انتظار می رود بانک مرکزی کانادا بار دیگر نرخ بهره را فردا صبح افزایش دهدو اقتصاددانان گرچه امیدوارند این آخرین افزایش بهره برای مدت قابل توجهی باشد، هشدار می دهند ادامه روند فعلی فشار بر بازار مسکن می تواند کشور را یک قدم به رکود نزدیک تر کند.
اقتصاددانان و بیشتر بانک‌های تجاری پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره یک چهارم درصد افزایش یابد که نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی را به 4.5 درصد می‌رساند.
در صورت اعلام افزایش نرخ، این هشتمین بار در 10 ماه گذشته افزایش نرخ سود خواهد بود.جیمی ژان، معاون رئیس‌جمهور و اقتصاددان ارشد Desjardins، در این زمینه گفت: « سؤال این است که آیا این آخرین افزایش خواهد بود یا خیر.ما شاهد اوج تورم بوده ایم و از سوی دیگر می بینیم اقتصاد، به ویژه بخش های حساس به نرخ بهره، در حال کند شدن هستند.»
پس از زدن رکورد 8.1 درصد در تابستان، نرخ تورم سالانه در دسامبر به 6.3 درصد کاهش یافت، که نشانه ای از ثمربخشی سیاست افزایش بهره بانک مرکزی در مبارزه با تورم است.
اما برخی از اقتصاددانان می گویند افزایش نرخ برای هشتمین بار خطرناک است و می تواند کانادا را به رکود نزدیک کند. جیم استنفورد، اقتصاددان ارشد بانک تی دی معتقد است اقتصاد کانادا از ضربه ناشی از همه گیری کووید بهبود نیافته چرا که خرده فروشی کاهش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی به اندازه کافی بالا نیست.
افزایش بهره جدید مورد انتظار در این چهارشنبه 25 واحد پایه است، نه به اندازه افزایش 50 واحد پایه که در دسامبر مشاهده شد. اما اقتصاددانان می گویند حتی یک افزایش حداقلی نیز می تواند تأثیرات بزرگی داشته باشد.
ژان پیشنهاد کرد که اگر بانک مرکزی نمی‌خواهد اعتبار خود را از دست بدهد، عاقلانه است که این افزایش نرخ را برای مدتی به عنوان آخرین افزایش نرخ تبدیل کند، زیرا افزایش بهره باعث بی‌ثباتی برای برخی از کانادایی‌ها، به ویژه در بازار مسکن شده است.
ژان گفت: «وقتی به معیارهایی مانند بدهی به درآمد یا بدهی به دارایی نگاه می‌کنید، آمار باورنکردنی است ثانیاً، ما ویژگی‌هایی در سیستم وام مسکن خود داریم که به طور مثال آمریکا ندارد. ما معمولاً هر پنج سال یک وام مسکن را تمدید می‌کنیم، بنابراین افرادی که اکنون تمدید می‌کنند، این کار را با نرخ‌های بهره بسیار بالاتر انجام می‌دهند، و با توجه به بار بدهی که فشار قابل توجهی بر بودجه آنها وارد می‌کند.»
کسانی که درگیر تمدید وام مسکن در زمان نرخ بهره بالاتر هستند ممکن است بودجه آنها محدود شود. این موضوعی است که بسته به اینکه سایر جنبه‌های اقتصاد چقدر قوی هستند، می‌تواند دومینو تضعیف بیشتر اقتصاد را کلید بزند.
بر اساس گزارش بانک تی دی ، هزینه های بدهی اضافی پرداخت شده توسط خانوارها در سه ماهه سوم سال 2022 ،0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی را افزایش داد که بالاترین افزایش سه ماهه در تاریخ است.
ژان گفت که بازار کار هنوز انعطاف پذیر است، اما این بدان معنا نیست که برای همیشه در این شرایط باقی خواهد ماند: «اگر در سال 2023 وارد محیطی شویم که در آن مردم شروع به از دست دادن شغل خود کنند و همچنان شاهد افزایش اقساط وام مسکن باشیم، بسیاری از مردم را در تنگنای جدی مالی قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی آنها خرید کالاهای مصرفی را تا حدی متوقف می‌کنندو شاهد انقباضات در تولید ناخالص داخلی خواهیم بودبه نظرم اگر بانک مرکزی نتواند روند افزایش بهره را فعلاً متوقف کند، ممکن است برای هر اقتصاددانی سخت باشد که استدلال کند مزایای این اقدام بیشتر از معایب است.»
