از ابتدای پاییز امسال ، دولتهای چین و کانادا تبادل اطلاعات مالی و مالیاتی شهروندانشان را آغاز خواهند کرد . این اقدام از یک سو می تواند به مقامات کانادایی امکان نظارت بر فعالیتهای مالی برخی از مالکان مسکن در بازارهای داغ کشور از جمله تورنتو و ونکوور را داده و مانع فرار مالیاتی آنها شود. از سوی دیگر دولت چین هم امکان این را خواهد داشت تا افرادی که دست به سواستفاده های مالی زده و به کانادا گریخته اند را تعقیب کند.
ریچارد کرکلند از وکلای مهاجرت ساکن ونکوور این اقدام را یک دستاورد بزرگ برای دولت کانادا عنوان کرد و تاکید کرد دولت می تواند به این ترتیب اطلاعات کاملی درباره شرایط مالی مالکان چینی مسکن در کانادا کسب کند. از جمله این اطلاعات حسابهای بانکی و تراکنش های مالی این گروه از مالکان در چین است که از این پس در دسترس دولت کانادا خواهد بود. این اقدام بخشی از یک برنامه جهانی تحت عنوان Common Reporting Standard است که طی آن کشورهای جهان با هدف مبارزه با فرار مالیاتی دست به تبادل اطلاعات مالی شهروندانشان با دیگر کشورهای دنیا می زنند.
بر این اساس تمامی کشورهای شرکت کننده در این برنامه جزببات حسابهای مالی افراد غیر مقیم را به کشور مبدا آنها گزارش می دهند . کانادا تاکنون با 61 کشور جهان دست به این تبادل اطلاعات می زد اما چین از ماه سپتامبر شامل این برنامه خواهد شد.
دولت چین هم علاقه زیادی دارد تا اطلاعاتی درباره شرایط مالی شهروندانش در کانادا داشته باشد و در این بین افرادی هستند که پس از سواستفاده مالی از چین گریخته و در کانادا زندگی می کنند. در مقابل چینی هایی هم هستند که منبع درآمدشان در چین است و علاقه ای به فاش کردن آن و پرداخت مالیات مربوطه ندارند . گروهی از این عده حتی در پایان سال مالی ، درآمد خود را در حالی کمتر از یک پناهنده اعلام می کنند که در خانه های چند میلیون دلاری سکونت دارند .
برخی از کارشناسان معتقدند اجرای این برنامه می تواند برای برخی از چینی های ساکن کانادا و به ویژه تورنتو و ونکوور گران تمام شود و ازاین رو شاید آنها دست به فروش املاک خود زده و با پول نقدی که بابت آن دریافت می کنند از شهر کوچ کنند چرا که ضرر اندک در بازار مسکن فعلی به مراتب بهتر از ریسک احضار شدن توسط اداره مالیات و جریمه های سنگین و تبعات قانونی فرار مالیاتی در سالهای زندگی در کانادا است .
اداره مالیات کانادا اعلام کرده برای این گروه از فراریان مالیاتی ، محدودیتی در بازگشت به تصفیه مالیاتی سالهای گذشته ندارد و این زمان حتی می تواند بیش از شش سال باشد.
