آیا قوانین جدید تن‌فروشی وخدمات سکس در کانادا با حقوق فردی در تضاد است؟

scort

دادستان سلطنتی کانادا نتوانست تصمیم نهایی در مورد قوانین تن فروشی در کشور را نهایی کند . در عوض او دستور داد یک قاضی‌ ضمن بررسی مجدد قوانین تن‌فروشی جدید کشور، نقض «منشور حقوق و آزادی‌های» کانادا با اجرایی شدن این قوانین را در نظر بگیرد و در کنار آن نظر عمومی را در مقابل حقوق فردی افرادی که در عرصه خدمات جنسی کار می‌کنند بسنجد.

مایکل کارنگی در حال به اتمام رساندن بحث‌های نهایی در مورد پرونده‌ای است که تبدیل به نخستین چالش  برای قوانین جدید تن‌فروشی کانادا شده است. کارنگی گفت: «دادگاه می‌خواهد صلاح عمومی را در نظر بگیرد.»

او اضافه کرد: «قربانیان تن‌فروشی تنها فروشنده نیستند، بلکه کودکانی هستند که در معرض تن‌فروشی قرار گرفته‌اند. خود اجتماع به خاطر کالاسازی خدمات جنسی مورد آسیب قرار می‌گیرد.»

دلیل ایجاد این تاخیر ، پرونده ای است که از سال 2015 در جریان است.

زوجی اهل لاندن واقع در انتاریو در مرکز این پرونده قرار دارند.  تیفانی هاروی و حاماد انوار مدیران شرکت فنتسی ورلد اسکورتس هستند که سال 2015 پس از یورش پلیس به دفتر مرکزی بسته شد.

آن‌ها متهم به انجام، تبلیغ و سود بردن قابل توجه از فروش خدمات جنسی یک فرد دیگر شده‌اند. تمام این کارها تحت بازبینی‌های انجام شده در قوانین تن‌فروشی کانادا که از سال 2014 اجرایی شدند، غیرقانونی هستند.

اما وکلای این زوج می‌گویند قانون دارد افراد شاغل در عرصه خدمات جنسی را مجبور به کار زیرزمینی می‌کند و چنین چیزی آن‌ها را به خطر می‌اندازد و به این ترتیب قانون دارد حقوق  این افراد برای امنیت فردی را زیر پا می‌گذارد. این وکلا می‌گویند قوانین تن‌فروشی کانادا بر پایه این باور اشتباه بنا نهاده شده‌ که کار فروش خدمات سکس به طور ذاتی سوء‌استفاده‌گرانه و آسیب‌زننده است.

از آن سو دادستان سلطنتی می‌گوید کار فروش خدمات سکس سوء استفاده‌گرانه است، اما قوانین جدید این مسئله را در نظر می‌گیرد و افرادی که در این حوزه کار می‌کنند را تنبیه نمی‌کند. او می‌گوید قوانین جدید به تنبیه خریداران سکس یا در مورد این پرونده، افرادی که از کار سکس دیگران سود می‌برند می‌پردازد.

کارنگی گفت: «هدف این قانون بسیار عمیق است. این حمله‌ای بر نهاد تن‌فروشی است. بعضی مواقع برای حفاظت از افراد آسیب‌پذیر و افرادی که قدرت کمتری دارند ضروری است که حقوق افراد دیگری گرفته شود. کالایی‌سازی سکس یک آسیب اجتماعی است.»

بخش اعظمی از دفاعیه متهمان این پرونده حول محور عدم قابلیت افراد شاغل در کار فروش خدمات سکس در تبلیغ برای خدمات خود گردید. دفاعیه این مسئله را انکار نکرد که هاروی و انوار مدیران این سازمان اسکورت بوده‌اند، بلکه می‌گوید کسب‌و‌کار آن‌ها باعث شد امنیت کارمندان‌شان بالاتر از حالتی باشد که بدون این کسب‌وکار می‌بود. وکیل وی گفت اگر این کارکنان نتوانند برای خود تبلیغ کنند، نمی‌توانند مشتریان‌شان را مورد بررسی قرار بدهند که باعث خطرناک‌تر شدن کارشان می شود و این شرکت در این امر به فروشندگان سکس کمک می کرده .

در مقابل کارنگی گفت هیچ بندی در قوانین جدیدی وجود ندارد که اجازه ندهد کارکنان فروش خدمات سکس مشتریان خود را بررسی کنند، فقط نمی‌توانند این کار را به شیوه‌های سنتی انجام بدهند .

او در ادامه گفت: «ابزارهای امنیت وجود دارند. ایده‌آل نیستند، ممکن است خیلی راحت هم نباشند، اما وجود دارند. هیچ چیزی جلوی استفاده از ایمیل یا پیغام‌های تلفنی برای بررسی مشتریان را نمی‌گیرد.»

او اضافه کرد: «از دست رفتن تبلیغات فقط از دست رفتن سود است. بیایید تبلیغات را با برنامه‌ریزی برای ایمنی قاطی نکنیم. لازم نیست دقیقا آنطور باشد چون به آن صورت فقط راحت‌تر است و در حال حاضر میزان بررسی ما راحتی نیست.»

کارنگی همچنین گفت اینکه اجازه تبلیغات کار فروش سکس داده شود «سورئال» خواهد بود چون خرید سکس قانونی نیست. او گفت: «بنابراین پس باید به قاچاقچی‌های مواد مخدر درجه یک هم اجازه تبلیغات بدهیم چون قاچاقچی‌ها باید امن باشند و اینکه به آن‌ها اجازه ندهیم به صورت آنلاین تبلیغات انجام بدهند ایمنی آن‌ها را زیر سوال می‌برد؟ این یک سناریوی سورئال است.»

اما قاضی پیش از تصمیم گرفتن قبول کرد که گزارش اخیرا منتشرشده سازمان بررسی ملی زنان و دختران بومی به قتل رسیده و گم شده را به درخواست وکیل پرونده مطالعه کند و به سرنوشت افراد کشته شده که عده زیادی از آنها قربانی سکس پنهان بودند ، توجه کند.

انتظار می‌رود قاضی توماس مک‌کی پیش از اعلام تصمیم نهایی خود چند ماه وقت نیاز داشته باشد.