفع محدودیت‌ها. تیم آن انتظار دارد که نرخ ها در ماه مارس یا آوریل شروع به افزایش کنند.

استفان براون، اقتصاددان ارشد کانادایی در کپیتال اکونومیکس، روز چهارشنبه در یادداشتی نوشت: «در حالی که بیشتر اقتصادهای پیشرفته در میانه موج Omicron قرار دارند، کانادا به دلیل گستردگی محدودیت هایی که دوباره اعمال شده است،بیش از سایرین در دردسر است .

براون همچنین تعهد بانک به بازار کار فراگیر را که علیرغم تعداد مشاغل سرفصل قوی هنوز به طور کامل محقق نشده است، برجسته کرد.

“در نهایت، دلیلی وجود دارد که فکر کنیم بانک نسبت به برخی از همتایان خود با فشار فوری کمتری برای افزایش  نرخ بهره مواجه است. قیمت‌های غیرانرژی و مواد غذایی در ماه‌های اکتبر و نوامبر با سرعت نسبتاً آرامی افزایش یافت و این برخلاف شرایط اقتصادی در آمریکا بود.  رشد دستمزدها نیز همچنان پایین‌تر از نرخ‌های قبل از همه‌گیری است.