با اینکه تنها شش هفته از اجرای قانون جدید مالیاتی برای خریداران خارجی در ونکوور می گذرد ، خریداران زخم خورده از این قانون در پی به چالش کشیدن دولت بابت اجرای آن هستند.
اگر این شکایت رسمی که تسلیم دادگاه عالی بریتیش کلمبیا شده به نتیجه برسد ، دولت باید صدها میلیون دلار خسارت به افراد متضرر شده بپردازد.
این قانون در روز دوم آگوست اجرایی شد و طبق آن خریداران خارجی مسکن باید 15 درصد مالیات اضافه پرداخت کنند. اکثر خریداران ضرر دیده اهل چین بودند از جمله جینگ لی 29 ساله دانشجویی که در برنابی زندگی می کند. او در جولای قصد خرید یک تاون هاوس در لنگلی به قیمت 560 هزار دلار را داشت.
جینگ به سی بی سی گفت برای این کار از خانواده و دوستانش پول قرض کرده بود ولی دوازده روز بعد که او قصد نهایی کردن قرارداد را داشت ، قانون تصویب شد و84 هزار دلار به قیمت تاون هاوس اضافه شد. اگر او می خواست معامله را بهم بزند ، باید از ودیعه 56 هزار دلاری اش نزد مالک چشم پوشی می کرد.
حالا جینگ به نمایندگی از تمام خریداران خارجی دست به شکایت رسمی از دولت زده است .
به گفته لوسین براسیل وکیل او ، این قانون به شکل رسمی تبعیضی بین خریداران قائل شده و در عین حال دولت فدرال تنها اجازه دارد تا به وضع و اجرای قوانینی در مورد تجارت خارجی و داخلی دست بزند. به گفته براسیل دولت بریتیش کلمبیا با این کار بیش از 30 کنوانسیون و قرارداد بین المللی تخلف کرده است .
براسیل تایید می کند ونکوور دچار مشکل جدی در زمینه قیمت مسکن است ولی این ابزار مناسبی برای کنترل بحران فعلی نیست.
هنوز هیچکدام از این اتهامات در دادگاه مطرح نشده و دولت بریتیش کلمبیا هم باید پاسخ رسمی به این اتهامات را روانه دادگاه کند. طرح و تایید اتهامات در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا می تواند ماه ها و یا حتی سالها به طول بیانجامد.
