بانک مرکزی کانادا سند چشم‌انداز به روزرسانی‌شده خود را روز چهارشنبه منتشر کرد. این سند نشان می‌دهد روند رشد اقتصاد طی شش ماه اخیر کند شده و این امر باعث شد نگرانی سیاست‌گذاران برای پیش بینی شرایط در ماه های آتی افزایش یابد.
استیون پولوز رییس بانک مرکزی و معاونانش همانطور که انتظار می‌رفت نرخ بهره معیار را بدون تغییر 1.75 درصد تعیین کردند. آن‌ها همچنین هر گونه اشاره‌ای که ممکن است نرخ بهره در آینده نزدیک بالاتر برود را از بحث سیاست‌گذاری خود حذف کردند. این نشان می‌دهد توقف روند افزایش نرخ که در دسامبر شروع شده بود حالا طولانی‌تر خواهد شد.
گرچه پولوز این برهه را یک توقف موقتی خواند چون برمبنای چشم‌انداز بانک مرکزی اقتصاد دوباره در سال 2020 به میزان رشد حدود 2 درصد بازخواهد گشت. با این حال، او در یک کنفرانس خبری اقرار کرد که اقتصاد در حال حاضر آنقدر شکننده است که یک شوک منفی ممکن است سیاست‌گذاران را مجبور کند به فکر کاهش نرخ بهره بیفتند.
در حالیکه تبادل‌کنندگان ارز دارایی‌های مالی را تغییر دادند تا با دوره‌ای طولانی از هزینه‌های وام‌گیری پایین هم‌خوانی داشته باشد، ارزش دلار کانادا با کاهشی معادل تقریبا یک سنت به 74 سنت ایالات متحده رسید. سود تبادل‌های معیار شبانه حالا حاکی از این است که سرمایه‌گذاران دارند خود را برای امکان نرخ‌های بهره پایین‌تر در طی سال آینده آماده می‌کنند. این در حالی است که پولوز گفت چشم‌انداز بانک مرکزی به نفع افزایش نرخ سود است.
جاش نای، اقتصاددان رویال بانک کانادا که پیش‌تر به درستی پیش‌بینی کرده بود بانک مرکزی امسال دست از ادامه افزایش نرخ بهره خواهد کشید، در مورد شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت : «پیش‌بینی من این است که نرخ بهره در طول سال آینده 1.75 درصد خواهد بود، بنابراین می‌توان طی ماه‌های آینده انتظار داشت تصمیم‌های نرخ بهره ثابت بمانند.»
این ارقام باعث می‌شوند بحث‌های حول محور اینکه کانادا در آستانه رکود قرار دارد،طرفداران بیشتری پیدا کند و البته بانک مرکزی و برخی بازیگران اقتصاد کانادا نتوانستند جدیت مسئله را پیش‌بینی کنند. در ماه اکتبر، سیاست‌گذاران پیش‌بینی کردند تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه 2.3 درصد در فصل چهارم سال افزایش پیدا خواهد کرد و بعد در ماه ژانویه پیش‌بینی خود را به 1.3 درصد کاهش دادند.
بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که در نیمه دوم سال اقتصاد به حالت رشد بازمی‌گردد و نرخ رشد فصل فعلی 1.3 درصد خواهد بود. انتظار می‌رود درجات بالای مهاجرت به ثبات بازار مسکن کمک کند، افزایش «قوی» در درآمد کار از مصرف‌گرایی حمایت کند و بازگشت رونق در اقتصاد جهانی باعث شود صادرکنندگان غیرنفتی به سرمایه‌گذاری خود ادامه بدهند.
