برای نخستین بار در 12 سال گذشته نرخ ارتکاب جرم در کانادا تحت تاثیر جرائم سبک بیشتر در آلبرتا افزایش یافت.
به گزارش مرکز آمار کانادا این افزایش در سطح کشور 5 درصد بوده هر چند که آلبرتا با 18 درصد بدترین آمار را در سطح استانهای کشور دارد . در کل آمار هشت استان نسبت به سال قبل بدتر شده و در 20 شهر بزرگ کانادا هم آمار به مراتب ناامید کننده تر از گذشته است.
با توجه به وخیم شدن وضعیت اقتصادی در کلگری و شرایط سخت مردم برای زندگی ، در این شهر شاهد افزایش 29 درصدی جرایم بودیم و در رده های بعدی در شهرهای کانادا ، مونکتون با 20 درصد ، ویکتوریا و ادمونتون با 16 درصد و ابتسفورد با 14 درصد افزایش جرایم قرار میگیرند.
با تمام اینها کانادا نسبت به 12 سال گذشته شرایط به مراتب بهتری از نظر آمار جرائم دارد و 31 درصد پایین تر از آن زمان است.
البته عمده دلیل افزایش آمار جرائم در آلبرتا به رواج جرائم غیرخشن از جمله سرقت از منازل و یا سرقت خودروها برمی گردد. در شرق و استان نیوبرانزویک هم شرایط بد اقتصادی جرائم غیرخشن را 13 درصد افزایش داده است . این آمار در ساسکچوان به 10 درصد است .
اما چگونه افزایش میزان بیکاری در آلبرتا و وخامت اوضاع اقتصادی بر آمار جرائم غیرخشن این استان تاثیر گذاشته است ؟
تا به حال اقتصاددانان زیادی سعی در یافتن رابطه بین شرایط اقتصادی و نرخ جرم و جنایت داشته‌اند. مثلا طی مطالعاتی مشخص شده که افزایش یک واحد درصدی نرخ بیکاری افزایش 2 واحد درصدی نرخ دزدی از منازل را درپی دارد.
سوالی که می توان مطرح کرد، این است که آیا سیاست پولی بر نرخ ارتکاب جرم موثر است؟ مطالعات نشان داده‌اند نرخ بهره بر نرخ ارتکاب برخی جرایم تاثیر مستقیم دارد. برای مثال افزایش نرخ بهره به طور معنی‌داری نرخ زورگیری را افزایش می‌دهد اما اثر آن روی سرقت از منازل و تعرض کوچک بوده و از لحاظ آماری معنی‌دار نیست.
افزایش نرخ بهره بر نرخ ارتکاب به قتل نیز اثر معنی‌داری ندارد.در واقع می توان گفت که سیاست پولی بر جرایمی که با انگیزه اقتصادی صورت می گیرند اثر مستقیم دارد.
در ادبیات اقتصاد جرم، سه فاکتور تاثیرگذار روی نرخ ارتکاب جرم معرفی شده‌اند. در مطالعات اولیه بر تحلیل هزینه فایده تمرکز شده است.
دسته دوم مطالعات بر وضعیت اقتصادی متمرکز شده‌اند و در مطالعات اخیر، اثر شرایط بازار نیروی کار (مانند دستمزدها و نرخ بیکاری) روی نرخ ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.
البته در مطالعات دسته سوم، شواهد تجربی مربوط به اثر بیکاری بر نرخ جرم و جنایت مغشوش بوده و اثر بالقوه دستمزدها نیز نادیده گرفته شده و تنها تاثیر تغییرات نرخ دستمزد بر نرخ ارتکاب جرم در کنار عواملی مثل بیکاری معنی‌دار به دست می آیند.
در واقع سیاست‌های پولی از طریق اثرگذاری بر شرایط اقتصادی (و در نتیجه بازار نیروی کار) بر تصمیم‌گیری راجع به ارتکاب جرم اثر می‌گذارد. بنابراین نتایج به دست آمده، از دلالت‌ها سیاستی مهمی برخوردار هستند. اگر سیاست پولی بر جرایم اثر معنی‌داری داشته باشد، بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ ارتکاب جرم را نیز در تابع هدفشان وارد کرده و در زمان سیاست‌گذاری آن را مد نظر قرار دهند.
نتایج این مطالعه این باور عمومی را که وقتی اوضاع اقتصادی رو به وخامت می‌گذارد، برخی از مردم به ارتکاب جرم تمایل بیشتری پیدا می‌کنند تایید می‌کند.
یکی دیگر از نتایج این است که در این شرایط افراد دست به جرایمی می‌زنند که وضعیت مالی‌شان را به سرعت بهبود بخشد (مانند زورگیری و دزدی). ضمنا مواردی مثل سرقت از منازل که پیچیده و نیازمند نقشه از پیش طراحی شده اند و سرقت مسلحانه که به سرمایه‌گذاری اولیه (مثلا خرید اسلحه) نیاز دارد، چندان به سیاست های پولی حساس نیستند.
بنابراین می‌توان گفت که مجرمان به سیاست‌های پولی واکنش نشان می‌دهند. همان‌طور که گفتیم ،پس از کاهش نرخ بهره نرخ زورگیری، دزدی و تجاوز از نظر اجتماعی و آماری به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد.
