یک قاضی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا رای داد که ضبط شدن موقتی دو میلیون دلار پول نقد در بزرگ‌ترین پرونده پولشویی تاریخ بریتیش کلمبیا به اشتباه انجام شده بوده و حالا دستور داده که تمامی 2 میلیون دلار به متهمان بازگردانده شود!!
هدر هولمز قاضی ارشد دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در رایی که جمعه منتشر شد به این نتیجه رسید که دفتر مصادره املاک مبنای قانونی کامل و عادلانه‌ای برای نیاز ضروری ضبط اموال متهمان از جمله پول نقد، یک خانه 2 میلیون دلاری، چیپ‌های کازینو، کیفت کارت‌ها و جواهرات نداشته است.
با استناد به رای هولمز فراهم کردن مبنای قانونی کامل و عادلانه بسیار مهم بوده، مخصوصا با توجه به اینکه این تصمیم در یک جلسه جداگانه گرفته شده که در آن وکیل مدافع متهمان حاضر نبوده است. در نتیجه هولمز قبول کرد که باید دستور ضبط دیگر اموال متهمان صادر شود، اما گفت این دستور شامل پول نقد نمی‌شود.
در این پرونده مصادره املاک، کایشان چین و همسرش جیان جون ژو متهم به مدیریت یک بانک زیرزمینی در ریچموند شده‌اند که سیلور اینترنشنال نام داشت و گفته می‌شود سالانه تا 220 میلیون دلار پول را می‌شست. این زوج هر گونه کار اشتباه را انکار کرده‌اند و گفته‌اند ضبط اموال و جستجوهای دولت ناقض حقوق شهروندی آنها بوده ! این در حالی است که بخش عمده ای از این پولشویی به درآمد نقد ناشی از فروش قرص های متامفتامین به جوانان بود که بعضا به مرگ آنها منجر می شود!
دادستان‌ها امیدوار بودند بتوانند ضربه بزرگی به پول‌های متهمان بزنند. با این حال پول نقد 2 میلیون دلاری نمایانگر بیشتر دارایی‌های آنها بود چون خانه‌شان که اخیرا به قیمت 1.88 میلیون دلار فروخته شد شدیدا و به قیمت 1.66 میلیون دلار زیر قرض وام مسکن بود.
هولمز در تصمیم 36 صفحه‌ای خود رای داد که وکیل دفتر مصادره املاک جایی برای بیان دیدگاه‌های مخالف قانون نگذاشته بود، هیچ تلاش واضحی برای پیشبرد موقعیت وکیل متهمان نکرده بود و در یک مورد که به نفع موضع دفتر مصادره املاک بود قانون را اشتباه بیان کرده بود.
قاضی نوشت: «دادگاه باید این رفتار‌ها را بسیار جدی بگیرد چون بیانیه‌های گمراه‌کننده در یک جلسه خصوصی تمامیت پروسه قانونی را زیر سوال می‌برند و حتی ممکن است آن را نابود کنند.»
متیو نیتنسون وکیل متهمان در بیانیه‌ای گفت این رای بسیار مهم است. او گفت: «در وهله اول این رای استاندارد بالای انصاف و صادقیت مورد نیاز در جلسات خصوصی را به نمایش می‌کشد که در آنها فقط نماینده یک طرف حضور دارد. دوم اینکه نشان می‌دهد وقتی طرفین از این استاندارد پیروی نمی‌کنند عواقبی وجود خواهد داشت.»
دفتر مصادره املاک 30 روز برای ثبت درخواست تجدیدنظر وقت دارد. هوپ لیتم سخنگوی دفتر دادستان کل گفت: «دفتر مصادره املاک این تصمیم را بازبینی می‌کند و در طی پروسه تجدیدنظر صحبت دیگری ندارد.»
