به باور اقتصاددانان دولت ترودو از همه ابزارها برای محافظت کانادایی ها در مقابل تورم استفاده نمی کند

توماس سوول اقتصاددان زمانی گفت  افزایش تورم به واقع شیوه ای برای بیشتر پول گرفتن از مردم بدون افزایش آشکار مالیات است.

حالا با افزایش نرخ تورم به 6.8 درصد، آنت موری و همسرش تام مک گرگور بیش از هر زمان دیگری مفهوم این گفته سوول را درک می کنند.

این زوج 64 و 59 ساله ساکن ونکوور با حقوق بازنشستگی از کارافتادگی زندگی می کنند که نهایتا سالی 37000 دلار است.اکنون با افزایش قیمت مواد غذایی و تجهیزات پزشکی، آنها به پس انداز خود برای گذران زندگی متکی هستند.

موری  درباره این روزهای سخت به سی بی سی گفت: «وضعیت این روزها ما را شب‌ها بیدار نگه می‌دارد و با خودمان فکر می کنیم واقعا  اوضاع قرار است چگونه پیش برود. اگر اوضاع به همین منوال بماند،پس‌اندازهای ما برای ادامه دادن زندگی در سالهای آینده کافی نیست و این یک چشم‌انداز واقعاً ترسناک است.»

آخرین گزارش آمار کانادا  هم او را ناامید کرده است . تورم ماه گذشته به 6.8 درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ در 31 سال گذشته است. قیمت های اساسی ترین نیازها همگی در حال افزایش هستند: سبزیجات تازه 8.2 درصد، گوشت 10.1 درصد، نان 12.2 درصد.

برای بسیاری تامین هزینه ها مانند تلاش برای فشار دادن انتهای مثبت دو آهن ربا است.

نخست وزیر ترودو و وزیر دارایی کریستیا فریلند به مردم یادآوری می کنند عواملی که باعث تورم می شوند کاملاً در کنترل آنها نیست. تاخیرهای فراوان در  زنجیره تامین و تهاجم روسیه به اوکراین، عوامل اصلی معرفی شده اند که زندگی را برای کانادایی‌ها دشوارتر می کنند.

ولی یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است توجیه دولت در مورد علل تورم شبیه سریالهای پلیسی است !

ویوک دیهجیا، اقتصاددان دانشگاه کارلتون، در جریان میزگردی  درباره اینکه چه کاری می توان برای کاهش تاثیر تورم بر کانادایی ها انجام داد، گفت: «توجیه دولت  در بهترین حالت تنها بیانگر نیمی از حقیقت است . فشارهای تورمی مدت ها قبل از جنگ در اوکراین آشکار بود که با ترکیبی از نرخ های بهره کم سابقه و سرکوب تقاضای مصرف کننده با آن مقابله می شد. فکر می‌کنم تورم برای چندین دهه بسیار پایین بوده است و ما تقریبا مفهوم آن را فراموش کرده بودیم ولی حالا  با قدرت برگشته است.”

اما این بدان معنا نیست که دولت ترودو فاقد ابزارهایی برای کاهش تأثیر تورم است.

صهیب شهید مدیر نوآوری اقتصادی  گفت با اینکه می‌داند دولت فدرال در موقعیت دشواری قرار دارد، فکر می‌کند فریلند می‌توانست در بودجه بهاری خود قدم‌هایی برداردو کاهش برخی از مالیاتها یکی از این ابزار است .  کشورهای دیگر از جمله بریتانیا این کار را انجام داده اند. آلبرتا نیز با حذف 13 درصد مالیات بر فروش استانی از فروش بنزین، همینطور است.

او گفت: “از سوخت شروع می کردم. و بعد به سمت غذا می رفتم. من به این موضوع در درجه اول از منظر افراد کم درآمد در مقابل پردرآمد نگاه می کنم. خانوارهای کم درآمد 15 درصد از کل هزینه سالانه خود را صرف غذا می کنند.”

استطاعت برای تامین نیازهای غذایی در حال تبدیل شدن به یک تعهد برای دولت ها است. این هفته در مجلس عوام، ان دی پی و محافظه‌کاران به نوبت لیبرال‌ها را متهم به عدم ارتباط با کانادایی‌ها کردند.

جگمیت سینگ، رهبر حزب ان دی پی،  گفت: “هزینه غذا 9.8 درصد و حقوق ها فقط 3.3 درصد افزایش یافته است. کارگران کاهش شدید حقوق را تجربه می کنند و شرکت های نفت و گاز  سودهای هنگفتی دارند . نخست وزیر می تواند به جای تماشا، کاری انجام دهد.”

دن آلباس، نماینده محافظه کار، هم روز بعد موضوع قیمت غذا و قیمت بنزین را در پارلمان مطرح کرد.

او با صدای بلند گفت: “آخرین باری که شاهد جهش 10 درصدی قیمت مواد غذایی بودیم، در سال 1981 بود، زمانی که نخست وزیر لیبرال دیگری روی کار بود. نام او دوباره چه بود؟ درست مثل دژاوو است.”

نخست‌وزیر و سایر وزرای کابینه اذعان دارند که کانادایی‌ها با مشکل مواجه هستند، اما تابحال قولی مبنی بر کاهش مالیات نداده اند.

رندی بوآسون، وزیر گردشگری در پاسخ به آلباس گفت: «ما می دانیم که تورم بر زندگی کانادایی ها تأثیر می گذارد و به همین دلیل بودجه ما افزایش یافته است. می دانم محافظه کاران عملکرد ما را در هفت سال اخیر دوست ندارند. اما واقعیت این است که در بودجه ما مراقبت های دندانپزشکی برای خانواده های کانادایی در نظر گرفته شده است و برای کسانی که نگران استطاعت  شان برای تامین مسکن هستند، کمک 500 دلاری در نظر گرفته شده است . »

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها