بدهی دولت آلبرتا در صورت عدم تغییر سیاستهای مالی طی چهار سال به 100 میلیارد دلار می رسد

Janice MacKinnon

پنلی که به امور مالی آلبرتا نگاهی انداخته می‌گوید استان بر حسب عادت بیش از حد روی خدمات خود خرج می‌کند و باید در ارتباط با مدارس سخت‌گیرتر بشود،  کاری کند دانشجویان دانشگاه‌ها پول بیشتری پرداخت کنند و پزشکان را مجبور کند پول کمتری از مردم بگیرند.

این پنل که به ریاست جنیس مک‌کینون وزیر اسبق وزارت اقتصاد ساسکچوان تشکیل شد در گزارشی گفته مخارج سالانه آلبرتا می‌تواند تا 10.4 میلیارد دلار کمتر شود؛ اگر استان بتواند به اندازه بریتیش کلمبیا، انتاریو و کبک خرج هر فرد بکند. با به عبارت دیگر  اگر آلبرتا هزینه سرانه مشابه استان‌های دیگر داشته باشد، امسال به جای اینکه کمبود بودجه‌ای 6.7 میلیارد دلاری داشته باشد می‌تواند مازادی 3.7 میلیارد دلاری داشته باشد.

 آلبرتابیشترین هزینه سرانه را در کانادا داراست و بدهی های آن  با ادامه روند کنونی طی چهار سال آینده به 100 میلیارد دلار خواهد رسید. برای متوازن کردن بودجه تا سال 2022-23 آنطور که دولت محافظه‌کاران متحد استان قول داده، پنل می‌گوید نباید مخارج دولت در چهار سال آینده هیچ افزایشی پیدا کند و باید هزینه‌های عملیاتی حداقل 600 میلیون دلار کاهش یابد.

در این گزارش که به تازگی منتشر شد آمده: «جدی بودن چالش مالی استان غیرقابل انکار است. این چالشی چشمگیر است و دولت لازم دارد درباره نحوه ارایه خدماتش بازتفکر کند.»

جیسون کنی نخست‌وزیر استان با فاصله کمی پس از انتخاب شدن حزبش در آوریل دستور انجام گرفتن این گزارش را داد. در میان 26 پیشنهاد مطرح شده در این گزارش گفته شده باید بخش‌های مراقبت از سلامت و آموزش شاهد تغییرات چشمگیری شوند.

این گزارش پیشنهاد داده استفاده بیشتری از کلینیک‌های خصوصی یا غیرانتفاعی برای ارایه خدمات سلامت که لازم نیست در بیمارستان‌ها ارایه شود، صورت بگیرد. همچنین گفته شده هزینه‌هایی که پزشکان برای خدمات دریافت می‌کنند باید از طریق مذاکره یا قوانین جدید کاهش پیدا کنند.

گزارش خواستار کاهش هزینه‌های اداری و حاکمیتی در بخش ‌آموزش و برنامه‌های تشویقی برای هیات‌های مدیره مدارس برای رسیدن به نتایج آموزشی بهتر شده است. همچنین پیشنهاد شده قفل شدن هزینه‌های آموزش برای دانشجویان فراتر از دوره آموزشی ثانویه به پایان برسد و دولت سریع‌تر بتواند به آینده نهادهای آموزشی رسیده کند که در سناریوهای تامین سرمایه آینده وجود آن‌ها محتمل به نظر نمی‌رسد.

در زمینه بخش عمومی هم گزارش می‌گوید باید محدودیت‌هایی بر حقوق‌ها در سراسر کارمندان دولت و قوه مقننه اعمال بشود. 

ترویس تووز وزیر اقتصاد گفته از گزارش برای آماده کردن نخستین بودجه دولت در ماه اکتبر استفاده خواهد کرد. او گفت: «باید همین حالا عمل کنیم. نسل‌های بعدی و آلبرتایی‌های امروز روی ما حساب می‌کنند تا تصمیم‌هایی بگیریم که ما را دوباره در یک مسیر مالی سالم قرار می‌دهند.»