آیا بانک مرکزی کانادا بدون نگرانی از بازار مسکن ، نرخ بهره را کاهش خواهد داد؟

canada-realestate

از این هفته خرید خانه در کانادا سخت تر شد و با اجرای قوانین جدید اعطای وام مسکن ، بسیاری از خریداران و همچنین مشاوران املاک و کارگزاران وام مسکن باید دردسرهای مضاعفی را برای نهایی کردن معاملات قبول کنند.

اما همه از این قضیه ناراضی نیستند و اگر تصویر بزرگتری از شرایط اقتصادی کانادا را در نظر بگیریم ، بانکها و به ویژه بانک مرکزی کانادا از شرایط جدید کاملا رضایت دارند و همه چیز طبق برنامه پیش می رود. مهمترین وظیفه بانک مرکزی تنظیم نرخ بهره به شکلی است که رشد اقتصادی را تضمین کرده و نرخ تورم را در شرایط فعلی حدود دو درصد نگاه دارد.

پیش از سخنان استفان پولوز رییس بانک مرکزی در روز چهارشنبه، بنگاه های شرط بندی شانس کاهش نرخ بهره در کانادا را تقریبا صفر می دانستند ولی اظهارات پولوز درکنفرانس خبری مبنی بر اینکه بحث کاهش نرخ بهره در آخرین نشست هیات رییسه بانک مرکزی کاملا جدی بوده ، نظر بنگاه های شرط بندی را عوض کرد . حالا شانس کاهش نرخ بهره تا ماه ژانویه یک به پنج وشانس همین اتفاق در بهار 2017 ، یک به چهار است .

با این اشاره پولوز ، بازار مالی در کانادا هنوز قانع نشده که کاهش نرخ بهره در راه است ولی درک هولت اقتصاد دان بانک اسکوشیا معتقد است بانک مرکزی علاقه زیادی به این کار دارد چرا که زمینه آن را با قانون جدید وام مسکن فراهم کرده است :«پیش از این تغییر نرخ بهره می توانست تلاطم بیشتری در بازار مسکن ایجاد کرده و قیمتها را بیشتر افزایش دهد ولی با سخت گیرانه تر شدن قوانین وام مسکن ، بانک مرکزی دیگر ترسی از کاهش نرخ بهره و حتی رساندن آن به صفر ندارد و در حالیکه شرایط دریافت وام و سرمایه گذاری در صنعت و دیگر فعالیتهای اقتصادی ساده تر خواهد شد و امکان ایجاد اشتغال بیشتر فراهم می شود ، دولت نگرانی از بابت ضربه خوردن بازار مسکن از نرخ پایین بهره ندارد.

اجرای قانون جدید اعطای وام مسکن درکانادا در واقع اجرای مکانیزمی بود که توسط کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول هم سپتامبر گذشته در کانادا مطرح شده بود. این قانون برگرفته از مکانیزمی است که در علم اقتصاد “macroprudential” نامیده می شوند .در این مکانیزم بجای بالا بردن نرخ بهره برای کنترل بخشی از اقتصاد توسط دولت ، قوانینی ویژه (و شاید موقت) برای کنترل نرخ بهره در آن بخش وضع می شود . درمورد کانادا ، بخش آسیب دیده مسکن است و هدف قانون جدید افرادی هستند که شاید با قرض کردن بیش از درآمدشان ، به خطر خواهند افتاد و مشکلاتی برای دولت ایجاد خواهند کرد.

به گفته ویل استرینج، استاد دانشگاه تورنتو ، از بین تمامی ابزار “macroprudential”، دولت بر قوانینی تاکید کرده که امکان افزایش بدهی را کاهش می دهد.

از سوی دیگر آخرین آمار در آمریکا از کاهش مجدد نرخ بیکاران خبر می دهد و در حال حاضر آمریکا کمترین نرخ بیکاری در 43 سال گذشته را داراست . همین مسئله میتواند بانک مرکزی آمریکا را بیش از پیش به افزایش نرخ بهره پس از انتخابات وادار کند. افزایش نرخ بهره در آمریکا ، سقوط  بیشتر دلار کانادا را به همراه خواهد داشت و البته سرمایه گذاران را به تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی کانادا ترغیب می کند.

به نوشته سی بی سی ،استرینج هم می پذیرد جوانان و افرادی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند با قانون جدید وام مسکن قطعا به مشکل برخورد خواهند کرد و مجبور به خرید خانه های ارزان تری خواهند شد ولی در مجموع این شرایط به مراتب به سود آنهاست چون در صورت کاهش بهای مسکن در کانادا ،با بدهی مضاعف مواجه نخواهند بود:« پس از سال 2007 و رکود اقتصادی در آمریکا دیده ایم که چه اتفاقاتی رخ داد. چگونه مردم بابت خانه هایی که خریده بودند به دردسر افتادند ، چطور کردیت خود را ازد ست دادند و چه اتفاقات بدی پس از آن برایشان رخ داد. در کانادا قوانین جدید مانع خانه خریدن مردم نمی شود بلکه آنها باید خانه های ارزان تری بخرند و همین مسئله قیمتها را کاهش میدهد .»