دریافت مالیات از خریداران خارجی در کل کانادا می تواند تاثیر منفی بر بازارهای مسکن داشته باشد

پس از اعلام دولت لیبرال برای دریافت مالیات از خریداران خارجی در سال 2021 در سرتاسر کانادا  ،برخی کارشناسان دست به انتقاد از این طرح جدید دولت زدند چرا که  معتقدند مالیات پیشنهادی – که لیبرال‌های فدرال جزییات خاصی از آن را ارایه نکرده‌اند- مانع فعالیت اقتصادی و رشد عرضه مسکن می‌شود.  

اندری پاولوف استاد مسایل مالی در مدرسه تجارت بیدی در دانشگاه سایمون فریزر که در زمینه مدیریت ریسک املاک تخصص دارد، به عنوان مثال می‌گوید 15 درصد از مالیات خریداران خارجی در بریتیش کلمبیا در سال 2016 به اهداف خود نرسید. به گفته پاولوف آن مالیات، همراه مالیات خانه‌های خالی ونکوور، موجب درآمد منفی برای دولت شد.  

پاولوف افزود: «مالیات خانه‌های خالی و سفته‌بازی در بریتیش کلمبیا انتظار می‌رفت 185 میلیون دلار طبق بودجه سال 2018 ایجاد کند. از سوی دیگر کاهش درآمد ناشی از مالیات انتقال املاک در سال 2019 برابر 225 میلیون دلار در مقایسه با سال 2018 بود.»

وی افزود مالیات‌ها در عین حال که مانعی برای ساخت ‌شدند، به دلیل دلمردگی در فعالیت‌های ساخت و ساز که به طور معمول موجب خلق شغل می‌شوند، به مانعی برای رشد اقتصادی بدل شدند. وی گفت به نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای؛ از طریق کاهش مقررات یا کم کردن دیگر مالیات‌ها، برای جایگزین کردن با فعالیت اقتصادی از دست رفته وجود ندارد. 

از دست رفتن فعالیت‌های ساختمانی می‌تواند بر تامین مسکن مورد نیاز با هدف مقرون به صرفگی اثر بگذارد. این همان  چیزی است که پاولوف انتظار دارد در صورت اجرا شدن مالیات خریداران خارجی در سراسر کشور، در سطح ملی مشاهده شود. 
وی گفت: «این تاثیر در سراسر کشور یکسان نخواهد بود و تاثیر منفی بر مقرون به صرفگی مسکن می‌توان در بالاترین سطح در مناطقی بروز کند که اکنون بیشترین مقرون به صرفگی در آنجا مشاهده می‌شود.»
به گفته وی چنین سیاستی می‌تواند در مکان‌هایی مانند سنگاپور یا هنگ‌کنگ که به صورت فیزیکی فضای کمتری برای خانه‌سازی وجود دارد، منطقی‌تر باشد. در کانادا، جایی که زمین‌های شهری حدود 0.3 درصد از همه کشور را به خود اختصاص داده، تمرکز باید بر گسترش تامین باشد تا انقباض رشد اقصادی از طریق مالیات‌ها. 

وی گفت: «به جای مدیریت خرد بازار مسکن و معرفی مالیات‌ها و مقررات بیشتر، ما نیاز داریم به سمتی برویم که موانع فعلی را به افزایش عرضه مسکن بدل کنیم.» 

توماس دیویدوف که در دانشکده تجارت سودر در دانشگاه بریتیش کلمبیا  در زمینه تحلیل سرمایه‌گذاری در املاک تدریس می‌کند می‌گوید که مالیات‌ها و اقدامات عرضه نباید متقابلا انحصاری باشند.

وی گفت موافق مالیات بر خانه‌های دوم که فقط برای تعطیلات به کار می‌روند است، اما از جداکردن مالکان خارجی که در املاک زندگی می‌کنند یا آن را اجاره داده‌اند و به این ترتیب در تامین مسکن مشارکت دارند، حمایت نخواهد کرد.

اگر دولت اجازه معافیت برای املاک اجاره‌ای را ندهد، این کار می‌تواند تاثیر منفی بر قیمت مقرون به صرفه بگذارد. با این حال او معتقد است اگر فعالیت‌های ساختمانی کمتری به دلیل اعمال این مالیات‌ها ایجاد شود آنقدر نخواهد بود که وضعیت مقرون به صرفگی را بدتر کند. 

در همین حال جان پاسالیس بنیان‌گذار و رییس Realosophy معتقد است یک سیاست در سطح ملی چنین ظرفیتی دارد؛ اما بستگی به این دارد که دولت چگونه آن را اجرا کند. وی برای مثال گفت اگر خانه‌های دوم که برای تعطیلات استفاده می‌شوند از مالیات معاف نشوند ممکن است بر اقتصاد گردشگری تاثیر بگذارد.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها