صدور احکام تخلیه برای مستاجرین در انتاریو با وجود موج دوم پاندمی و قرنطینه سراسری

این روزها سایت های اجتماعی مملو از داستان مستاجران انتاریویی است که  کووید 19 بخش عمده درآمدشان را از بین برده و زندگی شان را نابوده کرده است . 

مادری از تورنتو گفت تلاش می کند تا بتواند قبض‌هایش را پس از این که کارش در صنعت رستوران را از دست داد، پرداخت کند. مردی از همیلتون که باید اجاره بپردازد گفت پس از این که از کار اخراج شده با صاحبخانه دائما برای مسال مالی‌اش در ارتباط است و می خواهد در مقابل درخواست تخلیه مقاومت کند. 

وی در جلسه دادرسی  18 دسامبر به مالک و صاحبخانه‌اش جان مازیلی گفت: «کووید است و مردم دارند همه تلاششان را می‌کنند». 

صحنه‌های مشابه این در چند هفته اخیر بارها منتشر شده و نگرانی انتاریویی ها را برانگیخته که می‌گویند موج دوم اخراج‌ها از خانه، در دوران پاندمی ایجاد شده و جلسات دادرسی به صورت آنلاین علیه مستاجران رای می‌دهند. 

کن هالی از مرکز حمایت از مستاجران انتاریو گفت: «به این مردم هیچ رحمی نمی‌شود». وی افزود: «از آنها انتظار دارند یا همین الان پرداخت کنند یا خانه را ترک کنند. بی‌معنی است که بخواهی مردم را در یک بحران سلامت که خیلی‌ها را از پرداخت اجاره خانه ناتوان کرده و مردم درآمد خود را از دست داده‌اند، از خانه هم بیرون کنی». 

اخراج از خانه تا اواخر تابستان به حالت تعلیق درآمده بود و هیات مالک و مستاجر اکنون در حال بررسی موارد انبوهی است که بیشترشان هم مربوط به پیش از پاندمی است. مساله عدم پرداخت اجاره امسال با از دست رفتن درآمد مردم به دلیل پاندمی افزایش هم یافته است. 

دادگاه‌های انتاریو اخراج مستاجران را دنبال نمی‌کنند، اما به گفته ACTO هیات مالک و مستاجر پرونده‌های بیش از 7 هزار مورد را در ماه نوامبر بررسی کرد. 96 درصد از این پرونده‌ها مربوط به شکایت یک مالک علیه مستاجر بود. از 14 دسامبر  بررسی 4597 پرونده برای تا آخر ماه برنامه‌ریزی شده است.

به گفته هیل استفاده از شیوه  آنلاین در دادگاه ها موجب شده تا مستاجر نتواند شرایط خود را درست توضیح دهد یا به مشاور حقوقی دسترسی داشته باشد. 

وکلا در جلسات مجازی و در حضور سایر شرکت‌کنندگان می‌توانند خود را به مستاجر معرفی کنند و برای صحبت خصوصی باید هر دو از جلسه آنلاین خارج شوند. 

تغییراتی که در لایحه 184 داده شد و از تابستان به صورت قانون درآمد نیز نگرانی‌هایی به وجود آورده است. هیل در این باره گفت: بر مبنای این قانون جدید موجرها موافقت‌نامه‌های بازپرداخت را که قبلا بدون حضور مستاجر تنظیم شده ارایه می‌کنند و این موجب می‌شود تا برخی از مستاجران بدون این که بدانند از نظر حقوقی واقعا چه وظایفی دارند، آن را امضا ‌کنند و بازپرداختی‌ها را بدون داشتن درک درست انجام ‌دهند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها