انجمن املاک بریتیش کلمبیا اخیرا آماری را منتشر کرد که حاکی از تاثیر قوانین جدید مالیاتی استانی و همچنین قوانین سخت گیرانه تر دریافت وام مسکن بود که در کنار بالا رفتن نرخ بهره می تواند تقاضا در بازار مسکن را به شدت کاهش دهد.
در مجموع در ماه مارس 7409 معامله صورت گرفته که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 24.6 درصد کاهش داشته است . در همین حال میزان عرضه مسکن در بازار به پایین ترین میزان از سال 2006 تاکنون رسیده است و اگر این سیستم به همین شکل ادامه پیدا کند ، عرضه کمتر موجب بالا رفتن قیمت در برخی از مناطق خواهد شد حتی اگر تقاضا در این مناطق کمتر شده باشد.
امیر حمزه علی مشاور املاک فعال وست ونکوور با اشاره به این قضیه در ادامه می گوید :«کاملا مشخص است قوانین سخت گیرانه تر دولت فدرال برای اعطای وام مسکن یکی از دلایل کاهش عرضه بوده است چون بخشی از عرضه در بازار همیشه از سوی مالکانی است که قصد فروش مسکن فعلی و خرید مکانی بزرگتر را دارند ولی چون با شرایط فعلی برای وام مسکن مورد نظرشان تایید نمی شوند ، فعلا دست نگاه داشته اند و از فروش منزلشان چشم پوشی کرده اند.
طبق آمار اعلام شده ارزش معاملات انجام شده در ماه مارس با 20 دصد کاهش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 5.39 میلیارد دلار رسیده است . کاهش یک میلیارد دلاری معاملات به معنای محروم شدن دولت استانی از میلیون هادلار مالیات ترانسفر مسکن است .
به این ترتیب نه تنها قوانین جدید به کاهش قیمت مسکن برای طبقه متوسط منجر نشده بلکه دولت را از درآمد مالیاتی قابل توجهی محروم کرده است .
دولت البته این مسئله را گوشزد کرده که قوانین سختگیرانه تر وام مسکن می تواند ریسک خریداران مسکن را برای عدم پرداخت اقساط شان در صورت بالا رفتن نرخ بهره کاهش دهد .ولی از سوی دیگر بسیاری از خریداران بالقوه با استرس تست های جدید ، وام مسکن کمتری دریافت می کنند که می تواند آنها را به گزینه استفاده از وام دهندگان خصوصی هدایت کند و ریسک عدم توانایی پرداخت وام بیشتر کند. این سیاست ها منجر به کاهش رشد اقتصادی شده و بروی بازار کار تاثیر منفی خواهد داشت .نباید فراموش کرد تقاضای مردم برای صاحبخانه شدن تنها با محدود کردن آنها کاهش نمی یابد و به عکس می تواند بالا رفتن قیمت بخاطر افزایش تقاضا در آینده را موجب شود. »
