دیوید کوهن وکیل مهاجرت شاغل در تورنتو قانون جدید C-24 را ترکیبی از دو موضوع متناقض توصیف می کند.
به باور او کانادا ، کشوری که همیشه به سخاوتمند بودنش می بالد ، حالا شرایط را برای افرادی که با تایید دولت فدرال به کشور مهاجرت کرده اند ، سخت تر کرده و روند شهروندی شان به مراتب پیچیده تر از گذشته است.
جرمین زیما یکی از هزاران مهاجری بود که زندگی اش با اجرای این قانون شکل دیگری پیدا کرده است .
قانون جدید از مهاجران می خواهد برای کسب شهروندی چهار سال از شش سال را در کانادا سپری کرده باشند در حالیکه قبلا سه سال برای این منظور کفایت می کرد. همچنین مدت زمانی که به عنوان ویزای کار و یا دانشجویی در کانادا سپری شده بخشی از این دوره چهارساله محسوب نمی شود .
زیما که هفت سال قبل از رواندا به تورنتو آمده از سال 2013 اقامت دائمش را دریافت کرده است و طبق شیوه قبلی می توانست روز چهارم جولای برای شهروندی اقدام کند اما با اجرای قانون جدید باید تا سال 2017 منتظر بماند. او درباره این بدشانسی می گوید :« به نظرم این شرایط اصلا عادلانه نیست. در گذشته تغییرات قانون به این شکل اجرا نمی شد .
حالا چرا باید در این مسئله به این مهمی زمان بندی با این وضعیت اجرا شود. البته اینکه ضوابط به شکلی عوض شود که مانع تقلب و یا دور زدن قانون شود کار درستی است اما باید برای برخی از مهاجران که شانس دریافت شهروندی را با اختلاف زمانی اندک داشتند ، استثنا قائل شوند.»
دیوید کوهن که یکی از بزرگترین وب سایت های مهاجرت در کانادا را مدیریت می کند از زمان ارائه لایحه C-24 در فوریه 2014 نسبت به آن تردید داشت چرا که علاوه بر مشکل شدن شرایط دریافت حق شهروندی ، دولت این امکان را پیدا می کند تا با بروز جرائمی از جمله تروریسم و یا خیانت ، آن را از مهاجران سلب کند.
او در ادامه می گوید :«من فکر نمی کنم قانون خوبی باشد چون عملا دو کلاس از شهروندان را در جامعه خواهیم داشت و برخی کمتر از دیگران کانادایی هستند.
البته نمی گویم باید برای فردی که اقدام به عملیات تروریستی می کند دلسوزی کنیم ولی اینکه برای یک اقدام دو مجازات کاملا متفاوت برای عاملانش در کانادا داشته باشیم ، اصلا قابل توجیه نیست.
با اینکه یکصد هزار نفر در کمپین اینترنتی درخواست تغییر این قانون را داشته اند ولی تصور نمی کنم تغییری در آینده نزدیک رخ دهد. حتی در صورتی که حزب دیگری در انتخابات اکتبر به پیروزی برسد ، باز هم امکان تغییر آن برای دولت جدید بسیار مشکل خواهد بود.»
