پس از افزایش نرخ بهره،بزرگترین تغییر قانون وام مسکن کانادا در راه است

mortgage-stress-test

همانطور که انتظار می رفت انتشار خبر افزایش نرخ بهره تاثیر خود را در بازار مسکن گذاشت و عده ای از خریداران بالقوه دیروز به سراغ کارگزاران وام مسکن رفتن تا قراردادهایشان را نهایی کنند و پیش تاییدیه وام های مسکن شان را دریافت کنند.

در حالی که  داغ شدن بازار مسکن و خرید پس از افزایش نرخ بهره امری عادی برای افرادفعال در بخش مسکن محسوب می شود ، نگرانی آنها و البته گروه دیگری از خریداران از بابت تغییراتی است که قرار است در قانون وام مسکن ایجاد شود و می تواند برای خریداران خارجی و سرمایه گذاران داخلی تعیین کننده باشد.

به نوشته فایننشیال پست ،تغییر قانون مذکور از سوی Office of the Superintendent of Financial Institutions اعمال خواهد شد و  مربوط به خریدارانی خواهد بود که پیش پرداخت آنها بالای 20 درصد کل قیمت ملک است و این گروه حالا باید استرس تست جدیدی را برای واجد شرایط شدن و دریافت وام پشت سر بگذارند. بنا به قانون جدید آنها باید برای نرخی 200 basis points بالاتر از قرارداد وام مسکن شان واجد شرایط تشخیص داده شوند.

راب مک لیستر از کارشناسان وام مسکن در این زمینه می گوید :«به نظرم این بزرگترین تغییر قانون در تمام دوران است . بازار مسکن فعلا در حال تطبیق دادن خود با تغییر قانون در سال 2016 است که استرس تست را برای خریداران مسکن با پیش پرداخت زیر 20 درصد اجباری کرد . »

تحولات اخیر در شرایطی در بازار مسکن رخ می دهد که سقوط آزاد بازار مسکن تورنتو وجود دارد و وضع مالیات 15 درصدی برای خریداران خارجی به همراه کنترل اجاره بها شرایط را برای فروشندگان و خریداران در این شهر دشوار کرد.

به گزارش بورد مشاورین املاک تورنتو میزان معاملات در ماه آگوست نسبت به زمان مشابه سال قبل 35 درصد کاهش داشته و قیمتها 20 درصد نسبت به دوره قبل از وضع قوانین 16گانه کمتر شده اند. از سوی دیگر ارزش دلار کانادا نسبت به ماه می 14 درصد بیشتر شده و سرمایه گذاران خارجی را برای تبدیل دلار آمریکا به کانادا و خرید مسکن به تردید واداشته است .

نزدیک به یک چهارم وام های مسکن با نرخ پرایم بسته شده اند و بنابراین به محض بالا رفتن نرخ بهره از سوی بانک مرکزی تحت تاثیرقرار گرفته و برای خریدار گران تر می شوند. اکثر موسسات مالی از جمله 5 بانک بزرگ کانادا نرخ پرایم خود را به 3.2 درصد افزایش دادند در شرایطی که دو ماه قبل این نرخ 2.7 درصد بود.