برای نخستین بار در آمریکای شمالی دو سایت اینترنتی به حکم دادگاه کانادایی مسدود شدند

برای نخستین بار در آمریکای شمالی یک دادگاه کانادایی به تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی دستور مسدود شدن دو سایت اینترنتی را صادر کرد. این مسئله باعث بروز نگرانی‌هایی در میان حامیان حقوق مصرف‌کننده شده و به این ترتیب شاید کشور وارد عصری جدید از سانسور وب می‌شود.

اواخر هفته گذشته دادگاه فدرال به درخواستی از گروهی از شرکت‌های مخابراتی برای بلوکه کردن دسترسی به GoldTV.ca و GoldTV.biz چراغ سبز نشان داد. این وبسایت متهم به ارایه دسترسی غیرقانونی به برنامه‌های تلویزیونی دارای کپی رایت شده است. با وجود اینکه دستورمسدود شدن وبسایت‌ها در بعضی کشورها از جمله استرالیا، روسیه و بریتانیا تبدیل به مسئله‌ای رایج شده است، باور می‌رود این نخستین باری است که یک دادگاه در کل آمریکای شمالی چنین دستوری صادر می‌کند.

سه شرکت بل، راجرز و تی‌وی‌ای کبک این شکایت را مطرح کردند. بیشتر دیگر شرکت‌های مخابراتی بزرگ دیگر به عنوان «پاسخ‌گویان شخص ثالث» نام برده شدند چون این رای بر آن‌ها هم اثر می‌گذارد. از این تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی تنها شرکت تک‌سوی واقع در انتاریو با این رای مخالفت بود. این شرکت گفت دستور بلوکه کردن دسترسی به سایت گلد‌تی‌وی می‌تواند آغاز یک رژیم سانسور وب جدید در کانادا باشد.

اندی کپلن-مرث معاون قانون‌گذاری و روابط اینترنت شرکت تک‌سوی گفت: «دستور مسدود کردن یک تخطی عظیم از اصول بی‌طرفی نت و تغییری بنیادین در کار ما به عنوان تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی است». دادگاه فدرال با این مسئله موافق نبود و به این نکته اشاره کرد که دادگاه‌های بریتانیا در گذشته تامین‌کنندگان را در صورت عدم آسیب رسیدن به عموم مردم مجبور به بلوکه کردن وبسایت‌هایی کرده‌اند.

بل، راجرز و تی‌وی‌ای در بیانیه‌ای که از طریق شرکت وکالت نماینده‌شان منتشر شد گفتند سرقت محتوا «یکی از تهدیدهای حیاتی نسبت به بخش خلاق کاناداست و بر دارندگان حقوق و خالقان در سراسر صنایع اثر می‌گذارد و باعث می‌شود صدها میلیون دلار آسیب وارد شود و هزاران شغل از دست برود.»

این رای دادگاه در حالی صادر شده که دولت اقلیت لیبرال فدرال می‌خواهد قوانین کپی رایت و اینترنت کانادا را متحول کند. بعضی‌ها می‌گویند این برنامه تا حدودی شبیه به سیاست‌های بحث‌برانگیزی است که تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا اجرایی کرده‌اند.

از جمله پیشنهادهای لیبرال‌ها قانونی قرار دارد که از آلمان قرض گرفته شده و از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی می‌خواهد محتوای قانونی از جمله سخنان ترویج‌کننده نفرت و حمایت از تروریسم را ظرف 24 ساعت از پلتفرم‌های خود حذف کنند یا جریمه بشوند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها