برخی از اقتصاددانان نگران هستند تداوم بیش از حد اعتصاب بیش از 100000 کارمند دولتی فدرال می تواند منجر به تضعیف اقتصاد کانادا شده و حتی کشور را وارد رکود اقتصادی کند.
دیوید مکدونالد، اقتصاددان ارشد مرکز کانادایی سیاست‌های جایگزین، معتقد است اعتصاب اتحادیه خدمات عمومی کانادا، که هفته گذشته آغاز شد، به دلیل گستردگی آن دلهره‌آور است.
این اتحادیه بیش از 160000 کارگر را در آژانس درآمد کانادا و هیئت خزانه داری نمایندگی می کند، اما تقریباً 46000 نفر از کارگران ضروری اعلام شده اند و بنابراین اعتصاب نمی کنند.
مطالبات اصلی کارکنان به طور متوسط افزایش ۱۳.۵ درصد دستمزد شان در ۳ سال و رسمی شدن دورکاری است .
اما جالب است که کارمندان اداره مالیات خواهان ۲۲.۵ درصد اضافه حقوق شده اند اما دولت اعلام کرده تنها امکان 9 درصد افزایش دستمزد برای آنها وجود دارد
مکدونالد توضیح داد که دستمزد کارگران اعتصابی معمولاً نشان دهنده بخش کوچک اما قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور است. اگر اعتصاب در زمانی اتفاق می افتاد که اقتصادروند عادی را طی می کرد، ، مشکل جدی نبود. اما اکثر پیش‌بینی‌کنندگان، از جمله بانک مرکزی، حتی قبل از اعتصاب پیش بینی کردند رشد اقتصادی در این سه‌ماهه بسیار کند خواهد بود.
ارزش دستمزد کارکنان اعتصابی حدود 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این رقم ممکن است بسیار کوچک به نظر برسد، اما بانک مرکزی کانادا اعلام کرد اقتصاد در سه ماهه دوم 1 درصد رشد خواهد کرد. بنابراین اگر بیش از نیمی از آن در این کارزار از بین برود، اصلا خبر خوبی نیست.
درک هولت، رئیس اقتصاد بازار سرمایه بانک اسکوشیا معتقد است اقتصاد به اندازه کافی قوی نیست که بتواند از اثرات اعتصاب طولانی مدت جلوگیری کند و داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد BMO، می‌گوید این اعتصاب منجر به تاخیر در مرز برای مسافران و کالاها شده و به این ترتیب ضرر اقتصادی را افزایش دهد. پورتر در ادامه گفت : «ممکن است در حمل و نقل و مسافرت‌های با تأخیر سرریز شود که در صورت تداوم، هزینه اقتصادی نهایی را به 1 درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک‌تر می‌کند».
اوری شنفلد اقتصاددان ارشد CIBC، تأثیر مستقیم اعتصاب بر اقتصاد را ضربه ای 0.7 درصدی به تولید ناخالص داخلی تخمین می زند و تأثیر غیرمستقیم می تواند ضرر ایجاد شده را حتی بیشتر کند.
شنفلد می‌گوید: «این یک ضربه بزرگ است، اما سطح تولید ناخالص داخلی پس از پایان اعتصاب به همان میزان افزایش می‌یابد، شاید حتی مقداری تولید ناخالص داخلی جبران شود اگر به این کارگران ساعات اضافه کاری اختصاص داده شود تا به عقب ماندگی‌هایشان برسند.»
این اتحادیه به دنبال افزایش 4.5 درصدی دستمزد در سال در طول سه سال است تا با تورم همگام شود، در حالی که دولت پیشنهاد افزایش دستمزدها را در هر پنج سال آینده تقریباً سه درصد داده است.
