چند روز پس از اینکه موسسه مسکن و وام مسکن کانادا( CMHC) در گزارشی به خطر سقوط 30 درصدی قیمت مسکن در صورت افزایش نرخ بهره اشاره کرد ، مدیر این نهاد تصمیم گیرنده در زمینه صنعت مسکن کانادا از امکان افزایش میزان پیش پرداخت برای خرید مسکن می گوید .
ایوان سیدال مدیر اجرایی CMHC در حضور خبرنگاران و میهمانان در نشستی در Bank of England اشاره کرد ایده افزایش پیش پرداخت برای دریافت وام مسکن در حال حاضر از سوی دولت در حال بررسی است :« سیاستمداران خیلی علاقه دارند به افرادی که برای نخستین بار وارد بازار مسکن می شوند ، کمک کنند ولی پایین بودن میزان پیش پرداخت بخشی از مشکل بازار فعلی شده و در نهایت به افزایش قیمت مسکن و عدم توانایی برخی از خریداران منجر شده است . شرایطی که ما درحال حاضر در کانادا شاهدش هستیم واقعا نگرانمان کرده است. افزایش استقراض خانوارها می تواند آینده اقتصاد کشور را به مخاطره بیاندازد. اگر این مسئله را درکنار معاف کردن اشخاص از پرداخت مالیات بابت فروش خانه محل سکونت قرار دهیم ، کانادایی ها شرایط خوبی برای خرید مسکن دارند. در کشور ما 69 درصد صاحب خانه هستند که یکی از بالاترین آمارها در دنیاست و در حالیکه صاحب خانه بودن یکی از انگیزه های پس انداز محسوب می شود و درعین حال امنیت دوران بازنشستگی را بوجود می آورد ، می تواند سبب شکوفایی بازار کار هم باشد. »
به نوشته فایننشیال پست ،دولت فدرال در دسامبر 2015 حداقل پیش پرداخت لازم برای خرید خانه های بالای 500 هزار دلار به 10 درصد تغییر داد و حالا باید منتظر تغییر دیگری در این مسیر بود.
سیدال در ادامه گفت :« من هنوز باید مردم کشورم را قانع کنم که برای خرید خانه نیاز به پیش پرداخت بیشتری دارند. در واقع سیاستهای فعلی تنها می تواند تقاضای بیش از حد و بالا رفتن کاذب قیمت منازل را به دنبال داشته باشد. سیاستهای فعلی بیشتر از اینکه به سود خریدار جوان اولین خانه باشد ، در خدمت صاحبان خانه های گران قیمت است . »
با این حال فیل سوپر مدیر اجرایی Royal LePage Real Estate Services هشدار داد دولت باید در گام بعدی اش در بازار مسکن کاملا محتاطانه عمل کند:«کاهش فعالیت در بازار مسکن ونکوور در هفته های اخیر می تواند به سیاست گذاران CMHC و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده یادآوری کند که باید در بازار مسکن تعادل همیشه حفظ شود . تصویب یک قانون بازدارنده قوی میتواند بیشتر از اینکه به سود بازار باشد ، صدمات فراوانی به آن بزند. بازار مسکن ونکوور در تابستان امسال در مسیر آرامش قرار داشت و تقاضا در آن کاهش یافته بود. ولی دولت استانی و دولت فدرال با تصویب دو قانون جداگانه که ظاهرا با هدف آرام کردن بازار انجام شد ، اعتماد خریداران را از بین بردند و صاحب خانه ها را وحشت زده کردند. مالکانی که قصد فروش منازلشان را داشتند ، قربانیان اصلی این شرایط هستند.»
