مردی که نزدیک به چهارسال را در زندانهای وزارت مهاجرت گذرانده ، شکایتی 65 میلیون دلاری را علیه دولت کانادا تسلیم دادگاه کرده و این دولت را متهم به تخطی از اصول حقوق بشری کرده است .
پراسپر نیونزیما 36 ساله که در بروندی بدنیا آمده ، در سال 1995 اقامت دائم کانادا را پس از قتل عام والدین و سه تن از برادران و خواهرانش در نسل کشی روآندا دریافت کرد. اما او در کانادا به دفعات دست به بزهکاری زد و پس از ارتکاب جرائمی چون سرقت و قاچاق مواد مخدر دستگیر شد و در سال 2010 حق اقامت دائم را از دست داد.
او در سال 2012 به زندان اداره مهاجرت منتقل شد تا به کشورش دیپورت شود و در سال 2013 به زندان انفرادی منتقل شد .
او حالا مدعی شده در زندان انفرادی غذا ولباس کافی نداشت و مراقبت های پزشکی لازم صورت نمی گرفت و در عرض یک سال تنها سه بار به او اجازه داده شده بود به حمام برود ! پراسپر در سال 2016 با اجازه اقامت موقت از زندان آزاد شد. او در شکایت نامه اش تاکید کرده شرایط غیرانسانی زندان انفرادی سبب شده تا او دچار ضربه روحی شدیدی شود و تا سه سال قادر به صحبت کردن عادی نباشد و حق حضانت دخترش را هم از دست بدهد.
به این ترتیب پراسپر از دولت کانادا خواهان پرداخت 65 میلیون دلار غرامت شده و البته دولت فدرال همچنین باید تایید کند که حقوق او را تحت منشور کانادایی حقوق بشر و آزادی زیر پا گذاشته است .
سوبود براتی، وکیل او تایید می کند که موکلش بخاطر حضور در نسل کشی رواندا در سال 1994 از نظر روانی دچار مشکل بوده ولی حضور در زندان انفرادی و عدم ادامه درمان روحی موکلش بیماری او را تشدید کرده است .
پراسپر که حالا در تورنتو زندگی می کند ، به سی بی سی گفت در اینکه برخورد اداره مهاجرت با او بیماری اش را تشدید کرد شکی نداردو افزود:« من همیشه افسرده بودم و صداهایی در سرم می شنیدم ولی پس از زندان شرایط به مراتب بدتر شد.
براتی هم به سی بی سی گفت :«دولت باید در قبال برخورد با موکلش قبول مسئولیت کند . این برخورد هولناک بوده و چیزی نیست که از دولت کانادا در قبال مردم انتظار داریم !!»
او تاکید کرد موکلش مبتلا به PTSD بوده و زمانی که شروع به گذراندن دوره درمانی در یک مرکز روانشناسی شده ،دست از جرم وجنایت برداشته ولی دولت بخاطر جرایمی که قبل از این مرتکب شده بود ، اقامت دائم او را لغو کرده و تصمیم به دیپورت او به بروندی گرفت !!!
پس از اعطای غرامت 10 میلیون دلاری به عمر خضر -عضو سابق القاعده – و با توجه به روندی که از سوی مجرمین و برخی از اعضای سابق گروه های تروریستی و جهادی با همکاری وکلای دادگستری در پیش گرفته شده ، باید انتظار داشت دولت فدرال برای سال آتی ردیف بودجه ای را برای جبران خلاهای قانونی در مواجهه با این عده در نظر بگیرد به ویژه اگر نیروهای سابق داعش که در زندانهای ترکیه و عراق محبوس هستند ، بتوانند به کانادا بازگشته و پرونده های میلیون دلاری جدیدی علیه دولت تنظیم کنند!
