گزارش جدیدی RBC Economics درباره بازار مسکن کشور در دو سال آینده بر این نکته تاکید دارد که با آغاز کمپین افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا در ماه آینده ،روند افزایش قیمت مسکن کند خواهد شد. با این حال، خریداران خانه هنوز هم نباید انتظار مقرون به صرفه شدن قیمت مسکن را داشته باشند.
این گزارش پیش‌بینی می‌کند قیمت مسکن در سال جاری 6.2 درصد افزایش می‌یابد که کاهش قابل ملاحظه ای نسبت به رشد 17.8 درصدی سال گذشته به شمار می آید. گفته می شود نرخ بالاتر بهره و کند شدن روند افزایش قیمتها ، حضور سرمایه گذاران در بازار مسکن را کم رنگ خواهد کرد.
رابرت هوگ، اقتصاددان ارشد بانک آر بی سی تخمین می زند که شمار املاک معامله شده در سال جاری به 579000 واحد برسدکه به نسبت بسال گذشته تقریباً 13 درصد کاهش خواهد داشت. او همچنیننوشت :« بخش عمده افزایش عرضه و آرام شدن بازار در نیمه دوم سال جاری اتفاق خواهد افتاد. ما انتظار داریم تا آن زمان شرایط عرضه و تقاضا به سود خریداران باشد و به این ترتیب روند صعودی بر قیمت ها کندتر خواهد شد .
به پیش بینی RBC ، بانک مرکزی کانادا شش افزایش نرخ بهره را تا اواسط سال 2023 اعمال خواهد کرد که نرخ بهره را به 1.75 درصد خواهد رساند.
هوگ هشدار داد که خریداران ممکن است در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت مسکن در بازارهای پرمشتری از جمله ونکوور و تورنتو باشند. او افزود، اما از آنجایی که نرخ های بهره بالاتر فطعا بر روند وام گیری تاثیر می گذارد، این بازارها به مرور تأثیر بیشتری از افزایش نرخ ها خواهند گرفت، زیرا مالکان مسکن در این بازار وام های رهنی بزرگتر و پرداخت ماهانه وام مسکن بالاتری داشته باشند :«از اوایل همه‌گیری تابحال ، عرضه به دلیل تقاضای فوق‌العاده ضعیف شده است. در نتیجه موجودی خانه‌های برای فروش به پایین‌ترین حد تاریخی رسیده است و گزینه‌های کمی برای خریداران باقی می‌ماندولی به مرور با صعود نرخ بهره ، تعادل نسبی برقرار خواهد شد.»
هوگ برآورد می‌کند پایان سال گذشته با کمبود 180 تا 250 هزار مسکن در سراسر کشور روبرو بودیم و برای ایجاد تعادل در بازار تعداد خانه های لیست شده احتمالاً باید سه برابر شود . او تاکید می کند بدون عرضه بیشتر، رقابت بین خریداران و تعدد پیشنهادها برای خرید حتی در بازارهای کوچکتر ادامه خواهند داشت : “آغاز به ساخت پروژه های مسکونی در سطح کشور طی سال گذشته افزایش یافته است و به حدی رسیده که از اواسط دهه 1970 مشاهده نشده است. با این وجود بعید است که این افزایش به خودی خود به طور کامل کمبود عرضه را برطرف کند. اما می تواند در کنار آرام کردن تقاضا، عدم تعادل را به میزان قابل توجهی کاهش دهد .”
