رای دادگاه مانع فروش ساختمان سفارت ایران در اتاوا برای پرداخت غرامت قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی شد

قاضی دادگاهی در انتاریو با تایید تصمیم دولت فدرال، رای به ممانعت از  فروش ساختمانهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کانادا برای جبران خسارت قربانیان سانحه هواپیمای اوکراینی داد.

قاضی گرانت داو گفت:  دولت فدرال حق دارد از ساختمان سفارت  و سایر دارایی های دارای مصونیت دیپلماتیک محافظت کند  و دادگاه نمی تواند این اقدام را به چالش بکشد.

با این وجود او خاظرنشان کرد این تصمیم ممکن است در تضاد با قانون فدرال باشد که به کانادایی‌ها قربانی اقدامات تروریستی  اجازه می‌دهد اقدام به دریافت غرامت کنند و از این رو رفع  “تناقض” به عهده دولت است.

خانواده های کشته شدگان  سرنگونی پرواز PS752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین حکمی برای دریافت غرامت 108 میلیون دلاری علیه ایران دارند و پاییز گذشته از دادگاه اجازه خواستند تا با فروش ساختمان سفارت و سایر دارایی های ایران، بخشی از این پول را پس بگیرند.

این یک تصمیم قانونی بحث برانگیز بود، زیرا ایران از ارائه دفاعیات خودداری کرد و قاضی حکم داد که نیروهای ایرانی عمدا هواپیمای مسافربری را در یک اقدام تروریستی ساقط کردند.

با این حال، دولت فدرال بیانیه ای صادر کرد مبنی بر اینکه هنوز دارایی های ایران را دیپلماتیک می داند و بنابراین از چنین اقدامی مصون است ؛ حتی اگر کانادا و ایران در سال 2012 روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده باشند.

مارک آرنولد، وکیل خانواده ها در این دعوی، گفت شاکیان قصد  تجدید نظر  دارند و معتقدند قاضی  اشتباه کرده است: اظهار نظر قاضی  در مورد تضاد با قانون تروریسم نشان می دهد که صدور این حکم برای او “اصلا  راحت نبود.” «من هرگز موردی را ندیده‌ام که قاضی علیه شاکیان حکم کند ولی بعد بگوید «حکم من برخلاف قوانین کانادا است .دولت لطفاً توضیح دهد یا اصلاح کند».

دولت ادعا کرد که اموال مورد بحث در این دعوی نه فقط به خاطر ایران، بلکه برای حفظ سیستم بین المللی است که حفاظت از دارایی های دیپلماتیک کانادا و کارکنان دیپلماتیک در سراسر جهان را تضمین می کند.

در همین حال، جیمز امانوئل وانکی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت که دولت تمام تلاش خود را برای پاسخگویی ایران انجام می دهد. او گفت که دولت اقدامات جدیدی را تحت کنوانسیون مونترال، یک معاهده بین المللی که غرامت برای فجایع هوایی را پوشش می دهد، آغاز می کند و خواستار داوری الزام آور شده است.

امانوئل وانکی گفت: اگر یک دادگاه داوری ظرف شش ماه تشکیل نشود، کانادا می تواند به دعوی در دادگاه بین المللی دادگستری مراجعه کند.ما در پیگیری عدالت درنگ نخواهیم کرد.»

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها