استیون هارپر نخست وزیر امروز در خلال یک کمپین تبلیغاتی برای انتخابات ماه اکتبر از وضع قانون تازه ای با هدف مبارزه با “گردشگری تروریسم” خبر داد .
هارپر در این زمینه گفت :« در این کشور حقی برای سفر به مناطقی که تحت کنترل تروریستهاست وجود ندارد. این جزو حقوق بشر نیست. ما درباره اقداماتی که افراد پس از سفر به این مناطق انجام می دهند دچار توهم نیستیم.»
هارپر در ادامه صحبتهایش به حملاتی که 22 اکتبر در ساختمان پارلمان و کمی قبل از آن در کبک صورت گرفته بود اشاره کرد.
در مناظره های انتخاباتی اخیر ، هارپر تلاش می کند نشان دهد حزب او بیش از لیبرالها و ان دی پی برای حفظ امنیت کانادایی ها تلاش می کند و دو حزب دیگر با این قضیه ساده انگارانه برخورد می کنند.
از طرفی قانون ضد تروریسم C-51 به شدت مورد انتقاد ان دی پی و لیبرالها و البته هزاران تن از کانادایی ها بوده است.
به نظر می رسد دولت فدرال در تصویب این قانون از استرالیایی ها الگو برداری کرده باشد که اوایل امسال سفرتوریستی به عراق و سوریه را برای اتباع خود ممنوع اعلام کرده و مجازات زندان تا ده سال را برای متخلفین در نظر گرفتند.
هارپر در سخنانش اشاره دقیقی به مناطق ممنوعه نکرد ولی تاکید کرد در عین حال ممکن است دلایل منطقی و معتبری برای سفر برخی دیپلماتها و یا گروه های بشردوستانه کانادایی و خبرنگارها به این مناطق وجود داشته باشد.
