دولت کانادا قصد تغییر قانون ممنوعیت ورود مهاجران دارای معلولیت و بیماری حاد را دارد

دولت فدرال در حال تغییر قانون فعلی این کشور است که ورود مهاجران معلول و بیمار به این سرزمین را ممنوع ساخته است.

دولت کانادا قصد دارد به طور دائم قانونی که با عنوان «قانون عدم پذیرش پزشکی» شناخته می‌شود را تغییر دهد. برمبنای این قانون مهاجران دائم یا موقت که دارای یک بیماری هستند که ممکن است موجب شود تقاضای بیش از حدی بر خدمات بهداشتی یا اجتماعی کانادا تحمیل کنند، از ورود به این کشور منع می‌شوند. 

هزینه بیش از حد با متوسط ​​سرانه خدمات بهداشتی و اجتماعی کانادا مرتبط است و این هزینه به صورت سالانه تعیین می‌شود. برای سال 2020  میزان متوسط هزینه خدمات بهداشتی 21204 دلار تعیین شده بود.

در مطلبی که جمعه در این زمینه در «کانادا گزت» منتشر شد، آمده است: «بر مبنای این سیاست این هزینهها به عنوان باری بر دوش جامعه تلقی می‌شد ، در حالی که باید از این هزینه‌ها به عنوان سرمایهگذاری‌هایی یاد شود که امکان مشارکت، دربرگیری و سهم مثبت را در جامعه فراهم می‌آورند». 

در ادامه یاد شده: «قوانین فعلی ممکن است ناخواسته افراد با معلولیت را که می‌توانند با پشتیبانی این خدمات به جامعه کانادا کمک کنند، از جامعه تفکیک کند؛ به عنوان مثال افرادی که با رفتن به مدرسه، استخدام شدن یا ارایه داوطلبانه استعدادهای خود به جامعه کمک می‌کنند، مستثنی می‌شوند». 

در سال 2017 ، کمیته مهاجرت پارلمان مطالعه دست به بررسی سیاستها و دستورالعمل‌های فدرال در مورد عدم پذیرش پزشکی زد و در نهایت توصیه کرد از آنجا که این قانون مطابق با ارزش‌های کانادا نیست، لغو شود. 

در پاسخ، دولت در سال 2018 تغییرات موقتی اعمال کرد و در همین حال به مذاکره درباره تغییرات قانونی با استان‌ها و مناطق پرداخت، که مسئول مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی هستند.

با بررسی تغییرات ایجاد شده،  62 متقاضی و اعضای خانواده آنها که تاکنون با توجه به قانون  نمی‌توانستند وارد کشور شوند، اکنون دارای شرایط بهداشتی «قابل کنترل» بوده و مجاز هستند به کانادا بیایند و در ساختن اقتصاد سهیم شوند. 

بررسی هزینههای مراقبت‌های بهداشتی برای این 62 نفر نشان داد پذیرش این افراد 4.2 میلیون دلار طی 5 سال یا 000 ,840 دلار در سال هزینههای مراقبت‌های بهداشتی بر کانادا تحمیل می‌کنند که استانها و مناطق باید آنها را جذب ‌کنند.

همچنین 70 مورد درخواست مربوط به خدمات آموزش ویژه وجود داشت که نگرانی در زمینه بهداشت و درمان نداشتند. با توجه به این که تعریف جدید خدمات اجتماعی تمام موارد مربوط به خدمات آموزش ویژه را حذف می‌کند، تقاضای همه این 70 پرونده نیز قابل تایید هستند.

دولت پیشنهاد می‌کند تا «خدمات بهداشتی» و «خدمات اجتماعی» بازتعریف و اشاره به برخی خدمات اجتماعی مانند خدمات آموزش ویژه حذف شود.

دولت در «كانادا گزت» اظهار کرد: «سیاست تقاضای بیش از حد برای جلوگیری از وارد آمدن فشار بیش از حد به بهداشت و خدمات اجتماعی طراحی شده بود ، اما ​​در حال حاضر فشاری بر توازن مناسب بین محافظت از خدمات بهداشتی و ارتقای سطح شمول وارد نمی‌شود». 

مردم 30 روز فرصت دارند تا درمورد این پیشنهاد پیش از نهایی شدن آن، اظهار نظر کنند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها