اقتصاددانان به دولت ترودو نسبت به استفاده از درآمدهای بادآورده برای کمک های نقدی و افزایش بیشتر تورم در پی آن هشدار دادند.
نخست وزیر ترودو اخیرا مجموعه ای از اقدامات را برای کمک به کانادایی ها به منظور مقابله با افزایش شدید قیمت ها اعلام کرد .
بر این اساس دولت برای یک دوره شش ماهه تخفیف مالیات فروش دریافتی توسط افراد کم درآمد را با هزینه 2.5 میلیارد دلاری افزایش خواهد داد. همچنین مزایای مسکن را برای مستاجران به ارزش حدود 700 میلیون دلاردر نظر دارد ( با پرداخت یک چک 500 دلاری) و برنامه پرداخت هزینه های دندانپزشکی برای رده سنی خاصی از کودکان اجرا می کند.
کانادا در اوایل سال جاری از افزایش قیمت انرژی بهره مند شد و همین مسئله به کشور کمک کرد تا ضمن مازاد تراز تجاری برای اولین بار از سال 2014 ، درآمدهای زیادی برای دولت های فدرال و استانی ایجاد کند.
اوری شنفلد، اقتصاددان ارشد در بانک تجارت امپریال کانادا، در گزارشی ضمن انتقاد از اقدام اخیر دولت ترودو برای پول پاشی 4.5 میلیارد دلاری گفت: « برخی زمانها اقتصاد نیاز به دست و دل بازی نقدی دارد ولی الان دقیقا موقعیتی است که چنین کاری نباید صورت بگیرد . در دوره تورم بالا و مازاد تقاضا، کاهش مالیات یا توزیع چک می‌تواند به آتش تورم دامن بزند و کار بانک مرکزی را که نرخ‌ها را برای کاهش تقاضا افزایش می‌دهد،به مراتب مشکل تر کند. »
چهارشنبه گذشته، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را 75 واحد پایه افزایش داد و به 3.25 درصد رساند .
این اقدام در تلاش برای کاهش تورم به هدف 2 درصدی صورت گرفت و انتظار می رود روند افزایش نرخ بهره همچنان وجود داشته باشد. از سوی دیگر نرخ تورم در کانادا در ماه جولای نسبت به سال قبل 7.6 درصد افزایش یافت.
رابرت کاوچیچ، اقتصاددان ارشد بانک مونترال در گزارشی جداگانه گفت: ما نمی‌خواهیم انکار کنیم که در حال حاضر در این محیط تورمی، خانوارهایی به طور جدی به کمک نیاز دارند. اما، از منظر سیاست، همه ما می دانیم که پخش پول به عنوان معیاری برای حمایت ازخانوارها در برابر تورم، ذاتا تورم زا است.
به گفته کاوچیچ، کمک های نقدی استانی تا به امروز بالغ بر 4.4 میلیارد دلار یا 0.2 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا را شامل می شده و حالا صحبت از دور تازه ای از کمک های نقدی فدرال است .
شنفلد هشدار داد: «رکود اقتصادی همچنان طی دو سال آینده امکان پذیر است . از طرفی درآمدهای بادآورده امسال ممکن است دوامی نداشته نباشد. اگر بحران جهانی دیگری در سال‌های آینده رخ دهد که منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم شود، هر ذخیره مالی که اکنون می‌توانیم ایجاد کنیم ، برای آن دوره مفید خواهد بود.»
درک هولت، اقتصاددان اسکوشیا هم در گزارشی نوشت : «معقول به نظر می رسد که فرض کنیم این امر به فشارها بر معیارهای تورم اصلی می افزاید. «هرشخصی که تصور می کند با پخش پول فشارهای تورمی کاهش می یابد ، حتما منابع اقتصادی متفاوتی را مطالعه کرده که ما از آنها بی خبر هستیم .»
اشاره هولت به گفته های هفته قبل ترودو بود که در نیوبرانزویک تاکید کرده بود:«اقدامات اخیر به اندازه کافی هدف‌گذاری شده است و ما مطمئن هستیم به افزایش تورم کمک نمی‌کند ما بدنبال حفظ قدرت مالی خانوارها هستیم و تضمین می‌کنیم کسانی که به حمایت نیاز دارند عقب نمانند.»
