هشدار مدیران عامل بانک‌های کانادا به دولت فدرال درباره افزایش میزان کسری بودجه

بزرگ‌ترین وام‌دهندگان کانادا به دولت جاستین ترودو هشدار داده‌اند که نمی‌تواند هرقدر دلش می‌خواهد کسری بودجه داشته باشد، حتی اگر تا حدی امکان مخارج بیشتر در بودجه دو سال آینده وجود داشته باشد.

کریستیا فریلند وزیر دارایی پنج‌شنبه تماسی تلفنی با مدیران عامل بزرگ‌ترین بانک‌های کشور داشت تا درباره چشم‌انداز اقتصادی و گام‌های بالقوه سیاست‌گذاری صحبت کند.

به او گفته شد با وجود اینکه نرخ بهره پایین فرصت‌هایی برای قرض گرفتن بیشتر در سال‌های آینده به منظور حمایت از بهبود اقتصادی فراهم می‌کند، بسیار ضروری است که دولت خود را متعهد به اهداف بدهی جدید کند تا بتواند کنترل بیشتری بر پروسه تعیین بودجه داشته باشد.

با استناد به گفته منبعی که با این بحث آشنایی دارد، به فریلند که ماه پیش بعد از استعفای بیل مورنو وزیر دارایی شد، همچنین گفته شد بهتر است بودجه بیشتری برای تقویت تولید و نیز مراقبت از کودکان تعیین کند. مسئولان وزارتخانه فریلند در مشاوره‌های اخیر خود با اقتصاددانان بانک‌ها هم پیشنهادهای مشابهی دریافت کردند. اقتصاددان‌ها قبول دارند که مخارج جدید باید متمرکز بر افزایش تولید باشد تا فقط افزایش تقاضای مصرف‌کننده.

رویس مندز اقتصاددان بانک CIBC می‌گوید: «هیچ مرز دقیقی برای این وجود ندارد که درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی دولت تا چه حد می‌تواند بالا برود، اما در عین حال بی حد و مرز هم نیست. دولت‌ها نباید به صورت غیرضروری محدودیت‌ها را بسنجند.»

ترودو بعد از انتخاب کردن فریلند به عنوان وزیر دارایی، گفت می‌خواهد چند سال دیگر کسری بودجه را بالا نگه دارد و قول داد مخارج جدید جاه‌طلبانه‌ای در سر دارد تا بهبود اقتصادی را تقویت کرده و شکاف‌هایی را که به خاطر کرونا آشکار شده‌ پوشش دهد. انتظار می‌رود نخست‌وزیر بخش‌هایی از برنامه خود را بیست‌و‌سوم سپتامبر در سخنرانی‌اش در پارلمان آشکار کند.

این در حالی است که دولت در پاسخ به افت اقتصادی، در بودجه خود یک بدهی جدید 380 میلیارد دلاری ایجاد کرده است. این مخارجی است که احتمالا بدهی دولت فدرال را به حدود 50 درصد از بازده اقتصادی می‌رساند و این در حالی است که این رقم پارسال 31 درصد بود.

ژان-فرانسوا پرو و ربکا یانگ از بانک نووا اسکوشا دوشنبه در گزارشی گفتند درصد بدهی می‌تواند تا 65 درصد بالا برود و باز هم جایگاه کانادا را به عنوان یکی از دولت‌های گروه هفت که کم‌ترین بدهی‌ها را دارد، حفظ کند. این باعث می‌شود دولت فدرال طی سه سال آینده جا برای افزایش بدهی به میزان نیم تریلیون دلار دیگر داشته باشد.
آن‌ها گفتند اما این باید همراه با تعهدی سفت‌و‌سخت برای پایین آوردن میزان بدهی به صورت تدریجی به منظور کاهش نگرانی‌ها از مسیر مالی کشور باشد. این کار می‌تواند احتمالا با وضع قوانینی که دولت را مجبور به پایین آوردن میزان بدهی خود می‌کند، همراه باشد. مخارج دولت باید به مشارکت پایین زنان در نیروی کار و سرمایه‌گذاری و تولید ضعیف رسیدگی کند.

یانگ که مدیر اقتصاد مالی اسکوشیا بانک است، گفت وضعیت فعلی سیاست‌گذاری مالی کشور فرصتی نادر ایجاد کرده تا سرمایه‌گذاری‌های شجاعانه‌تری «برای مقابله با تعدادی از موانع بزرگ ساختاری در مسیر رشد کانادا از جمله در کسری تولید مزمن» انجام شود.

پرو و یانگ می‌گویند دولت باید سرمایه‌های جدیدی را خرج کمک به خانواده‌ها در پرداخت هزینه‌های مراقبت از کودکان کند. این کار می‌تواند مشارکت زنان در نیروی کار را افزایش دهد و وضعیت درآمد قابل خرج و مقرون به صرفه بودن مسکن را بهبود بخشد.

داگ پورتر اقتصاددان ارشد بانک مونترال می‌گوید: «راستش نگران تعدادی از پیام‌هایی هستم که در هفته‌های اخیر از اتاوا شنیده‌ایم و این که می‌خواهد از این فرصت طلایی برای مخارج جدید استفاده کند. ما در سه یا چهار ماه اخیر بهبود بسیار بزرگی داشته‌ایم. دیگر باید کاملا از اوج مخارج گذشته باشیم.»

افزایش میزان بدهی دولت همچنین باعث می‌شود کانادا نسبت به شوک‌های آینده آسیب‌پذیرتر باشد، مخصوصا به خاطر اینکه کشور یکی از بالاترین میزان‌های بدهی خانوار در جهان را دارد.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها