دورنمای دو ساله از شاخص جهانی قیمت مسکن، توسط یکی از معتبرترین موسسات رتبهسنجی مستقر در آمریکا، ترسیم شد.
موسسه رتبهسنجی فیچ، یکی از سه موسسه معتبر جهان در عرصه رتبهسنجی اقتصادها، در تازهترین گزارش خود چشمانداز بخش مسکن جهان در سال 2017 را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش 36 صفحهای به مولفههای مختلفی پرداخته شده که نشاندهنده روندهای کلی تغییرات بخش مسکن در 22 کشور منتخب جهان هستند.
نتایج بررسیهای این موسسه رتبهسنجی، نشان میدهد بالاترین تورم مسکن طی سال جاری 6 درصد و برای کشور نروژ برآورد شده است. از طرفی، کشورهایی که سال 2016 درگیر حباب قیمت مسکن بودند، در سال جاری میلادی با عبور از این بحران، به ثبات میرسند و شیب رشد قیمت ملک در آنها به صفر نزدیک میشود. مهمترین بخش گزارش موسسه «فیچ»، مربوط به سرنوشت بازار مسکن دومین اقتصاد جهان است. ارزش املاک مسکونی کشور چین سال گذشته با رشد 25 درصدی (عمدتا در پایتخت و شهرهای بزرگ)، اقتصاد این کشور را با خطر ورشکستگی مشابه بحران 2008 بازار مسکن آمریکا روبهرو کرد. رابطه تنگاتنگ اقتصاد چین با سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، میتواند در صورت ترکیدن حباب مسکن این کشور، اقتصاد جهان را به لرزه درآورد. اما مطابق پیشبینیهای موسسه رتبهسنجی «فیچ» تب بازار مسکن چین در سال 2017 میلادی بدون افت ناگهانی، بهصورت تدریجی کاهش پیدا میکند.
در سال جاری میلادی، شیب رشد قیمت مسکن در چین، تغییر محسوس مییابد؛ بهطوری که ارزش فروش خانهها در این کشور که سال 2016 رقمی معادل 25 درصد جهش کرده بود، امسال بهطور متوسط حدود 5/ 2 درصد افزایش مییابد. بنابراین سطح قیمت اسمی مسکن در چین اگر چه در سال جاری نیز افزایش پیدا میکند اما نرخ رشد، به اندازه یک دهم نرخ رشد در سال حبابی (سال گذشته) خواهد بود و میزان رشد نیز در حدی است که تحلیلگران اقتصادی موسسه «فیچ»، وضعیت بازار مسکن چین در سال 2017 را «باثبات»، توصیف میکنند.
به گزارش دنیای اقتصاد ،بازار مسکن 22 کشور منتخب جهان، به لحاظ دورههای رکود و رونق و همچنین نحوه نوسان قیمت مسکن، در 4 کلاس قابل دستهبندی هستند. دسته اول، کشورهایی هستند که در سال جاری میلادی با کاهش قیمت روبهرو خواهند شد. در این کشورها، تحت تاثیر افت قیمت مسکن، ارزش فروش اوراق رهنی در بازار رهن ثانویه افت خواهد کرد و دولتها، بهزودی سیاستهای مهار قیمت (محدودکننده تقاضای خرید) را لغو خواهند کرد و شروع به اصلاح بازار ملک برای تحریک تقاضا میکنند.
بازار مسکن کشورهایی که در کلاس دوم قرار دارند، در سال جاری میلادی به وضعیت «کف قیمتی» دچار میشوند. در این کشورها، کمترین نوسان قیمت مسکن –رشد نزدیک به صفر- رخ خواهد داد. از آنجا که، رسیدن سطح قیمت مسکن به نقطه کف، بعد از دوره کاهش قیمت، اتفاق میافتد، دولت در کشورهای دسته دوم، با نیروی بیشتری نسبت به کشورهای دسته اول، برای تقویت تسهیلات رهنی، اقدام میکند. سومین دسته بازار مسکن در جهان 2017، کشورهایی را شامل میشود که دوره پایان رشد قیمت را تجربه خواهند کرد. در این کشورها، شیب رشد مثبت قیمت مسکن به سمت صفر، میل میکند. بازار مسکن چین، نروژ، کانادا و آلمان جزو این کلاس هستند. در این کشورها، قدرت خرید مسکن تضعیف میشود و مشوق خرید ملک، کاهش مییابد ضمن آنکه، تعداد آپارتمانهای در استطاعت خرید، کم خواهد شد. کلاس آخر بازار مسکن 2017، کشورهایی را شامل میشود که رشد محسوس قیمت مسکن را تجربه میکند. در این کشورها، ریتم معاملات خرید مسکن، تند خواهد شد و سرمایهگذاری ساختمانی، جذابیت پیدا میکند. آمریکا، در این کلاس، قرار دارد.
بر اساس پیشبینیهای فیچ که در این گزارش آمده است، در سال 2017 چندین بازار حوزه آسیاپاسیفیک شاهد کاهش شدید رشد قیمت مسکن خواهند بود و دلیل آن این است که مشکل استطاعت خرید، عرضه روزافزون مسکن، سختگیری بیشتر در وامدهی و استانداردهای قانونی موجب کاهش دینامیک قیمتها خواهد شد. بر این اساس، کشورهای استرالیا، نیوزیلند و چین، سه بازاری که این اواخر در منطقه بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند، کندی قابل توجه رشد قیمتها را شاهد خواهند بود و انتظار میرود در سال 2017 رشد تکرقمی قیمتها را به ثبت برسانند.
در این گزارش در مورد کانادا و شرایط بازار مسکن های اصلی کشور –ونکوور و تورنتو- آمده :«نرخ بهره پایین و سرمایه گذاری خارجی همچنان قیمتها در بازارهای اصلی را طی سال 2016 بالا برد. متوسط بهای مسکن در کانادا 12 درصد بیشتر شده ولی این میزان در تورنتو و ونکوور به مراتب بیشتر است و از سال 2014 شاهد افزایش بالای 15 درصدی در هر کدام از این شهرها بودیم. اما این قیمتها در بلند مدت نمی توانند پایدار بمانند و ریسک اصلاح قیمت با اقداماتی که دولت فدرال و دولتهای محلی برای محدود کردن خریداران و دشوارتر کردن دریافت وام مسکن انجام داده اند می تواند افزایش یابد.»
در این گزارش بازار مسکن کانادا پس از رشد 12 درصدی قیمت در سال 2016، روندی کاهشی نسبت به سال گذشته را تجربه می کند و رشد قیمت به طور متوسط در سطح کشور تنها 3 درصد خواهد بود.