افزایش بهای مسکن در تورنتو و ونکوور هزینه اجاره بها را به شکل چشم گیری بالا برده و به همین میزان شانس مستاجران برای یافتن واحدهای مناسب را کاهش داده است .
در آوریل 2015 متوسط اجاره بهای واحد دو خوابه در ونکوور با 3.4 درصد به 1345 دلار در ماه رسیده که بیشترین میزان در کشور محسوب می شود.
در تورنتو هم اوضاع تقریبا به همین صورت است و متوسط اجاره یک واحد دو خوابه با 1.8 درصد افزایش به 1269 رسیده است . تعداد واحدهای استیجاری هم در ونکوور و تورنتو به ترتیب 1.4 و 1.9 درصد کاهش داشته است .
گزارش اخیر بانک تی دی اشاره می کند با توجه به افزایش دائم بهای مسکن در این دو شهر ، مردم بیشتر به اجاره روی می آورند ولی بازار جوابگوی نیازهای جمعیت نیست.
البته این کمبود بیشتر متوجه واحدهایی با قیمت های عادی است و اگر مستاجر حاضر باشد سقف اجاره بها را بپردازد –مثلا 2000 دلار برای واحد یک خوابه – در این صورت با گزینه های متعددی مواجه خواهد شد. از این رو ساخت کاندوها برای انبوه سازان گزینه ای مطمئن به نظر می رسد چون پس از اتمام با بهای قابل ملاحظه ای به اجاره می رود ولی کسانی که امکان پرداخت این میزان اجاره بها را نداشته باشند ، کار دشواری برای پیدا کردن سرپناه خواهند داشت.
کارل اندرو کارشناس امور مسکن معتقد است موضوع اجاره بها باید همچون موضوع مالکیت سرمایه گذاران خارجی در بازار مسکن از سوژه های اصلی کمپین انتخاباتی کاندیداهای احزاب مختلف باشد چرا که با شرایط فعلی دولت باید مداخله کرده و واحدهایی با قیمتهای مناسب به مستاجران عرضه کند.
البته اندرو هم معتقد است با رویه ای که دولت فدرال و کاندیداها در برنامه انتخاباتی شان در پیش گرفته اند چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و شاید واکنش مردم و رسانه ها بتواند چنین مسئله ای را سبب شود.
یکی از بهترین راه ها برای افزایش تعداد واحدهای استیجاری ، ملزم کردن خریداران خارجی به اجاره دادن واحدهایشان بجای خالی ماندن آنها در مناطق مرکزی شهر است که البته اندرو این اقدام را نیازمند عزم جدی دولت آینده برای نظارت جدی بر بازار مسکن تورنتو و ونکوور می داند.
