دولت آمریکا در سکوت دست به اجرای قانون جدیدی زده که طی آن از برخی مسافران خارجی می خواهد تا نام کاربری شان در سایتهای اجتماعی از جمله توییتر ، فیس بوک ، یوتیوب ، اینستاگرام ، گوگل پلاس و لینکدین را دراختیار آماموران مرزی قرار دهند.
این قانون جدید فقط شامل مسافرانی می شود که با استفاده از برنامه visa waiver وارد آمریکا می شوند و هدف آن بالا بردن توانایی دولت آمریکا در شناسایی و ممانعت از ورود افراد مرتبط با گروه های تروریستی از جمله داعش و القاعده است و طبیعتا از شهروندان کانادایی که وارد این کشور میشوند ، چنین درخواستی نخواهد شد.
دولت از زمانی که در تابستان گذشته این قانون را تصویب کرد با موجی از اعتراض های داخلی و خارجی مواجه شده است . سازمان The Internet Association که نمایندگی کاربران وب سایتهایی چون گوگل ، فیس بوک و توییتر را برعهده دارد ، همراه با چند گروه دیگر حقوق بشری نسبت به این پیش نویس در تابستان اعتراض کرده و معتقد بودند اجرا شدن این قانون برخلاف آزادی بیان است و امنیت اطلاعات خصوصی مسافران خارجی را به خطر می اندازد.
به گفته یکی از مسئولان Customs and Border Protection اجرای این قانون از روز 19 دسامبر به شکل محدود و پس از تعطیلات به شکل گسترده در مرزهای ورودی آمریکااجرا خواهد شد تا تهدیدهای بالقوه شناسایی شوند. البته به گفته او از ورود افرادی که نخواهند اطلاعات سایتهای اجتماعی خود را ارائه کنند ، ممانعت نخواهد شد .
با این حال داوطلبانه بودن ارائه اطلاعات هم تا اواسط سال آینده ادامه خواهد یافت و پس از آن در مورد اجباری شدن آن تصمیم گیری خواهد شد.
به نوشته پولیتیکو ،پیش نویس این قانون پس ازکشتار سن برناردینو در کالیفرنیا و بررسی اکانت سایتهای اجتماعی دو تروریست عامل کشتار تهیه شد.
دولت آمریکا هر ساله حدودا ده میلیون ویزا توریستی صادر می کند و با احتساب توریستهایی از کشورهای اروپای غربی ، استرالیا ، نیوزلند و کانادا ،77 میلیون نفر در سال گذشته از این کشور بازدید کرده اند و بررسی اطلاعات رسانه های اجتماعی ازاین تعداد –حتی در صورت ارائه اطلاعات به شکل داوطلبانه – ظرف مدت کوتاهی می تواند کار بسیار دشوار و هزینه بر باشد.
