1. خانه
  2. /
  3. مطالب برگزیده
  4. /
  5. بحرانی تر شدن وضعیت برای ترودو و حزب لیبرال در پی اظهار...

بحرانی تر شدن وضعیت برای ترودو و حزب لیبرال در پی اظهارات وزیر پیشین دادگستری در دادگاه و درخواست محافظه کاران برای دخالت پلیس فدرال

وزیر سابق دادگستری کانادا جودی ویلسون-ریبولد می‌گوید مقام‌های بالارتبه دولت در کار او مداخله کردند و به «تهدیدهای پنهان» روی آوردند تا بتوانند پرونده قانونی شرکت غول مهندسی SNC-Lavalin را به نفع این شرکت سوق دهند.

در مقابل نخست‌وزیر جاستین ترودو  گفت با شهادت وزیر مخالف است و او و کارمندانش رفتار درستی داشته‌اند.

 از سوی دیگر، اندرو شی یر رهبر اپوزسیون از ترودو خواسته استعفا کند. شی یر  به خبرنگاران گفت ترودو دیگر نمی‌تواند با وجدان راحت به رهبری این ملت ادامه دهد و خواستار تحقیق کامل پلیس فدرال در مورد این پرونده شده است.

خانم ویلسون-ریبولد که مقابل کمیته دادگستری مجلس عوام شهادت می‌داد، گفت او و کارمندانش تحت تاثیر چهار ماه تلاش‌های مداوم بودند تا مسیر حرکت پرونده علیه  شرکت SNC-Lavalin واقع در کبک تغییر کند.

اگر توافقی که افراد پشت این فشارها می‌خواستند عملی می‌شد، به شرکت اجازه می‌داد از دادگاه جنایی اجتناب کند و تنها با پرداخت جریمه نقدی به فعالیتهایش در سطح کانادا و جهان ادامه دهد. 

با این حال امکان وقوع چنین امری در ماه سپتامبر توسط دفتر خدمات قضایی عمومی کانادا رد شد. این دفتر یک قدرت مستقل است که با هدف اصلی پیگرد قضایی خلاف‌های فدرال به فعالیت خود ادامه می‌دهد و مورد حمایت خانم ویلسون-ریبولد بود.

وزیر سابق دادگستری گفت او و همکارانش بارها ملاقات‌هایی با آقای ترودو، دستیاران ارشد دفتر او و وزارت اقتصاد داشتند و خواست آن‌ها حمایت از این شرکت بود. در آن ملاقات‌ها، آن‌ها درباره احتمال از دست رفتن شغل‌ها و پیامدهای سیاسی یک جلسه دادگاه طولانی صحبت کردند.

او گفت: «در آن مکالمه‌ها، آن‌ها نظرات خود درباره ضرورت دخالت در پرونده SNC-Lavalin،‌ پیامدهای بالقوه و تهدیدهای پنهان در صورت عدم شکل‌گیری یک تفاهم داخلی با شرکت را مطرح کردند.»

با وجود اینکه خانم ویلسون-ریبولد یکی از چهره‌های کلیدی در مرکز این پرونده بوده است، تا به حال به دلیل مسائل حریم خصوصی و محرمانه بودن پرونده به صورت عمومی صحبت نکرده بود. اما دولت روز دوشنبه چراغ سبز نشان داد و راه را باز کرد تا او بتواند روز چهارشنبه مقابل کمیته شهادت بدهد.

لیبرال‌ها طی سه هفته گذشته نتوانسته‌اند جنجال‌های پیش آمده به خاطر این پرونده را کنترل کنند. ماجرا از اوایل ماه فوریه و زمانی شروع شد که روزنامه گلوب اند میل درباره اتهام‌های دخالت سیاسی در پرونده علیه SNC-Lavalin گزارش داد.

این روزنامه با ذکر نقل‌قول‌هایی از منابع ناشناس گزارش داد که دفتر ترودو به ویلسون-ریبولد فشار آورده تا به پرونده قضایی شرکت کمک کند. او تا ژانویه وزیر دادگستری و دادستان کل بود، اما بعد به اداره امور سربازان سابق منتقل شد که به عنوان یک تنزل شغلی تعبیر شد.

دادستان کل باید در ارتباط با عملکردهای قضایی خود با استقلال کامل عمل کند. روز دوازدهم فوریه، خانم ویلسون-ریبولد ناگهان از کابینه استعفا کرد، البته او هنوز یکی از اعضای لیبرال پارلمان است.

بالاخره در روز هجدهم فوریه، جرالد باتز دستیار ارشد ترودو اعلام کرد که از پست خود استعفا خواهد کرد، اما در بیانیه‌ای انکار کرد که خودش یا هر فردی در تیم کارمندانش کار اشتباهی کرده باشد. 

ترودو و کارکنان دفتر نخست وزیری تا به حال کاملا انکار کرده‌اند که هر گونه کار اشتباهی انجام داده‌اند، اما نتوانسته‌اند از وقوع یک بحران حول محور این مسئله اجتناب کنند. او که روز چهارشنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت نگران است شغل‌های خلق شده در شرکت SNC Lavalin از بین برود و بازنشستگان این شرکت تحت تاثیر قرار بگیرند.

در عین حال، نظرسنجی‌های اخیر نشان داده‌اند که در فاصله تنها چند ماه تا انتخابات آتی ، این بحران می تواند به محبوبیت لیبرال‌ها آسیب جدی بزند.

شرکت SNC-Lavalin واقع در کبک یکی از بزرگترین شرکت‌های مهندسی و ساخت‌و‌ساز دنیاست. این شرکت و دو زیرمجموعه آن در پرونده قضایی خود با اتهام‌های کلاهبرداری و فساد در ارتباط با تقریبا 48 میلیون دلار کانادا (36 میلیون دلار آمریکا) رشوه به مسئولان لیبی بین سال‌های 2001 و 2011 مواجه بودند.

این شرکت آشکارا خواستار عقد یک تفاهم اصلاحی شده تا به دادگاه نرود و گفته عوامل مخرب را حذف کرده و راهکارهایش را تغییر داده است. این قرارداد که مشابه‌هایش در ایالات متحده و بریتانیا هم وجود دارد، عملا جلوی ادامه پیدا کردن پیگرد قضایی را می‌گیرد و به شرکت اجازه می‌دهد شرایط و وضعیت داخلی‌اش را تغییر دهد.

شرکت SNC-Lavalin و حامیانش می‌گویند غیرمنصفانه خواهد بود که کل شرکت و هزاران نفر کارمند آن به خاطر اشتباهات مسئولان سابقش جریمه شوند. در حال حاضر جلسات اولیه بازبینی قضیه در حال برگزاری است تا جلسات اصلی دادگاه در آینده برگزار شود. این شرکت گفته با تمام قوا از خود در مقابل این اتهام‌ها دفاع خواهد کرد.

اگر این شرکت محکوم بشود، به این معنی خواهد بود که به مدت یک دهه نمی‌تواند در مزایده‌های دریافت قراردادهای فدرال کانادا شرکت کند. اگر این اتفاق بیفتد، نمایانگر یک ضربه مالی بسیار بزرگ به شرکت خواهد بود.

[recent_post_slider design="design-1"]

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.