متهم شدن یک ایرانی-کانادایی به ارائه خدمات جعلی مهاجرتی در انتاریو

محققان واحد جرایم مالی پلیس منطقه‌ای یورک در ارتباط با یک پرونده کلاهبرداری ادامه‌دار که شامل خدمات جعلی مهاجرتی می‌شود، اتهام‌هایی علیه یک فرد مطرح کرده‌اند.

در نوامبر 2019، پلیس منطقه‌ای یورک شروع به بررسی اطلاعاتی درباره مظنونی کرد که خودش را به عنوان یک وکیل جا زده و خدمات مهاجرتی ارایه می‌کرد. همچنین گزارش شده بود که مظنون اسناد جعلی تهیه می‌کرده و به مشتریان ارایه می‌کرد تا تصور کنند خدمات مهاجرتی در حال انجام است.

محققان به این نتیجه رسیدند که مظنون که به عنوان دستیار اجرایی یک شرکت خدمات قانونی مهاجرتی در شهر مارکام فعالیت می‌کرده، خودش را در رسانه‌های اجتماعی و به صورت دهان به دهان به عنوان یک مشاور مهاجرتی معرفی می‌کرده و این در حالی است که هیچگونه جواز و صلاحیتی برای انجام این کار نداشته است.

او  بیشتر مشتریانی را قبول می کرد که  تازه‌وارد به کانادا بودند و اصلیت ایرانی داشتند. او به آن‌ها پیشنهاد کمک در ارتباط با شهروند دائمی شدن یا آوردن اعضای خانواده به کانادا می‌داد. مظنون برای خدماتی که هرگز ارایه نشدند از مشتریان پول دریافت کرد و به آن‌ها اسنادی جعلی داد که ظاهرا نشان می‌دادند کار دارد انجام می‌شود.

مظنون روز سوم جولای 2020 دستگیر و متهم شده است. تا به حال چند قربانی جلو آمده‌اند و برخورد خود با فرد متهم را توصیف کرده‌اند اما محققان باور دارند قربانیان بیشتری وجود دارند.

اتهام‌های این زن که ز. فولادی نام دارد و 43 ساله است، شامل کلاهبرداری بالای 5 هزار دلار، سرقت بالای 5 هزار دلار، سه مورد ارایه اسناد جعلی و سه مورد تهدید می‌شود.

تحقیق‌ها ادامه دارد و از هر کسی که اطلاعاتی در این زمینه دارد دعوت می‌شود با واحد جرایم مالی پلیس منطقه‌ای یورک یا کرایم استاپرز تماس بگیرد.

مهاجران کم درآمد به مراتب کمتر از ثروتمندان «شهروند» کانادا می شوند

تحقیقات جدید مرکز آمار کانادا نشان می‌دهد در بازه 10 ساله‌ای که هم‌زمان با تغییرات دولت قبلی محافظه‌‌کار به برنامه شهروندی بود تعداد کمتری از تازه واردها به کشور از کم درآمدها تبدیل به شهروند کانادایی شدند.

این کاهش بخشی از یک روند کلی کاهش میزان شهروندی در میان افرادی بود که کمتر از 10 سال در کانادا بوده‌اند. مرکز آمار کانادا چهارشنبه اعلام کرد این اتفاق در حالی افتاده که کانادا یکی از بالاترین نرخ شهروندی واقعی را در میان کشورهای دنیای غرب دارد.

آمار نشان می دهد بین سال‌های 1991 و 2016 نرخ شهروندی در کانادا که همان درصد مهاجرانی است که تبدیل به شهروند کشور می‌شوند، حدود 5 درصد افزایش داشت اما این افزایش تا حدود زیادی به خاطر افرادی بود که بیش از یک دهه در کانادا بودند.

اما از سال 1996 تا سال 2016 نرخ شهروندی برای آن‌هایی که کمتر از 10 سال در کشور بودند شروع به کاهش کرد. 

با استفاده از محاسبه میزان درآمدها با توجه به تورم، مرکز آمار کانادا به این نتیجه رسید که برای افرادی که درآمد سالانه آن‌ها کمتر از 10 هزار دلار بود کاهش نرخ شهروندی معادل 23.5 درصد بود و این در حالی است که این نرخ برای افرادی که درآمدی بالای 100 هزار دلار در سال داشتند تنها 3 درصد بود. در همان دهه، نرخ شهروندی افرادی که درجه آموزش پایین‌تر از دبیرستان داشتند 22.5 درصد کاهش پیدا کرد و این در مقایسه با 13.8 درصد کاهش در میان افرادی است که مدرک دانشگاهی داشتند.

هم در مورد درجه درآمد و هم در مورد درجه آموزش، شکاف‌ها بین سال‌های 2011 و 2016 عمیق‌تر شد. بین سال‌های 2011 و 2015 دولت محافظه‌کار وقت برنامه شهروندی را متحول کرد و کارمزد شهروندی را از 100 دلار به 630 دلار افزایش داد. این دولت همچنین نیازمندی‌های سخت‌تری برای زبان و دانش در نظر گرفت و شرایط اخذ شهروندی را سخت‌تر کرد.

تحقیقات مرکز آمار کانادا یک دلیل مشخص برای کاهش نرخ شهروندی ذکر نکرده است. لارنس بودوان-کوریوو یکی از سخنگویان این سازمان در ایمیلی گفت: «چند تغییر سیاست‌گذاری در بازه 2006 تا 2016 داشتیم. سخت می‌توان از طریق داده‌های سرشماری که هر پنج سال یک بار انجام می‌شود گفت اثر تغییر یک سیاست خاص چه بوده است.»

لیبرال‌ها در پلتفرم انتخابات فدرال اخیر رویکردی مخالف با محافظه‌کاران داشتند و قول دادند از سال آینده کارمزدهای مهاجرت را حذف کنند. لیبرال‌ها گفتند «پروسه دادن حق شهروندی یک سرویس دولتی است، نه چیزی که باید پول آن را با یک کارمزد کاربری پرداخت کرد» و گفتند هزینه حذف این کارمزد طی 4 سال 391 میلیون دلار خواهد بود.

در سال 2017 لیبرال‌ها همچنین نیازمندی‌های دیگر شهروندی را تسهیل کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به تعهدهای شهروندی و بازه سنی عبور از تست‌های زبان و دانش اشاره کرد. با استناد به جدیدترین آمار ارایه شده توسط سازمان مهاجران و شهروندی کانادا، در سال 2018 روی هم رفته 176473 نفر شهروند کانادایی شدند که نسبت به 106373 نفر سال قبل افزایش قابل توجهی داشت.

بریتیش کلمبیا ممکن است دیگر با تغییر ساعت خداحافظی کند

تغییر دادن ساعت در استان بریتیش کلمبیا ممکن است تبدیل به عادتی در گذشته شود چرا که دولت در حال در نظر گرفتن پیوستن به واشنگتن، اورگن و کالیفرنیا است که پیشنهاد از میان برداشتن تغییرات زمانی فصلی را داده‌اند.

قانون‌گذاران این سه ایالت آمریکا اخیرا لایحه‌هایی را مطرح کردند که تغییرات یک ساعته از زمان استاندارد به زمان روزانه در بهار و بعد تغییر دادن دوباره آن در پاییز را به پایان می‌رساند و به جای آن در تمام طول سال از یک نوع زمان‌بندی استفاده می‌کند.

نخست وزیر بریتیش کلمبیا جان هورگان گفته اخیرا نامه‌ای برای سه فرماندار این ایالت‌ها فرستاده و از آن‌ها خواسته اطلاعاتی درباره این تغییر پیشنهادی به اشتراک بگذارند. او می‌گوید اگر بریتیش کلمبیا یا همیشه از زمان روزانه یا از زمان استاندارد استفاده کند، این کار باید در تمام چهار حوزه آن انجام شود.

هورگان روز هفتم مارس در ویکتوریا به خبرنگاران گفت: «روابط اقتصادی و روابط اجتماعی و فرهنگی ما بسیار بیشتر از آن است که بخواهیم حالتی را داشته باشیم که یک یا دو حوزه با بقیه حوزه‌ها هم‌راستا نباشند».

هورگان قبلا گفته بود به خاطر همین روابط بریتیش کلمبیا تغییر زمان خود را کنار نخواهد گذاشت. گفتگوی او در حالی صورت گرفت که بریتیش کلمبیایی‌ها داشتند خود را آماده تغییر یک ساعته زمان در روز یکشنبه دهم مارس می‌کردند.

چند تحقیق در مورد موضوع فوق به این نتیجه رسیده‌اند که تغییر ساعت مجموعه‌ای از عواقب منفی از جمله کاهش بهره‌وری و افزایش سانحه‌های رانندگی را در بر دارد. مطالعه‌ای در سال 2014 توسط دانشگاه کلورادو به این نتیجه رسید که ریسک حمله قلبی در روز دوشنبه بعد از تغییر زمان 25 درصد افزایش پیدا می‌کند. این مطالعه همچنین گفت در پایان زمان نور خورشید و بازگشت ساعت در پاییز، ریسک حمله قلبی کاهش می‌یابد.

به گفته برخی کارشناسان در آمریکا لغو روند تغییر ساعت منجر به تسهیل تردد بین ایالت‌ها و جلوگیری از سردرگمی در زمینه برنامه کاری در صنایع سفر، کشتی‌رانی و سرگرمی می‌شود. بر خلاف آمریکا، بریتیش کلمبیا می‌تواند این تغییر را بدون هیچ گونه درگیری با دولت فدرال اعمال کند.

افزایش آمار سرقت از خودرو و جرائم جنسی در ونکوور طی سال 2018

تازه ترین گزارش پلیس ونکوور نشان می‌دهد گرچه نسبت جرایم خشونت‌آمیز به جمعیت در ونکوور کاهش یافته اما موارد مربوط به سرقت از وسایل نقلیه و میزان شکایات درباره جرایم جنسی بالا رفته است.

این اطلاعات که روز پنج شنبه منتشر شد نشان دهنده افزایش دراماتیک در سرقت از وسایل نقلیه موتوری در شهر است که به میزان 16.2 درصد به نسبت سال پیشتر افزایش یافت. سرقت از وسایل نقلیه بیش از یک سوم از تمام سرقت‌های سال پیش را تشکیل داد و به 35 درصد همه سرقت‌ها رسید.

در بیانیه ای که برای رسانه‌ها ارسال شد آمده است: این جرایم کاملا قابل پیشگیری است. ما از شهروندان ونکوور و بازدیدکنندگان از این شهر می‌خواهیم وسایل با ارزش را که امکان سرقتشان هست، در اتومبیل‌هایشان نگذارند.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که جرایم خشونت‌آمیز کاهش یافته هرچند درصد کاهش آن بسیار جزیی است. میزان جرایم خشونت‌آمیز در سال 2018 کاهش یافته و 15 مورد قتل عمد در سال 2018 در مقایسه با 19 قتل عمد در سال 2017 رخ داده است.

در عین حال در سالی که جنبش هشتگ من هم همین طور (#MeToo) رخ داد، گزارش از وقوع جرایم جنسی بیشتر شد. البته همه این گزارش‌ها مربوط به سال 2018 نبودند.

به گفته پلیس ونکوور در حالی که 640 گزارش مربوط به جرم جنسی در سال 2018 گزارش شد، 508 مورد آن در این سال اتفاق افتاده بود و 21.4 درصد آن مربوط به سال‌های پیشتر بود.

همچنین تماس با 911 اندکی کاهش یافت و 0.9 درصد کمتر شد و به رقم 265هزار و 653 تماس رسید. سال 2017 تماس با 911 برابر با 267937 مورد بود.   

نکته نگران کننده دیگر بالا رفتن میزان سرقت از املاک شخصی است که سال گذشته به بیشترین میزان در ده سال اخیر  رسید. در سال گذشته به ازای هر هزار نفر ، 62.01 مورد سرقت از منازل صورت گرفته که نسبت به سال 2009 7.4 درصد افزایش نشان می دهد. 

پلیس 2

پلیس 1

پلیس 3

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها