تقریباً یک سوم وزرای کابینه لیبرال کانادا در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده اند

تقریباً یک سوم وزرایی که در کابینه لیبرال خضور دارند،  دست به سرمایه گذاری در املاک و مستغلات زده اند.

گرجه این امر کاملا قانونی است و صورت اموال آنها به دست کمیسیون تضاد منافع فدرال رسیده ، اما کارشناسان مسکن معتقدند  این حجم از  دارایی  نشان دهنده میزان فزاینده تلقی  کانادایی از املاک به عنوان یک سرمایه مالی به جای محلی برای زندگی است.

محبوبیت روز افزون این باور در جامعه کانادا و نقش جدی سرمایه‌گذاران در  رشد قیمت‌هادر اکثر مناطق کشور واکنش کریستیا فریلند  معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی را به دنبال داشت و آن را  «بی‌عدالتی بین نسلی» خواند و در ادامه گفت :«ما در خرید خانه و تشکیل خانواده شانس بهتری نسبت به جوانان امروز داشتیم و نمی‌توانیم کانادایی داشته باشیم که نسل در حال رشد آن از رویای مالکیت خانه دور باشد.»

او در این مراسم همچنین از اقداماتی در بودجه فدرال گفت که می تواند با افزایش عرضه و همچنین سرکوب مالی شدن املاک و مستغلات، با قیمت های بسیار بالا که جوانان کانادایی را از خانه بیرون می راند، مقابله می کند.

بر اساس تجزیه و تحلیل بانک مرکزی کانادا در اوایل سال جاری، خرید خانه توسط سرمایه گذاران از خریدارانی که برای اولین بار خانه خریده اند یا حتی از خریداران مجدد خانه در طول همه گیری کووید-19 پیشی گرفته است.

با توجه به اطلاعات ارائه شده به کمیسیون تضاد منافع فدرال، 12 وزیر از 39 وزیر کابینه – 31 درصد – املاکی دارند که در آن پرونده‌ها به عنوان اهداف «اجاره» یا «سرمایه‌گذاری» توصیف شده است.

این تعداد شامل وزرایی نمی شود که وام مسکن غیرمرتبط با اهداف اجاره یا سرمایه گذاری دارند.

بر اساس مکالمات با چندین مقام دولتی، سرمایه گذاری های اعلام‌شده  خانه‌های اجاره‌ای و همچنین زمین‌های خالی، املاکی که برای گردشگری استفاده می‌شوند و املاکی که با قصد نقل مکان به آنها خریداری شده‌اند را شامل می‌شود.

تمامی مالکیتهای ذکر شده  قانونی است و همه وزرا وظایف خود را بر اساس قوانین تضاد منافع کانادا  انجام داده و فهرست دارایی ها به کمیسیون تضاد منافع فدرال گزارش کرده اند.

فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر نوآوری، دو ملک اجاره ای در بریتانیا نیز دارد، در حالی که 9 وزیر دیگر کابینه دارای املاک در داخل کشور هستند.

سرمایه گذاری نمایندگان پارلمان در بخش مسکن  تنها محدود به کابینه فدرال نیست و  نمایندگان مجلس از حزب محافظه کار، ان دی پی  و بلوک کبکوا همه دارایی های املاک و مستغلات ذکر شده  برای اهداف اجاره یا سرمایه گذاری دارند.

اما به عنوان اعضای کابینه، وزرا به طور منحصربه‌فردی در توانایی خود برای هدایت و اجرای تغییر سیاست‌هایی که می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد، جایگاه ویژه‌ای دارند.

جان پاسالیس، رئیس Realosophy Realty، یک کارگزاری تورنتو، می‌گوید: «در یک دنیای ایده‌آل، منافع مالی یک فرد برای تصمیم‌گیری‌های آن‌ها مغرضانه نیست، اما مردم انسان هستند و بدیهی است که در آنجا تعارض منافع وجود دارد.

هیچ‌کس نمی‌خواهد ارزش دارایی‌های مالی یا طرح بازنشستگی‌اش کاهش یابد و فکر می‌کنم این قضیه  در بحث چند ماه پیش وزیر مسکن برای مورد حمایت از منافع مالی  والدین سرمایه‌گذار در املاک دیدیم.»