دخالتهای دفتر نخست وزیر ترودو در تصمیمات مورنو ،وزیر دارایی کانادا را «تدارکاتچی»و ناچار به استعفا کرد!

بعد از خرج کردن صدها میلیارد دلار برای اجتناب از یک رکود اقتصادی عظیم، جاستین ترودو باید در هفته‌های آتی تصمیمات حیاتی در ارتباط با گام‌های بعدی حمایت از برنامه اقتصادی کانادا بردارد. این در حالی است که بیل مورنو وزیر دارایی دوشنبه شب استعفا داد و کریستیا فریلند معاون نخست‌وزیر جایگزین او شد تا نخستین وزیر دارایی زن کانادا باشد.

یک رسوایی اخلاقی جدی در ارتباط با قراردادی که به یک خیریه داده شد دولت ترودو را در بر گرفته و  مشخص بود مورنو هم در آن دخیل است.

اما نکته مهم‌تر اختلاف نظر آن‌ها درباره نحوه خرج 240 میلیارد دلار پول کمک اضطراری برای پاندمی بود  و این دو نفر ظاهرا نتوانستند به توافق برسند دولت تا چه زمان و در چه زمینه هایی باید پول بیشتری خرج کند.

در این زمینه بلومبرگ با چند نفر صحبت کرد که یا مستقیم در سیاست‌گذاری‌ها نقش داشتند و یا از نحوه اتخاذ تصمیم‌ها مطلع بودند. چند مسئول در وزارتخانه دارایی مورنو اشاره کردند که او  چطور  در مباحثه‌های کلیدی کنار زده شد، نگرانی‌هایش درباره هزینه‌ها یا کمبود تحلیل نادیده گرفته شد و  حتی کل وزارتخانه در بسیاری از مباحث سیاست‌گذاری اصلی  دوران پاندمی و قبل از آن نقش کمرنگی داشت .

 دفتر نخست‌وزیر می خواست در سریع‌ترین زمان ممکن پول را خرج کند و از تعویق‌ در ارائه خدمات عمومی به شدت وحشت داشت. آمار مربوط به نرخ بیکاری کانادا بعد از قرنطینه به خاطر ویروس به اوج 13.7 درصد رسید و باعث شد بیش از یک چهارم نیروی کار کانادا یا کارشان را از دست بدهند یا شاهد کاهش ساعات کاری باشند. انتشار این آمار کاتالیزوری برای تمامی اقدامات دفتر نخست وزیر در هفته های آغازین پاندمی در کانادا بود . البته نباید فراموش کنیم که نرخ بیکاری هنوز 10.9 درصد است.

کمرون احمد مدیر ارتباطات ترودو و پیر-الیویه هربرت سخنگوی ارشد مورنو پیش از استعفای وزیر دارایی انکار کردند که رابطه بین دفتر نخست‌وزیر و مورنو پرتنش یا اختلاف‌ها فراتر از حد عادی بوده است.

تا امروز دولت تقریبا 70 راهکار مختلف برای کمک به اقتصاد در مقابل شوک کووید-19 معرفی کرده است. نخست‌وزیر بیشتر آن‌ها را شخصا در جلسات روزانه‌ای اعلام کرد که بیرون محل زندگی‌اش در اتاوا برگزار ‌شدند. بزرگ‌ترین برنامه که پرداخت‌های ماهانه 2 هزار دلاری به افرادی بود که کارشان را از دست دادند، ابداع وزارت دارایی بود.

مورنو خواستار پرداخت‌های کوچک‌تری شده بود چرا که می‌ترسید احتمالا برخی از دریافت‌کنندگان نخواهند سر کار بازگردند. وزیر همچنین در ابتدا نمی‌خواست تا وقتی که تحلیلی کامل انجام شده باشد، یارانه دستمزد برای کسب‌و‌کارها را افزایش دهد و دفتر نخست‌وزیر این مسئله را رد کرد.

گزارشهای متعددی به این موضوع اشاره داشتند که جاستین ترودو نظرات مارک کارنی – رییس سابق بانک مرکزی کانادا- را در تصمیم گیری های مهم اقتصادی لحاظ می کند و این موضوع چندین بار در مقاطع مختلف تکرار شده بود. اوج این مسئله به اختلاف نظر مورنو و ترودو در مورد مدت زمان توقف پرداخت پرمیم بیمه اشتغال از سوی افراد شاغل و بیزینس ها برمی گشت .

به گفته منابع مطلع در حالی که مورنو تصور می کرد ترودو با نظراو موافقت کرده و آماده اجرای برنامه هایش شده بود ، ناگهان با دستوری از سوی دفتر نخست وزیر ،کارنی مسئول رسیدگی به این قضیه معرفی شده و برنامه ها و طرح های مورنو به شکل تحقیرآمیزی کاملا نادیده گرفته شد و حتی مورنو بارها برای مکالمه تلفنی با نخست وزیر ترودو به مشکل خورد!
مسئولان نزدیک به مورنو همچنین شکایت داشتند که دفتر نخست‌وزیر اهمیتی بیش از حد به نظرسنجی می‌دهد و به اندازه کافی تحلیل اقتصادی برایش مهم نیست. یکی از آنها البته سعی کرد تنش‌ها را معمولی جلوه دهد اما گفت که از شکست رابطه بین دفتر ترودو و وزارت دارایی و استعفای مورنو متعجب شده !
مسئولان حاضر در دفتر نخست‌وزیر هم تا ساعاتی قبل از استعفای مورنو گفتند این حرف‌ها حقیقت ندارد و مسئولان وزارتخانه و دفتر نخست‌وزیر روزانه صحبت می‌کردند و نباید به شایعات توجه کرد!

کریستیا فریلند  از اوایل هفته گذشته یکی از انتخاب‌های اصلی بود که برای جایگزینی مورنو درباره‌اش صحبت می‌شد.

در حال حاضر در دولت یک اجماع گسترده وجود دارد که سیاست‌گذاری مالی باید تا زمان از بین رفتن نگرانی‌های سلامت عمومی برای کمک به اقتصاد مورد استفاده قرار بگیرد و این امر می‌تواند چند سال طول بکشد و فریلند یکی از گزینه های مورد قبول ترودو برای اجرای این طرح است .  طرحی که در آن تاکید شده  باید در کمک به سیستم پزشکی و مراکز مراقبت طولانی مدت پول زیادی خرج شود.

اما سوال بزرگ این است که کانادا تا چه حد می‌تواند جاه‌طلبانه عمل کند. حامیان نزدیک ترودو خواستار یک برنامه اجتماعی و اقتصادی تغییردهنده عظیم هستند و مورنو را به عنوان یک مانع می‌دیدند. یکی از مسئولان نزدیک به نخست‌وزیر مورنو را «بیش از حد سرسخت و پایبند به اصول فکری اش» توصیف کرد.

کسری بودجه کانادا که تخمین زده می‌شود امسال 343 میلیارد دلار یا 16 درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد، سال آینده به احتمال قطع به یقین از 100 میلیارد دلار عبور خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود حتی اگر تدابیر جدیدی هم معرفی نشوند این اتفاق خواهد افتاد.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها