پیش بینی قیمت ارز پس از اعلام عدم تضمین بانک مرکزی ایران برای بازپرداخت سپرده ها(فیلم)

currencies

ماجرای موسسات مالی غیرمجاز در ایران و تعطیلی برخی از آنها بدون پرداخت  هزاران میلیارد تومان به سپرده گزاران از جمله سوژه های خبری مهم در چند ماه اخیر بود و  با افزایش شمار موسسات ورشکسته  ، افرادی که اندوخته یک عمر فعالیت خود را به این موسسات سپرده بودند ، حال در تهران و شهرهای کوچک و بزرگ سرگردان وناامید از  دریافت پولشان هر روز در مقابل یکی از مراکز دولتی تجمع می کنند تا شاید گوش شنوایی بیابند.

موضوعی که در چند هفته اخیر نگرانی ها را بیشتر کرد ،اذعان یکی از کارشناسان بانکی در یکی ازبرنامه های خبری تلویزیون ایران به عدم تعهد بانک ها و موسسات مالی –چه مجاز وچه غیرمجاز- به بازپرداخت سپرده های بانکی بالای یکصد میلیون تومان است.

اما نکته ای که می تواند برای صدها هزار مهاجر ایرانی در کشورهای مختلف جهان مهم باشد ، تاثیر این رخدادها بر بازار ارز و قیمت ارزهای خارجی در ماه های آینده است .

مرتضی ایمانی راد، از کارشناسان اقتصادی تاکید می کند در صورت تصمیم سپرده گذاران برای خارج کردن پولهایشان از بانک ، تنها بخش پرپتانسیل اقتصاد برای جایگزینی سپرده ها بازار ارز خواهد بود. او با اشاره به اینکه مشکلات نظام بانکی بازار ارز را فعال و قیمتها را افزایش خواهد داد ، طی یادداشتی می نویسد:

«اگر بانك مركزى بازار ارز را مدتى رها كند و همانند سال گذشته نرخ ارز پر نوسان شود و به سرعت بالا رود، براى مردم ترديد باقى نمى ماند كه بهتر است پولهايشان را در بازار ارز سرمايه گذارى كنند. ولى كنترل زياد بانك مركزى موجب شده است كه اين راه همچنان بسته باشد . ولى سئوال مهم اين است كه تا چه حد و تا چه زمانى بانك مركزى قدرت تثبيت و مديريت نرخ ارز را دارد. اينجاست كه مساله تك نرخى كردن ارز هم مورد سئوال قرار مى گيرد. جدا از موانع بين المللى به نظر ميرسد كه نياز جامعه به تثبيت نرخ ارز و يا افزايش مديريت شده آن بسيار جدى است و همين نياز فشار ديگرى بر بانك مركزى است تا سياست تك نرخى كردن ارز را به تعويق بيندازد. برآورد واقع بينانه اين است كه بانك مركزى سياست تك نرخى كردن ارز را در سال جارى عملى نخواهد كرد .

آن وقت ما به  مشكل فشار بر بانك مركزى براى افزايش دلار ( در حداقل خودش به اندازه نرخ تورم ) مواجه خواهيم شد كه همانند دوران دولت دهم ممكن است دوباره ارز جهش داشته باشد و اين اتفاق زمانى رخ ميدهد كه به دلايل كمبود عرضه ارز بانك مركزى ديگر نتواند نرخ ارز را كنترل كند. اينجا ديگر ما مواجه با افزايش جهشى نرخ ارز نيستيم ، بلكه همزمان تشديد بحران در سيستم بانكى را هم شاهد خواهيم بود.  راه حل ساده مساله افزايش تدريجى نرخ ارز است كه متاسفانه تا كنون بانك مركزى به آن تن  نداده است .»