دولت کبک برای افرادی که از واکسینه شدن خودداری کنند ،جریمه مالی «قابل توجه» در نظر می گیرد

فرانسوا لگو، نخست‌وزیر کبک اعلام کرد  این استان برای ساکنانی که به دلایل غیرپزشکی از واکسینه شدن علیه کووید-19 خودداری می‌کنند، جریمه‌های مالی «قابل توجهی» اعمال خواهد کرد.

نخست‌وزیر این خبر را طی یک کنفرانس مطبوعاتی بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام کرد و این اقدام را به عنوان «اقدامی برای کمک به مراقبت‌های بهداشتی» توصیف کرد، هرچند هنوز میزان دقیق آن مشخص نشده است.

این استان در حال رایزنی با وزیر دارایی و مشاوران حقوقی آن در مورد اجرای این اقدام است، اما لگو قبلاً گفته بود 50 یا 100 دلار برای او کافی نیست.

با این حال طبیعی بود که مخالفان این طرح جدید خیلی زود در رسانه های اجتماعی علیه این سیاست جدید دولت موضع بگیرند. در یک گروه فیس بوک برای هزاران کبکی واکسینه نشده، مردم این حرکت را “جنگ روانی” توصیف کردند و گفتند که می خواهند آن را در دادگاه به چالش بکشند.

از سوی دیگر کارشناسان حقوقی به سی تی وی گفتند که این موضوع ابهامات حقوقی  زیادی را ایجاد می کند و از نظر قانونی کاملاً واضح نیست.

یک مرد واکسینه نشده به سی تی وی گفت تهدید به دریافت مالیات اضافی  او را تشویق به واکسن  زدن نمی کند.

مارک بلک لافرانس که در سنت اوستاش در شمال مونترال زندگی می کند، گفت: “این موضوع هیچ تاثیری بر تصمیم من نخواهد داشت. آنها همه چیز را از من گرفته اند. و می توانند ادامه دهند. این چیزی را تغییر نمی دهد.”

اگر این سیاست جدید دولت اجرا شود، مسلماً یکی از سخت ترین اقدامات بهداشتی COVID-19 در کانادا خواهد بود، آن هم در استانی که برای دومین بار در طول بحران بهداشتی تحت مقررات منع رفت و آمد قرار دارد.

البته کبک اولین منطفه ای از  دنیا نیست که برای واکسینه نشده ها جریمه در نظر گرفته است. چند کشور دیگر از جمله اتریش و یونان در ماه‌های اخیر اقدامات مشابهی را اتخاذ کرده‌اند، که در چند هفته آینده اعمال خواهند شد.

به طور خاص اتریش بسیار سختگیرانه است و قرار است هر سه ماه یکبار معادل 5150 دلار کانادا (3600 یورو) از همه افراد بالای 14 سال در این کشور که واکسینه نشده باشند، دریافت می کند.

انجمن آزادی‌های مدنی کانادا در بیانیه‌ای از ایده مالیات انتقاد کرد و از دولت Legault خواست آن را کنار بگذارد.

کارا زویبل، مشاور عمومی انجمن، نوشت: «لگو برای واکسینه نشدن یک مجازات مستقیم پیشنهاد می‌کند – وادار کردن افراد به درمان پزشکی».

او نوشت: “منشور ما استقلال فردی را بر بدن و تصمیمات پزشکی  به رسمیت می شناسد. اجازه دادن به دولت برای وضع جریمه برای کسانی که با درمان های پزشکی توصیه شده دولت موافق نیستند، پیشنهادی عمیقاً نگران کننده است.”

برای توجیه این نوع محدودیت بر حقوق حمایت شده در قانون اساسی، دولت باید شواهد روشن و قانع کننده ای ارائه کند و نشان دهد که هیچ جایگزین معقول دیگری وجود ندارد.»

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها