مسیر آتی «کمپین رشد نرخ بهره» در فدرال رزرو آمریکا به دو گزارش وابستگی مستقیم داشت. گزارش اول، که چند روز قبل منتشر شد، نرخ رشد دستمزدها در بخش خصوصی بود. این گزارش فصلی از رشد ۹/ ۲ درصدی حکایت داشت که از سال ۲۰۰۸ میلادی (بحران مالی بینالمللی) لمس نشده بود. پرداختها در بخش خصوصی سیگنالی را مخابره کرد که بازار کار آمریکا یکسال به انتظار آن نشسته بود.
بالاخره رویکرد تورمی همزمان با نرخ بیکاری ۱/ ۴ درصدی (که به تعبیر فدرال رزرو اشتغال کامل محسوب میشود)، منجر به فشار لازم برای افزایش دستمزدها شد. به این ترتیب رشد نرخ پرداخت بخشخصوصی به نیروی کار نیز سیگنال بازگشتی به بازارها ارسال کرد: رویکرد تورمی واقعی است.
همزمان با انتشار گزارش دستمزدها، رشد اقتصادی ایالاتمتحده در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری میلادی نیز در نرخ ۳/ ۲ درصدی ثبت شد. هرچند شتاب رونق اقتصادی بیشتر از پیشبینی ۲ درصدی است؛ اما در مقایسه با نرخ رشد ۹/ ۲ درصدی ۳ ماهه چهارم سال گذشته، چنگی بر دل سرمایهگذاران بازارهای ایالاتمتحده نزد. رشد اقتصادی که بین نرخ پیشبینیشده و نرخ دوره ۳ماهه پیشین (بین ۲ تا ۹/ ۲ درصد) ثبت شده، اندکی از رویکرد تورمی کاسته است.
تحلیلگران حوزه سیاست پولی، در جلسه امروز کمیته بازار آزاد آمریکا را بدون تغییر در نرخ بهره استقراض بینبانکی پیشبینی کردهاند. این نرخ بهره در حال حاضر بین ۵/ ۱ و ۷۵/ ۱ درصد است و به احتمال زیاد تا نشست ماه ژوئن سیاستگذاران پولی، بدون تغییر باقی خواهد ماند؛ اما این چشمانداز پولی تنها از رشد اقتصادی، رویکرد تورمی و افزایش دستمزدها تاثیر نپذیرفت. گزارش دیگری که این هفته منتشر شد،چشمانداز پولی در فضای واشنگتن را تحتتاثیر قرار داد. شاخص تورم معیار فدرال رزرو (PCE) به نرخ ۲درصدی رسیده است و برآورده شدن انتظارات سیاستگذار پولی با صبر و نظارت بر ماندگاری این نرخ و سنجش افزایندهها و کاهندههای آتی فراهم میشود. با این تفاسیر، پیش بینی می شودرشد نرخ بهره امروز رخ نخواهد داد؛ اما در نشست بعدی که در ماه ژوئن برگزار میشود، دومین رشد نرخ بهره را شاهد خواهیم بود.
در این صورت روند کاهش ارزش دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا لااقل تا ماه ژوئن متوقف شده و با توجه به گمانه زنی هایی که برای افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا در ماه ژوئن صورت گرفته ، حتی می توانیم انتظار بالا رفتن ارزش دلار کانادا را در هفته های پایانی ماه جاری داشته باشیم .
نرخ بازدهی اوراق خزانه با سررسید ۱۰ ساله ظرف چند روز گذشته به سقف خود از اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی رسید. با اینکه لمس نرخ بالاتر از ۳ درصد رویای برخی از سرمایهگذاران بود؛ اما تعبیر این رویا، تحقق یک رویکرد کاهشی میانمدت در بازار اوراق است. از آنجا که عوامل روانی خاصی بر پروسه رشد بازدهی اوراق حاکم نبوده، نرخ بازدهی اوراق بلندمدت از نظر تکنیکال آینده کاهشی خواهد داشت. تغییرات افزایشی قیمت نفت نیز دست کمی از اوراق نداشت. بنابر گزارش صندوق بینالمللی پول، بیش از ۸۰ درصد تقویت قیمت نفت از ماه سپتامبر سال گذشته تاکنون به طرف عرضه ارتباط داشته است. کاهش تولید نفت از سوی اوپک و محدودیتهای تولید و فروش برای ونزوئلا مهمترین مولفههای طرف عرضه بودهاند. به این ترتیب، تقاضا در بازار طلای سیاه سهم ۲۰ درصدی در افزایش قیمتها داشته است. تحلیلگران بازار نفت نیز، رشد فراتر از تصورهای معمول را به بروز یک دوره نزول قیمت منتهی میدانند.